«پدیدارشناسی تورم» - ۳ | رد «نظریۀ برابری قدرت خرید» در ایران به ۱۶ دلیل

«پدیدارشناسی تورم» - 3 | رد «نظریۀ برابری قدرت خرید» در ایران به 16 دلیل

شاید مهمترین عاملی که به پذیرش تورم‌های مهیب در ایران منجر شده، قبول «نظریۀ برابری قدرت خرید» است. رقیمۀ زیر ردیه‌ای بر کارآیی این نظریه در ایران ارائه می‌کند.

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اندیشه اقتصاد؛ پروندۀ «پدیدارشناسی تورم» - 3

اشاره | کتاب «جعبه سیاه تضعیف ریال» که در سال 1398، بر محور چند جلسه ارائۀ تخصصی دکتر حسین صمصامی تطور یافت، و با افزودن یادداشت‌ها و مقالات و منابع مرتبط، اغناء و فراوری شد، و همراه با مقدمۀ دکتر پرویز داوودی و تقریظ دکتر حسن سبحانی، در خبرگزاری تسنیم به زیور طبع آراسته گشت، رقیمۀ دانشی کاربردی‌ای است که بیش از هر زمان در اکنون اقتصاد ایران مورد نیاز است. بحث در این کتاب دائر بر مدار سرند نظریات سره و ناسرۀ «تعیین نرخ ارز» در جهان، و چگونگی‌های کاربرد آن نظریات در ایران ما دور می‌زند. حاصل این کتاب جهت‌ساز و راهگشا، دستیابی به بایسته‌های استفاده از نظریات غرب، و نیز «اصول، فلسفه، مبانی و منطق، و روش‌های تعیین نرخِ ارز در ایران» است.

اکنون، در ابتدای سال نورسیده، و درپی‌آمد اولاً حذف ارز ترجیحی و گریبانگیری اقتصاد کشور با پیامدهای آن، و ثانیاً اهتمام حاکمیت و دولت و تمرکز بر «مهار تورم»، مسئلۀ «اهمیت اثر نرخ ارز بر جهش‌های تورمی ایران» و مآلاً «چگونگی تعیین نرخ ارز» - که از دیرباز موضوعی اختلافی بین علمای اقتصادی ایران بوده و هست - در ادبیات اقتصادی ایران، به عرصه آمده و عمیقاً محل نزاع است.

معتقدان به ادبیات متعارف اقتصاد، که گرایش‌های جدی به ادبیات غربی دارند، عموماً معتقد هستند نظریۀ «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity (PPP)) نیاز امروز کشور برای تعیین نرخ ارز را تکافو می‌کند (این نظریه، بصورت خلاصه بر این باور است که نرخ ارز الا و لابد معلول افزایش نسبی قیمت‌ها بین دو کشور است). لذا این افراد ضمن مخالفت و انتقاد جدی با هرگونه نرخ‌گذاری و بازارسازی و حتی تنظیم‌گری و اصولاً «سیاست تعیینی نرخ ارز توسط دولت» (مانند 4200 و نیما و غیر آن)، اولاً واسپاری قیمت به بازار را می‌پذیرند، و ثانیاً «بستگی تامّ قیمت ارز آزاد با تورم‌های مهیب اقتصاد ایران» را کاملاً طبیعی قلمداد می‌کنند. چه اینکه با بالارفتن قیمت در هر مرحله نرخ ارز در زمان پس و پیش آن، «باید» خود را با نوسان قیمت کالاهای دیگر بالا بکشد، و گرنه «برابری قدرت خرید» بر نارسایی سیاست‌ها شهادت خواهد داد، و رانت و قاچاق و فساد و یک دوجین اشکال اقتصادی دیگر را سبب خواهد شد.

