به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سال 1397 دولت به منظور حمایت از مردم و جلوگیری از شوک تورمی، سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی را آغاز کرد. نکته اساسی در خصوص این طرح این بود که در ابتدا به کلیه کالاها تخصیص پیدا کرد و این مسئله سبب شد تا حتی کالاهای مصرفی غیرضروری نیز از این ارز استفاده کنند.
در نتیجه این موضوع باعث هدر رفت بخشی از منابع ارزی کشور شد. با این وجود دولت در ادامه و طی مراحل مختلف کالاهای مصرفی را از دایره دریافت ارز 4200 تومانی حذف کرد و در ادامه و تا دو ماهه ابتدایی سال 1401 که ارز 4200 تخصیص پیدا میکرد، تنها به کالاهای اساسی محدود شد.
پس از تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401، شاهد افزایش تورم از محل افزایش قیمت کالاهای اساسی و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز دولت مجددا به سراغ سیاست تثبیت رفت و ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای کالاهای ضروری اختصاص داد. در مقطع ابتدایی تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی در سال گذشته دستهای از تلفنهای همراه نیز شامل این ارز شدند.
گفتنی است، در سال 1397 یکی از گروههای کالایی که ارز 4200 تومانی دریافت کرد و شاهد ابهامات و بعضا تخلفات متعددی در عملکرد آن بودیم حوزه واردات تلفنهای همراه، تبلت و تجهیزات جانبی آن بود. در نتیجه در این راستا لازم است دستگاههای ذیربط مانند گمرک ایران در خصوص رفع تعهد ارزی واردکنندگانی که در حوزه واردات تلفن همراه ارز دریافت کردند شفافسازی کنند.
امیرحسین تقی پور
انتهای پیام/