به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانکها یکی از جاهایی هستند که افراد زیادی با آنها در ارتباطند و از خدماتشان استفاده میکنند و مردم تمایل زیادی دارند که از تسهیلات آنها بهرهمند شوند. با انتشار لیست ابربدهکاران بانکی مشخص شد که برخی از افراد حقیقی یا حقوقی به شیوههای مختلف و بعضاً بدون وثیقه کافی تسهیلات کلانی را از بانکها دریافت کرده بودند و برای پرداخت بدهی خود نیز اقدامی نمیکردند. این در حالی بود که افراد زیادی نیازمند وامهای خردی بودند تا گرهی از مشکلاتشان را باز کند.
اینکه افرادی به راحتی میتوانند تسهیلات کلانی بگیرند و خود را در برابر پرداخت به موقع اقساط آن نیز مسئول ندانند و سایر افراد اسیر چنان بروکراسی باشند که برای اندک تسهیلاتی هفتخان رستم را بگذرانند و در نهایت عطای آن را به لقایش ببخشند، ناشی از نبود یک سیستم اعتبارسنجی دقیق است.
اعتبارسنجی یک رویکرد علمی مبتنی بر دانش بانکداری و علم آمار است. در این رویکرد، اطلاعات وضعیت جاری و سابقهای متقاضی تجزیه و تحلیل و امتیاز اعتباری وی محاسبه میشود. امتیاز اعتباری بیانگر میزان ریسک اعتباری مشتریان در بازپرداخت تعهداتشان است.
در شرایطی که پرداخت تسهیلات و مخصوصاً تسهیلات کلان بر مبنای سازوکار اعتبارسنجی نیست، احتمال نکول تسهیلات و افزایش تسهیلات سررسید گذشته، تسهیلات معوق و تسهیلات مشکوک الوصول بانکها زیاد است.
نتایج زیانبار افزایش مطالبات غیرجاری بانکها
بر اساس استانداردهای نظارتی بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی برای هر بانک باید کمتر از 5 درصد باشد؛ اما این نسبت برای نصف بانکهای کشور بیشتر از 5 درصد است و در برخی بانکها مقدار آن بسیار بالاست. به عنوان مثال نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی چهار بانک سرمایه، آینده، پارسیان و دی به ترتیب 67، 33، 30 و 21 درصد است که چندین برابر میزان مجاز اعلام شده است.
بالا رفتن این نسبت پیامدهای منفی زیادی را در پی خواهد داشت که یکی از آنها کاهش احتمال محو منابع خلق شده بانکها است. وقتی بانکی منابعی را خلق و به عنوان تسهیلات پرداخت میکند اما این تسهیلات بازپرداخت نمیشود، باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم در جامعه میشود که خود این موارد نتایج زیان باری همچون کاهش درآمد و قدرت خرید، کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت.
پیامد منفی دیگر افزایش مطالبات غیرجاری بانکها، محروم شدن مردم از تسهیلات خرد است؛ چراکه در این حالت ضرر و زیان بانکها افزایش پیدا میکند و آنها برای جبران این زیان، منابع باقیمانده خود را به سمت بازارهای دارایی همچون مسکن سوق میدهند یا صرفاً به اشخاص مرتبط با خود وام میدهند که این موضوع، دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکها را کاهش میدهد.
کاهش ریسک نکول تسهیلات با سیستم اعتبار سنجی
برای ارائه تسهیلات بانکی به صورت شفاف و عادلانه به مردم، عمل بر اساس سازوکار اعتبارسنجی ضروری است. آمارها نشان میدهد در کشورهای فاقد سامانه اعتبارسنجی تنها 25 درصد افراد به منابع مالی دسترسی دارند و این در حالی است که این موضوع در کشورهای دارای سامانه اعتبارسنجی بیش از 90 درصد است. به همین دلیل از سال 13386 آییننامه نظام سنجش اعتبار به تصویب هیئتوزیران رسید و شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران نیز برای تعیین حد اعتباری اشخاص به نظام بانکی کشور معرفی شد.
شرکت اعتبارسنجی با استفاده از پردازش اطلاعات مختلف مربوط به افراد ازجمله اطلاعات پرداخت مالیات، جرائم راهنمایی و رانندگی، پرداخت اجاره منزل، وصول چک، محکومیتهای مالی، بیمه و... میزان ریسک آنها را محاسبه کرده و متناسب با آن، برای هر نفر «اعتبار خوشحسابی» گزارش میکنند و آن را به بانک و سایر سازمانها و مؤسسات متقاضی میفروشند.
