به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، در نشست مشترک وزارت اقتصاد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در جلسه قبلی وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص چند مساله توافقاتی در خصوص چند مساله با توجه به اهمیت این مسائل و فرمان رهبری درباره مهار تورم و رشد تولید داشتیم و امیدواریم بتوانیم به یک جمع بندی در خصوص این مسائل برسیم و یک برنامه مدون و زمان بندی شده برای سال 1402 داشته باشیم.
وی افزود: به طور کلی در کمیسیون اقتصادی مجلس 227 سوال مطرح شده که از این تعداد 255 مرتبط با وزارت اقتصاد و شخص وزیر است. 121 مورد خاتمه یافته و 10 سوال به صحن رسیده و 100 سوال در دستور کار کمیسیون است که باید در روزهای آینده تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: از 96تحقیق و تفحص های ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی مجلس 43 مورد به وزارت اقتصاد ارتباط دارد که از این تعداد 12 مورد به دلیل عدم اطلاعات کافی از دستور کار خارج شده، برای 6 تحقیق تفحص هیات تشکیل شده و 3 تحقیق و تفحص دیگر در حال تشکیل هیات است.
وی ادامه داد: در موضوع 234 که گزارش نظارتی مجلس برای دستگاه قضایی است، 17 پرونده ارجاعی به کمیسیون تشکیل شده که 11 مورد به وزارت اقتصاد مربوط است که از این تعداد 6 پرونده در دستور کار است که بخشی از آن به صحن علنی رفته است و بخشی نیز در حال انجام است.
پورابراهیمی گفت: در عین حال 10 گزارش مربوط به ماده 45 مربوط به آیین نامه داخلی مجلس است که 7 گزارش مربوط به وزارت اقتصاد است که دو مورد در حال نهایی شدن و بخشی از آن نیز به صحن رفته است.در موارد تقنینی و موضوعات به طرح ها و لوایح اکثر گزارش های ما به مسائل مشترک با وزارت اقتصاد و مجلس است.
وی در پایان تصریح کرد: به طور کلی، به دلیل اینکه سال جدید، پایان کار مجلس یازدهم است، باید بین وزارت اقتصاد و مجلس توافقاتی انجام شود تا در یک سال باقیمانده به عمر مجلس یازدهم بتوانیم به موضوعات مشترک بین مجلس و دولت که در دستور کار است رسیدگی فوری داشته باشیم.
انتهای پیام/