به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خدایی عضو شورایعالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیینشده برای کارگران اظهار کرد: شورایعالی کار یک شورای سهجانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.
وی افزود: این شورا طبق ماده 41 قانون کار موظف است که باتوجه به نرخ تورم و تأمین هزینههای یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.
عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و بهصورت سهجانبه تشکیل شد و هزینههای خانوار را بررسی کرد گفت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالشهای متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت 11 میلیون و 800 هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد 12 میلیون و 500 هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود 14 میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی 13 میلیون و 90 هزار تومان تأکید کردند.
خدایی تصریح کرد: وقتی هزینههای یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورایعالی کار 13 میلیون و 90 هزار تومان تعیین میشود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد 8 میلیون تومانی با حق بیمه تعیین میشود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود.
وی با بیان اینکه "شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینههای زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سالهای گذشته به وجود آمده است" گفت: در طول این سالها تلاش شده است که این شکاف پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به 71 درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیینشده 71 درصد از هزینههای یک خانوار را پوشش میداد؛ اما الآن با همان معیارها در شروع سال به زیر 60 درصد رسیدیم.
خدایی، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و ابراز کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.
عضو شورایعالی کار یادآور شد: طبق صحبتهایی که در شورا شده است اگر تورم از پیشبینیها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورایعالی کار مجدداً تشکیل میشود و نسبت به اصلاح این دستمزد اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/+