بانکها و مؤسسات اعتباری با استفاده از خدمات این شرکت و سامانه اعتبارسنجی قادر خواهند بود تا از وضعیت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود مطلع شده و متناسب با رتبه اعتباری آنها تسهیلات خود را در اختیار آنها قرار دهند. این امر کمک میکند تا بانکها ریسک نکول ترازنامه خود را کاهش داده و از به دام افتادن تسهیلات در تور افراد بدحساب و پرریسک جلوگیری کنند.
دقت نظام اعتبارسنجی وابسته به دادههای نهادهای مختلف است
در این زمینه یحیی لطفینیا، کارشناس حوزه بانکداری معتقد است به هر میزان که سیستم اعتبارسنجی نظام بانکی کشور به دقت و ظرافت عمل کند، به همان میزان نیز احتمال قصور در پرداخت تسهیلات یا بازپرداخت آن کاهش مییابد. این موضوع در بلندمدت باعث میشود که میزان مطالبات معوق بانکی که در حال حاضر به عنوان یکی از معضلات این حوزه محسوب میشود به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
درجه موفقیت نظام اعتبارسنجی و تعیین دقیق وضعیت اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، وابسته به دادههایی است که از ارگانها و نهادهای مختلف جمعآوری میکند.
مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در این باره میگوید: «طرف حساب بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات دستگاههای متعددی بودند و سازمانهای زیادی باید این کار را انجام میدادند که میتوان به سازمان امور مالیاتی، فراجا، پلیس راهور، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکتها و شرکتهایی که قبوض مختلف را صادر میکنند، اشاره کرد.»
محرمیان تأکید کرد: «سازمانهای مختلف دو جور مشکل در این زمینه دارند. بخشی از آنها دیتاهایی که ما نیاز داریم را اصلاً ندارند، بخشی هستند که دیتا وجود دارد ولی آن دیتا را به دلایل مختلف در اختیار ما قرار نمیدهند. در هر دو زمینه ما کار کردیم. سازمانهایی که دیتا نداشتند انرژی گذاشتند و دیتاها را جمعآوری کردند و الان آن دیتا تا یک بخش خیلی خوبی وجود دارد آن سازمانهایی که دیتا را به هر دلیلی نمیدادند، جلسات مختلفی را با آنها برگزار کردیم و آن محدودیتها و آن موانعی که باعث این موضوع میشد را یکییکی با کمک هم حل کردیم. الان به یک فضایی رسیدیم که شرکت اعتبارسنجی دارد مدل جدید خودش را راهاندازی میکند.»
برقراری عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی با تعیین دقیق رتبه اعتباری افراد
اما در حال حاضر سامانه ملی اعتبار سنجی به سازمان امور مالیاتی، گمرک، سامانههای فراجا و قوه قضاییه متصل نشده است که همین مسئله مانع از عملکرد درست و دقیق آن میشود. به تبع این امر تسهیلاتدهی بانکها بر مبنای اعتبارسنجی نیز امکانپذیر نخواهد بود.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیرامون نواقص و ضعفهای حاضر در سیستم اعتبارسنجی نظام بانکی کشور در پرداخت تسهیلات خرد گفت: «متأسفانه این امر ناشی از عدم وجود بانکهای اطلاعاتی کامل و منسجم در نظام بانکی کشور در جریان اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات خرد بوده و همین امر باعث شده پرداخت وامهای زیر 100 میلیون تومان به آحاد مردم با تأخیری طولانی و مشکل مواجه شود.»
تا زمانی که دادههای قابل اعتماد و منسجم از تمامی نهادها در پایگاه داده اعتباری تجمیع نشوند، طبیعتاً رتبه اعتباری مشتریان بانکها نیز وثوق و اطمینان لازم را نخواهند داشت و همچنان درصد اندکی از مردم به تسهیلات بانکی دسترسی خواهند داشت. بنابراین برای برقراری عدالت در این حوزه لازم است تمامی دستگاههایی که دادههای مرتبط با اعتبار اشخاص را دارند آن را در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند تا رتبه اعتباری حقیقی تمام افراد با درجه اطمینان بالایی مبنای عمل بانکها قرار بگیرد.
انتهای پیام/