به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان؛ محمدرضا عدالتخواه در ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همدان، اظهار کرد: دستگاه قضایی در حمایت از تولید مطابق با قانون، برنامه هایی تدوین کرده است.
تشکیل کارگروهی ویژه، برای رسیدگی به تخلفات اداراتی که قوانین را اجرا نمی کنند
وی اظهار کرد: بنابراین ضروری است تا کارگروهی با محوریت دادستانی به منظور رسیدگی به عدم اجرای قوانین توسط ادارات و نهادهای دولتی ـ حکومتی از جمله تأمین اجتماعی تشکیل و به طور تخصصی به موضوعات مطروحه رسیدگی شود.
رییس کل دادگستری استان همدان افزود: ما باید بدانیم چرا هر اداره ای قانون و مصوبات مجلس را اجرا نمی کند، در حالی که قوانین پس از ابلاغ در کشور ظرف 15 روز لازم الاجرا است.
عدالتخواه تصریح کرد: زمانی که به برخی ادارات گفته می شود چرا قانون را اجرا نمی کنید، پاسخ می دهند که به ما ابلاغ نشده و بخشنامه ای نیامده! در حالی که اصلاً قانون منوط به بخشنامه و آیین نامه نیست.
وی گفت: با بی توجهی برخی ادارات به اجرای قانون به نظر قوانین در سطح بهارستان بایگانی می شود، اینجاست که ضرورت تشکیل این گارگروه ویژه برای رسیدگی به تخلفات ادارات و امتناع آنان از اجرای قانون بیش از پیش احساس می شود.
رییس کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: نخستین دستور کار این کارگروه هم می تواند رسیدگی به مسئله تأمین اجتماعی باشد چرا که تولیدکنندگان بسیاری از اوضاع نامناسب در این حوزه گلایه مند هستند.
صدور آیین نامه و بخشنامه ی خلاف قانون جرم است.
عدالتخواه همچنین با اشاره به اینکه کسی حق ندارد بخشنامه و آیین نامه ای صادر کند که خلاف قانون باشد، عنوان کرد: برخی ادارات برای صدور مجوز و پروانه های مختلف در حوزه های اقتصادی، شرایط سختی را برای سرمایه گذار ترسیم می کنند، شرایطی که اصلاً در قانون برای اخذ یک مجوز عنوان نشده و ادارات برای نفع خودشان دست به صدور این بخشنامه ها زده اند!
وی افزود: تعزیرات حکومتی هم دقت لازم را داشته باشد تا اگر تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه و رفع نیاز واحد تولیدی اش اقدامی انجام داد، با بررسی آن را قاچاق محسوب نکند و یا مستحق مجازات نداند.
رییس کل دادگستری استان همدان در ادامه با بیان اینکه باید از واحدهای تولیدی کوچک هم حمایت شود، دستوراتی برای رفع مشکلات واحد تولیدی پرورش مرغ اجداد و نیز کارگاه تولیدی درب های ضد سرقت صادر کرد.
برای دستگاهها با تعیین شاخصه های عجیب برای صدور مجوز، خود مانع تولید هستند
حسن خانجانی موقر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز در این جلسه، با بیان اینکه تمام تلاش دستگاه قضایی اجرای صحیح قوانین و توجه به تحقق شعار سال است، گفت: برای رفع موانع تولید، نباید مجوزهای کسب و کار محدود شود.
وی عنوان کرد: اینکه برخی دستگاه ها، فعالان اقتصادی را با مانع تراشی به سمت اخذ مجوزهای غیرضروری سوق می دهند، قابل چشم پوشی نیست و اقدامشان برابر با تبصره چهار ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، جرم محسوب شده و حبس دارد.
این مقام مسوول قضایی تأکید کرد: عمل و درخواست هر دستگاهی از تولیدکننده برای صدور مجوز، بدون آن که مبنای قانونی داشته باشد جرم است و مستلزم مجازات.
خانجانی موقر تصریح کرد: به همین منظور در همه دادسراهای سطح استان، شعب ویژه ای در نظر گرفته شده تا در صورت طرح شکایت و یا اعلام جرم از سوی مبادی ذیربط، سریعاً به آن رسیدگی و مشکل تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را برطرف کند.
انتهای پیام/