به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرآیند فراخوان مودیان به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از اواسط سال گذشته آغاز شد.
براین اساس ابتدا شرکتهای بورسی که زیرساخت مناسبتری برای اتصال به سامانه مودیان داشتند به عنوان اولین گروه فراخوان شدند. در حال حاضر اعلام شده است که بیش از 350 شرکت بورسی به سامانه مودیان متصل شدهاند که بخش عمده مشمولان این فراخوان را شامل میشود.
شرکتهای دولتی نیز از ابتدای دی ماه فراخوان شدند و فرآیند عضویت آنها در سامانه مودیان آغاز شده اما به گفته رییس سازمان امور مالیاتی اتصال این شرکتها به سامانه مودیان به کندی در حال انجام است و براساس آخرین امار اعلام شده تنها 23 شرکت دولتی به این سامانه متصل شدهاند.
بخش خصوصی؛ چالش برانگیزترین قسمت فراخوان مودیان برای اتصال به سامانه جدید
با توجه به اینکه مرحله سوم این فراخوانها که از ابتدای فروردین ماه ابلاغ شده و شامل کلیه اشخاص حقوقی در بخش خصوصی است، پیگیریهای نشان میدهد در هفته جاری اولین گروه از اشخاص حقوقی (حوزه مخابرات و تلفن همراه) به این سامانه متصل شدهاند.
اما نکته اساسی اینجا است که برای اینکه اجرای این قانون به نتیجه قابل قبولی برسد، باید همه طرفهای معامله (از جمله خرید و فروشنده) شامل ضوابط قانون مذکور شوند. به عبارت دیگر وقتی یک فروشنده در ابتدای زنجیره صورتحسابی را به ثبت میرساند باید تا انتهای زنجیره که مصرف کننده نهایی است در سامانه حضور داشته باشند در غیر این صورت شاهد اختلال در زنجیره خواهیم بود.
باید توجه داشت که در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان جرایم سنگینی برای عدم صدور صورت حساب در نظر گرفته شده که این مسئله میتواند در آینده به چالش بزرگی برای افرادی که از اتصال به این سامانه سرباز میزنند تبدیل شود. البته روی دیگر سکه به سازمان امور مالیاتی بازمیگردد چرا که در کنار فراهم کردن زیرساختها، وظیفه وصول مالیات و جرایم آن را برعهده دارد.
بنابراین اگر بحث اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و جرایم مربوط به آن با مقاومت از جانب مودیان مواجه شود، سازمان امور مالیاتی نیز با چالش روبهرو خواهد شد. در نتیجه با توجه به تعداد قابل توجه اشخاص حقوقی این ریسک همچنان وجود دارد و لازم است در مراحل اجرا این موضوع مورد توجه سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام/