به گزاری گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با گذشت یک هفته از عقب نشینی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تصویب لوایح اصلاحات دیوان عالی و آغاز مذاکرات میان سران اپوزیسیون و ائتلاف حاکم هنوز هیچ نشانهای دال بر نزدیک شدن دو طرف به برداشت مشترک درباره این پرونده دیده نمیشود. در این میان اعتراف یاریو لوین، وزیر دادگستری به خطرناک بودن محتوای اولیه لایحه اصلاحات مهمترین رویداد اخیر درباره اصلاحات قضایی به حساب میآید.
در روز دوشنبه 7 فروردین ماه در پی صدور حکم اخراج برای «یواو گالانت»، وزیر جنگ اسرائیل که خواستار توقف روند تصویب لوایح اصلاحات دیوان عالی شده بود اعتراضات در شهرهای مختلف سرزمینهای اشغالی به اوج خود رسید و بسیاری از اصناف از جمله اتحادیه کارگری اعلام اعتصاب کردند.
چند ساعت بعد نتانیاهو پس از مشورت با سران جناح راست افراطی کابینه خود، در یک سخنرانی رسمی حاضر به عقب نشینی از تصویب این لوایح تا پیش از تعطیلات کنست شد و از سران اپوزیسیون درخواست کرد تا در این مدت برای دستیابی به اجماع با ائتلاف حاکم مذاکره کند.
با گذشت یک هفته از این تحول و با وجود روند مذاکرات میان دو طرف، اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره مذاکرات و احتمال به نتیجه رسیدن یا شکست خوردن آن ادامه دارد و تقریباً میتوان گفت هیچ یک از دو طرف به پیشرفت چشمگیری در جریان مذاکرات اشاره نکردهاند.
در این مدت بیشتر نمایندگان حزب حاکم و سران ائتلاف عمدتاً از موضع قدرت صحبت کرده و همچنان بر لزوم تصویب این لایحه پافشاری میکنند. «یاریو لوین»، وزیر دادگستری و معمار اصلی این لوایح همان فردای عقبنشینی نتانیاهو در گفتوگو با همحزبیهای خود اعلام کرده بود که این لوایح نهایتاً تصویب خواهند شد و عقبنشینی موقتی است.
«میری رگو»، وزیر حمل و نقل نیز با اشاره به عید پاک (پسح)، تاکید کرده بود که کابینه تصویب لوایح اصلاحات قضایی را پس از این عید و برگزاری مراسم روز استقلال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.
در همین راستا «بتزلائل اسموطریچ»، وزیر دارایی نیز ضمن تأکید بر لزوم تداوم یافتن تصویب اصلاحات قضایی، دستور داده وزارت دارایی فهرستی از زیانهای مالی ناشی از اعلام اعتصاب توسط «هیستادروت» (اتحادیه کارگری اسرائیل) تهیه شده و علیه این اتحادیه اقامه دعوی شود.
همچنین «ایتامار بن گویر»، وزیر راستگرای افراطیِ امنیت داخلی که بیش از دیگر افراد درگیر موضوع اعتراضات بوده نیز صرفاً پس از دریافت وعده تشکیل شدن نیروی متمایز «گارد ملی» زیر نظر خودش حاضر به پذیرش توقف موقتی تصویب طرح اصلاحات دیوان عالی شده نیز در روزهای اخیر چند بار خواستار تصویب این لایحه بدون توجه به دیدگاه مخالفان شده است.
در این راستا «آریه درعی»، رهبر حزب مذهبی شاص که در ماه گذشته با فرمان دادستان کل از مقام وزارت کشور و بهداشت کنار گذاشته شد نیز خواستار تصویب لوایح در صورت شکست خوردن مذاکرات با اپوزیسیون شد و تأکید کرد در صورت تصویب نشدن این لوایح ائتلاف حاکم سقوط خواهد کرد.
شاید بتوان گفت تا پیش از اعتراف اخیر یاریو لوین، معمار لوایح اصلاحات قضایی، تنها اظهار نظر بنیامین نتانیاهو نشان از نگاه مثبت به مذاکرات داشت. نتانیاهو در جریان یکی از نشستهای کابینه اعلام کرده بود: «به یافتن یک راه حل در مذاکرات متعهد هستیم.» در این میان اعتراف دیروز وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو، که معمار اصلی این اصلاحات به شمار میآید به خطرناک بودن نسخه اولیه این لوایح برای دموکراسی مهمترین اظهارنظر اعضای کابینه در این باره به حساب میآید.