مخالفان این دیدگاه اما، اولاً خود شوک‌های ارزی را مسبب اصلی شوک تورمی و نقدینه‌خواهی قلمداد می‌کنند، و لذا سپردن نرخ برابری ارز به این نظریه را دچار گرداب چرخۀ بسته، و معلول یک تسلسل خودخواسته ارزیابی می‌نمایند؛ و ثانیاً با ژرف‌نگری در مبانی نظریات و ساحات و منابعی که مولد نظریۀ «برابری قدرت خرید» هستند، اصل تطابق و کارآیی این نظریات بر اقتصاد ایران را با دلایل متعدد مردود می‌دانند.

در این بخش از «پدیدارشناسی تورم»، بر محور بخش‌هایی از کتاب «جعبه سیاه تضعیف ریال»، 16 مورد از الزامات یا دلالت‌هایی که موجب بطلان کارآیی این نظریه در ایران است ذکر خواهد شد. بطلان این نظریه به این معناست، که دعوی اکثر اقتصاددانان داخلی - که عمدتاً به نظریات غربی گرایش دارند - و معتقدند (الف) کشف نرخ برابری ارز باید به بازار سپرده شود و توسط دولت تنظیم و سیاست‌گذاری نشود و (ب) این قیمت طبعاً با تورم باید تعدیل گردد، هم باطل خواهد شد.

و در پی بطلان این نظریه تالی فاسدهای بی‌شمار پذیرش این رهاسازی قیمت (مانند آزادگذاشتن بازار ارز، آزاد گذاشتن دست پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و تولیدی‌های فلزات پایه، عدم دخالت و عدم تنظیم‌گری دولت و موارد مهمی از این دست) نیز به محاق خواهد رفت.

بیان نکات 16گانۀ زیر، احتمالاً پایه‌های فکری این گزاره را که «نظریۀ برابری قدرت خرید در اقتصاد ایران هم مانند سایر نقاط جهان کار می‌کند» در ذهن پژوهشگر منصف فروخواهد پاشید، یا دست‌کم او را به تفکر جدی واخواهد داشت. 

از بخش‌های پیشین، بیشتر بخوانید

الف - لزوم وجود بازار ارز

در تمام منابع خارجی و مادر، ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین پیش‌نیاز تئوری «برابری قدرت خرید»، این است که کشور از یک «بازار ارز» برخوردار باشد، که در این بازار کشف قیمت واقعی صورت بگیرد. مستحضرید که «بازار» در ادبیات اقتصادی، وقتی شکل می‌گیرد که تعداد زیادی بازیگر «ذره‌ای» و «غیرانحصارگر» در دو طرف عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، اطلاعات همگی بازیگران همگن و کامل باشد، رقابت کامل برقرار باشد و از این قبیل.

در ایران، بخش اعظم ارز وارده، در اختیار کمپانی‌های بزرگ (با ماهیت عمدتاً دولتی یا حاکمیتی؛ و غیرخصوصی)، و همچنین دولت است. بنابراین اصولاً بازار ارز، به معنی واقعی کلمه در ایران وجود ندارد، تا این نظریه به‌درستی در ایران کار کند.

«عدم وجود بازار آزاد ارز» خود دلیل کافی بر رد کارآیی «تئوری برابری قدرت خرید» در ایران است؛ چه اینکه بازاری بدین نحو، جزو الزامات و فروض پایۀ این نظریه قرار دارد.

ب - رابطه «بستگی کلی» را بیان می‌کند، نه «علیت» را

برخلاف توصیه‌های سیاستی دوستان در داخل، تئوری‌پردازان غربی تعیین نرخ ارز، خود بر این عقیدت استوار نیستند که «تغییر قیمت‌ها دلیل تغییر نرخ ارز قرار می‌گیرد»! کتاب «اقتصاد نرخ تبدیل ارز»ِ ایسارد، و کتاب «اقتصاد نرخ ارز» مک‌دونالد در این زمینه مبسوط بحث کرده‌اند. خود ایسارد تصریح دارد که رابطه‌ای که ما اینجا بیان می‌کنیم (جهت تعیین نرخ ارز و هماهنگی آن با سطح قیمت‌­ها) از رابطۀ علت و معلول تبعیت نمی‌کند، یعنی نمی‌گوید در این مدل، دلیل و علت تغییرات نرخ ارز، تفاوت قیمت‌­هاست.

