به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسن آصفری ظهر امروز در دیدار با صنعتگران استان مرکزی، اظهار داشت: وزرای صنعت و معدن، وزیر اقتصاد، جهاد کشاورزی، وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی، وزیر کشور از پانزدهم فروردین برای حضور در مجلس فرا خوانده شدهاند تا ارزیابی انجام شود و در حوزه شعار سال گذشته پاسخگوی مجلس باشند که چه اقداماتی صورت گرفته و چه کارهایی دنبال شده است.
وی افزود: سال 1401 با وجود فراز و نشیب به اتمام رسید و علیرغم موانع و مشکلاتی که برسر راه تولیدکنندگان وجود داشت سعی کردند چرخ تولید را بچرخانند و امسال نیز وظایفی را نسبت به شعار سال و موضوع مهار تورم و رشد تولید متعهد هستیم به جهت اینکه چه قانونی در راستای شعار نیاز است در مجلس تصویب شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علیرغم اینکه مقام معظم رهبری سال گذشته را سال جهش تولید و حمایت از شرکتهای دانش بنیان نامگذاری کرده بود، همچنین امسال را به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند، اما متاسفانه کارهای بدی از سوی برخی از مجموعههای بزرگ انجام شد و به اعتقاد بنده این امر خلاف فرمایش رهبری در راستای شعار سال است.
آصفری بیان کرد: افزایش قیمت محمولهها و مواد اولیه برای شرکتهایی که نیاز به مواد اولیه نفتی دارند یا مجموعههایی که در بخش پتروشیمی یا شرکتهای شیمیایی فعال هستند به جای کمک به مهار تورم افزایش تورم را به همراه خواهد داشت، چرا که به جای اینکه قیمت تمام شده محصولات را با ارز 28 هزار و 500 که دولت اعلام کرده بود انجام دهند به یک باره به قیمت 35 هزار تومان افزایش دادند که مطمئنا این موضوع تاثیر خود را بر شرکتهایی که نیاز به مواد اولیه پلیمری و مواد نفتی دارند همین ابتدای سال خواهد گذاشت چرا که افزایش 30 تا 35 درصدی به دنبال داشته است.
وی عنوان کرد: روز گذشته در صحبت با فاطمی امین گلایه داشتم که چرا همین ابتدای سال به جای اینکه یک قدم بزرگی در راستای شعار سال اجرایی شود اجازه دادند که انجمنهای صنفی مربوط به مواد پلیمری و نفتی افزایش چشمگیری را در محصولات خود داشته باشند و این قابل پیگیری است و به عنوان یک دغدغه دنبال میکنیم هر چند ممکن است که برای برخی از شرکتها بد نباشد، اما بخش اعظمی از شرکتها با مشکل جدی مواجه میشوند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوانین بسیار خوبی امسال در بودجه مجلس تصویب شد از جمله کاهش 7 درصدی مالیات و مواردی از قبیل است همچنین تسهیلات خوبی در تبصره 16 و 18 در راستای اشتغالزایی نیز دیده شده است که البته مغایرتی در این حوزه دیده شده که نیاز به توجه و پیگیری دارد و به دنبال این موضوع هستیم تا سهم استان مرکزی را از صندوق توسعه ملی و تبصره 16 و 18 برای بحث اشتعالزایی، آمایش صنعت و توسعه صنایع در بخشهای مختلف تامین کنیم.
آصفری عنوان کرد: در حوزه کمبود زمین برای بخش صنعتی در شهرکهای صنعتی نیز مجوز لازم به وزارت راه و شهرسازی و منابع طبیعی داده شده است تا زمین مورد نیاز در مناطق و محلههای مختلف به ویژه اطراف شهرکهای صنعتی را در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار دهند تا بتوانند در جهت ایجاد صنایع جدید اقدام کنند.
وی بیان کرد: در زمینه پساب فاضلابها نیز با توجه به مشکلات جدی که واحدهای صنعتی در خصوص تامین آب مواجه هستند اعتبارات خوبی را وزارت نیرو و وزارت صمت در نظر گرفته است تا نسبت به آبرسانی شبکههای آبرسانی صنایع ابلاغ شود، با توجه به خروجی که فاضلاب اراک دارد و تنها مقدار محدودی از آن استفاده و بخش اعظم آن وارد تالاب میشود و بهره لازم از آن گرفته نمیشود قرار است این پساب در اختیار صنایع آببر قرار داده شود تا در آینده مشکلی تحت عنوان عدم مجوز آب برای صنایع در استان وجود نداشته باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مقرر شده است که وزارت نفت منابع خوبی را به عنوان قیر رایگان در اختیار شرکتهای شهرکهای صنعتی جهت آسفالت معابر نواحی صنعتی و شهرکهای صنعتی برای تسهیل در تردد قرار دهد. در حوزههای مالیاتی در کنار برخی از معافیتها در زمینه کارهای خیریه و عام المنفعه مانند آبرسانی به روستاها، 100 درصد هزینهای که در حوزه آبرسانی روستا و شهر هزینه میکنند را به عنوان مالیات لحاظ میکنند تا کمکی در این حوزه شود.
آصفری عنوان کرد: در خصوص حقوق ورودی کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع در بسیاری از مواردی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد در راستای عدم مغایرت با اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب تاکید داشتند از 4 درصد به یک درصد تبدیل شده است، همچنین در بودجه امسال برای واردات ماشین آلات مورد نیاز شرکتها به شرط گذشت 5 سال از ساخت، مجوز ورود با ارزی که از سوی شرکتها تامین میشود دیده شده است.
وی با بیان اینکه مقرر شده است تا دولت تا پایان فرودین ماه لایحه برنامه هفتم خود را به مجلس تقدیم کند، خاطرنشان کرد: برنامه توسعه هفتم چشم انداز 5 ساله نظام است و هر قانون و تصمیمی که قرار است تا 5 سال آینده و سال 1407 در مجلس تصویب شود بر اساس این برنامه 5 ساله باید انجام گیرد و به عبارتی اگر قرار است قانونی در حوزههای مهار تورم، رشد تولید، تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی و غیره تصویب شود باید با 3 قانون بالادستی از جمله ابلاغ سیاستهای مقام معظم رهبری در حوزه تولید، عدم مغایرت با قانون اساسی و عدم مغایرت با برنامه 5 سال کشور مقایسه شود و مواردی که نیاز است در برنامه هفتم باشد و به دنبال آن قوانینی در حمایت از تولید تصویب شود و تا کنون به دلیل اینکه موانعی مانند برنامه ششم بر سر راه بوده و نیاز به حذف، اصلاح و اضافه شدن دارد تصویب نشده است باید در برنامه هفتم دیده شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اعضای کمسیون تلفیق برنامه هفتم مشخص شدهاند و مقرر شده که 45 کمیته تشکیل شود تا قانون خوبی به عنوان برنامه هفتم در کشور تصویب و به دنبال آن موانع تولیدکنندگان و صنایع برداشته شود.
انتهای پیام/711/