لوین دیروز در گفتوگو با شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی که به هواداری از نتانیاهو شهرت دارد گفت: «ادعاهای نادرست زیادی از سوی مخالفان درباره اصلاحات قضایی مطرح شده است. اما به نظر من، یکی از این دعاوی درست بود. آنها گفتند با سیستمی که در آن ائتلاف اکثریت بتواند تعیین کلیه قضات را در اختیار خود گیرد، همه پروندههای موجود در دولت و کنست به طور کامل زیر نفوذ ائتلاف خواهد رفت و دیوان عالی نیز کاملاً زیر سلطه ائتلاف حاکم قرار میگیرد و ائتلاف حاکم میتواند همه قضات دیوان را ظرف یک دوره 4 ساله تغییر دهد و این به معنای یکی شدن قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه است. این نگرانی وجود دارد که یک بحران قانون اساسی بزرگ شکل گیرد. نمیتوان در یک نظام دموکراتیک اجازه داد چنین اتفاقی بیفتد. لازم است این امر را مورد تصریح قرار دهیم.»
این درحالی است که لوین تا پیش از این بارها اعلام کرده بود هدف لوایح اصلاحات، ترمیم عدم توازن موجود است نه تضعیف دموکراسی. لوین در ادامه مصاحبه خود اضافه کرده که در محتوای لایحه ای که در شور نخست به تصویب کنست رسیده این شرایط وجود داشته، اما برای شورهای دوم و سوم این لایحه به نحوی اصلاح خواهد شد که ائتلاف حاکم نتواند همه قضات دیوان عالی را تغییر دهد.
لوین همچنین تصریح کرد: «بنابراین ما محتوای لایحه را تغییر دادیم تا این نگرانی مشروع را از میان ببریم. طبق لایحه جدید، هر ائتلاف در یک دوره 4 ساله تنها حق دارد 2 نفر از قضات دیوان را تغییر دهد. تغییر تعداد بیشتری از قضات دیوان پس از تغییر 2 نفر از آنها دیگر نیاز به توافق گستردهتری دارد. به این ترتیب پس از چند سال ما یک دیوان عالی متوازن و متنوع تر خواهیم داشت.»
به نظر میرسد این اعتراف لوین برای آرام کردن فضا و مخالفتها با لوایح اصلاحات باشد. در واقع او انتظار دارد میزان مخالفتها با اصلاحات قضایی پس از این کاهش یابد، اما ممکن است این اعترافات اثر معکوس برجا گذارد. زیرا اکنون دیوان عالی و دادستان کل که دستکم تا هنگام تبدیل شدن لوایح مذکور به قانون از اختیار لغو قوانین مصوب کنست برخوردار خواهند بود، میتوانند با استناد به اعترافات لوین، این لوایح را مخالف دموکراسی و آزادیهای فردی قلمداد کنند.
از سوی دیگر لوین به بخشی از اختیاراتی که طبق لایحه جدید به ائتلاف حاکم واگذار میشود نیز اشاره نکرده است؛ چنانچه این لایحه انتخاب رئیس دیوان عالی را به ائتلاف میدهد و به تبع آن ائتلاف ترکیب پنلهای دیوان عالی را نیز تعیین خواهد کرد و همچنین تعیین قضات کلیه محاکم عادی را نیز در ید قدرت خود خواهد گرفت. به این ترتیب همه قضات منتخب در چنین سیستمی بله قربانگوی سیاستمداران خواهند شد.
همچنین «بسته اصلاحات» لوین تصویب قوانین پایهای را نیز کاملاً از نظارت قضایی مجزا خارج میکند و لذا حقوق اساسی بشر و آزادیهای فردی نیز در معرض خطر مستقیم قرار میگیرد. همچنین لوایح به اصطلاح اصلاحات، قضات را از مداخله در دیگر تصمیمات و قوانین حکومت نیز محروم میسازد.
اگر قوانین به این ترتیب تغییر کند، پس از تصویب اصلاحات مشکل دیگری نیز ایجاد خواهد شد که عجالتاً در استدلال هیچ کس بدان اشارهای نشده است. بدین معنا که پس از تصویب این قوانین، اگر ائتلاف حاکم اراده کند میتواند قوانین مربوط به کمیته گزینش قضایی را به دلخواه خود تغییر دهد و مثلاً طبق این تغییر قضات جدیدی انتخاب کند و در مقابل هیچ مقام و نهادی نمیتواند با آن مخالفت کند.
نویسنده: منصور براتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل
انتهای پیام/