بنابراین ما در داخل کشور، برای «تعیین نرخ ارز» از تئوری‌ای استفاده می‌کنیم که خود تئوری‌پرداز در قبال آن چنین داعیه‌ای ندارد!

ج - بستگی؛ آن هم تنها در بلندمدت

مثلاً در الگوی کسل و سامولسون بحث دربارۀ این بستگی، کاملاً در بلندمدت است.  از نظر این نظریه‌پردازان، گاهی حتی بازۀ حتی چند ساله، بستگی این عوامل را توضیح نمی‌دهد. بنابراین ما در داخل کشور، برای تعیین نرخ ارز و بیان «هنجارهای تعیین این نرخ» در بازه‌های کوتاه‌مدت از تئوری‌ای استفاده می‌کنیم که از نظر تئوری‌پرداز، در کوتاه‌مدت کارآ و حتی توضیح‌دهنده نیست.

د - دور باطل

این نکتۀ مهمی است که طرفداران این نظریه در ایران، «نرخ ارز» را معلول «تغییر قیمت سایر اقلام» می‌دانند؛ حال آنکه خود تغییر در قیمت کالاها در ایران، شدیداً در کوتاه‌مدت از شوک‌های ارزی متأثر است. این چرخۀ علی معیوب چه پاسخی دارد؟

ه - کالاهای مبادله‌ناپذیر

فرض کنیم طی یک سال قیمت کالاها افزایش داشته است. طبعاً بنابر رأی طرفداران تئوری «برابری قدرت خرید» باید نرخ ارز با این قیمت‌ها هماهنگ شود. اما از سوی دیگر می‌دانیم که در بازار ایران، برخی کالاهای مبادله‌ناپذیر - مانند مسکن، که در سبد خانوار نسبت قابل توجه حدود 30درصد را تشکیل می‌دهد - دیرتر خود را با سطح قیمت نسبی سایر کالاها متوازن می‌کنند. اینجا باید نرخ ارز را با افزایش قیمت «بعدی» مسکن تنظیم کنیم، یا همین حالا آن افزایش قیمت را لحاظ نماییم؟ هر زمان این کالاها قیمت‌گذاری شوند، به این دلیل که قابل مبادله نیستند طبعاً در «نرخ ارز» نیز دخالتی نخواهند داشت. این تناقض موجب شده در تحلیل الگوی سامولسون، از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) استفاده ­‌شود.

و - بازار آزاد و تعرفه‌های مختلف

طرفداران این نظریه، اختلاف قیمتی را مبنای محاسبۀ نرخ ارز می‌دانند. اما خود این تئوری تأکید دارد که در نظریۀ «برابری قدرت خرید» اقتصاد باید آزاد عمل کند و هیچ تعرفه‌ای وجود نداشته باشد. آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد آزاد با قیمت‌گذاری آزاد و تعرفه‌های صفر یا ناچیز است؟! برای بررسی بیشتر این موضوع می­‌توانید مقالۀ «معمای برابری قدرت خرید» آقای روگوف را مطالعه کنید، که بخوبی این موضوع را توضیح داده است.

ز - تحریم

مهمتر از تعرفه‌گذاری در اقتصاد ایران، بحث «تحریم» است. عرض شد که بنابر مبانی این نظریه، اقتصاد و تجارت یک کشور باید آزاد عمل کند. آیا با توجه به شرایط تحریمی ایران، نرخ کشف شده توسط این نظریه، صائب خواهد بود؟!

