ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اعتراض جامعه کارگری به میزان افزایش حقوق مصوب در جلسه شورای عالی کار برای سال 1402 گفت: علیرغم نارضایتی جامعه کارگری به میزان افزایش حقوق در سال 1402 و تلاشهایی که خانه کارگر برای ابطال مصوبه شورای عالی کار انجام داده، بحث دستمزد کارگران پس از امضای تمامی اعضای شورای عالی، تبدیل به قانون شده و امکان تغییر آن عملاً وجود ندارد.
وی افزود: با این حال بحثی در حد کارشناسی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر در سال جاری تورم فراتر از پیشبینیهای صورت گرفته از سوی دولت بود، مجلس و کمیسیون اجتماعی با ارائه پیشنهادی، تقاضای افزایش حقوق کارگران در میانه سال را مطرح کنند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود اینکه اقدام برای افزایش حقوق کارگران در میانه سال تاکنون مسبوق به سابقه نبوده اما هیچگونه منع قانونی برای این مسئله وجود ندارد و اگر افزایش تورم به میزانی باشد که سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش تحت شعاع قرار دهد، حتما این پیشنهاد را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه آماری رسمی از تعداد افراد تعدیل شده به دلیل افزایش حقوق در سال 1401 از سوی دستگاههای مرتبط منتشر نشده، گفت: با این حال آمار میدانی که ما از بنگاههای مختلف اقتصادی در طول سال گذشته گرفتیم، میزان تعدیل نیرو به نسبت سالهای قبل از آن تفاوت محسوسی پیدا نکرده بود.
انتهای پیام/