ح - عدم وجود بورس‌بازی در تئوری

فرض کنیم در ایران بازار ارز وجود دارد. مستحضرید که در بازارهای ارز دنیا، بورس‌بازی وجود دارد؛ درواقع یکی از فعالیت­‌های اصلی این بازارها، بورس‌بازی است. حال آنکه بورس‌بازی، موجب افزایش غیرواقعی نرخ ارز می‌شود، که در این نظریه لحاظ نشده است. این نکتۀ مهم نیز موجب می‌شود که این رابطه خیلی قابل اعتماد نباشد و نتواند نوسانات واقعی را پیش‌بینی کند.

ط - انتظارات نسبت به شرایط آینده

«انتظارات تورمی» در ایران، مؤلفه‌ای مهم و اثربخش است. اثرات مخرب این مؤلفه را در صف‌های همیشگی بازارهای سفته‌بازانه مشاهده می‌کنیم. همین انتظارات تشدید شده، خود موجد تورم در بازارهای گوناگون خواهد بود؛ و کشف قیمت واقعی را دشوار می‌کند. عدم لحاظ این مؤلفه، موجب می‌شود که افزایش نرخ ارزی که بر این مبنا شکل می‌گیرد، واقعی نباشد و تئوری نتواند این را توضیح دهد.

ی - اختلاف در سال پایۀ شاخص قیمت­‌ها

یک پرسش مبنایی درخصوص سال پایۀ محاسبه است.  درواقع این پرسش مطرح می‌شود که نرخ ارز و قیمت اقلام در کدام سال را پایه بگیریم؟ از این گذشته اولاً سال پایۀ شاخص قیمت‌­های کشور خارجی ممکن است یک سالِ متفاوتی باشد؛ در ثانی با توجه به اینکه سطح قیمت­‌ها تحت تأثیر سال پایه قرار دارد، اگر سال پایه را عوض کنید، سطح قیمت‌­های شما نیز عوض می‌شود و این هم باعث می‌شود که نرخ ارز عوض شود. این هم ناشی از محاسبات ماست، نه واقعیتی که در اقتصاد اتفاق افتاده است. پس این هم می‌تواند باعث شود تئوری جوابگو نباشد. این موضوع موجب شده، ناظر به سال‌های متفاوتی که پایه در نظر گرفته می‌شود، و طرفداران این نظریه در داخل کشور، ارقام متنوع و متفاوتی را برای نرخ ارز بیان کنند.

ک - اختلاف در انواع کالاها

فرض کنید آمریکا و ایران فقط یک کالای مشابه تولید می‌کنند؛ بر مبنای این تئوری، در شرایط یکسانی کالاها، قیمت آمریکا و ایران را در نظر می‌گیریم، بر هم تقسیم می‌کنیم و نرخ ارز به‌دست می‌آید. برای مثال اختلاف نرخ رشد قیمت ماشین ایران و آمریکا تغییرات نرخ ارز را برای ما تعیین می‌کند؛ ولی ما یک کالا نداریم، و مثلاً با سه‌هزار کالا مواجه هستیم، باید یک معیاری و شاخصی بسازیم که به‌نحوی قیمت این کالاها را با هم تجمیع کند. ما اینها را با روش­‌هایی مثل به‌کارگیری شاخص تجمیع می‌کنیم؛ اما این سه هزار کالا در ایران و آمریکا یکی نیست؛ ضرایب وزنی مصرف آنها هم در دو کشور یکی نیست. 

ل - حساب سرمایه

بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که شما حساب سرمایه را در نظر نگرفته‌اید. الآن شما مثلاً خروج سرمایه دارید، یعنی فردی خانه‌اش را به فروش می‌رساند و تبدیل به دلار می‌کند. این کار در نرخ ارز اثر می‌گذارد؛ خب، این در کجای نظریۀ استاندارد برابری قدرت خرید تعریف شده است؟ هیچ کجا! شما وقتی ارز کشور خارجی را خریداری می‌کنید تقاضا برای پول او را افزایش می‌دهید و به این ترتیب نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط گرچه سطح قیمت­ها تغییر نکرده، اما نرخ ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند.

بصورت واضح‌تر مثلاً شما خانۀ خود را به فروش می‌رسانید، ارز می‌خرید و می‌خواهید فرار سرمایه انجام دهید یا اوراق قرضۀ آمریکا را خریداری می‌کنید؛ در این شرایط برای دلار آمریکا تقاضا می‌کنید؛ قیمت دلار آمریکا در بازار بالا می‌رود، درحالی‌که تورم تغییری نکرده است؛ این مدل نمی‌تواند چنین شرایطی را توضیح دهد.

م - مداخلۀ دولت در بازار ارز

بحث دیگری که این مدل نمی‌تواند توضیح دهد این است که دولت در به‌اصطلاح «بازار ارز» مداخله می‌کند و تقاضا برای نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کاری می‌کند که تقاضا برای ارز بالا و پایین برود؛ بنابراین باز نمی‌توانیم از این قاعده استفاده کنیم.

ن - قانون تک‌قیمتی

یکی از پیامدهای تجارت آزاد، «قانون تک‌قیمتی» است. قانون تک‌قیمتی چه می‌گوید؟ می‌گوید برای کالا در همه‌جای دنیا، یک قیمت داریم؛ لذا شما می‌توانید این کالا را در تمام دنیا، با این قیمت ثابت خریداری کنید؛ یعنی هم تجارت شما آزاد است و هم هیچ تعرفه‌ای وجود ندارد و هم هزینۀ حمل و نقل و سایر هزینه‌های شما هم صفر است و نهایتاً می‌توانید یک کالا را در کشورهای مختلف با یک قیمت بخرید؛ مثلاً سیب را اگر مثلاً در ژاپن به هزار دلار خریداری کنید، در ایران هم معادل هزار دلار پرداخت خواهید کرد، نه بیشتر و نه کمتر؛ اگر چنین باشد این رابطه برقرار می‌شود؛ و اگر غیر از این باشد در این رابطه انحراف ایجاد می‌شود. این شرایط را دقیقاً می‌توانید در قیمت برنج در ایران ببینید؛ هر جای ایران بروید، قیمت برنج­‌ها تقریباً یکسان است. حال آنکه جدای از تعرفه، به دلایل گوناگون دیگر، مانند منابع کشورها، شرایط نیروی کار و غیره، کالاها لزوماً هم‌قیمت نیستند. این هم دلیل دیگری برای انحراف این تئوری است.

س - یکسان بودن کیفیت کالاها

طبیعی است که کالاها با هم همگن نیستند و برای مثال به‌دلیل کیفیت بد خودروها یا دیگر کالاهایی که تولید می‌کنید، قیمت کالاهای شما خیلی پایین­‌تر از همان کالاهایی است که در کشور دیگر تولید می‌شود. آن‌وقت قیمت ارز شما پایین­‌تر خواهد بود؛ این نقص است، چون اینجا قانون تک‌قیمتی برقرار نمی‌شود.

ع - برابری تکنولوژی و عوامل تولید

قیمت عوامل تولید باید در هر دو کشور برابر باشد، توابع تولید یکسان باشد و غیره. یعنی بصورت اجمالی باید دو کشور به لحاظ تکنولوژی تولید یکسان باشند، تا قیمت‌­ها یکسان شود؛ که خب، این شرایط هم دور از ذهن است.

نتیجه‌گیری

التفات می‌فرمایید؟ رد این نظریه با نگاه به مبانی نظریه و فهم درست و عمیق آن، و با دقت در شرایط اقتصاد ایران کاملاً روشن است. بنابراین مهمترین نظریۀ اقتصاددانان متعارف ایران برای نرخ‌گذاری ارز، که سال‌هاست پایۀ سیاست‌گذاری کشور قرار گرفته، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، اساساً کارآ نیست!

اینکه در نسبت تورم و نرخ ارز در ایران، کدام مدل‌ها نسبتاً کار می‌کند، موضوع بخش‌های بعدی پرونده خواهد بود.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین