به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، جمعه هشتم مهر ماه 1401 حوادث تلخی در زاهدان رخ داد که میتوان این حوادث را به دو بخش تقسیم کرد؛ در بخش نخست عدهای پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت با تجمع، سنگپراکنی و تعرض به کلانتری 16 زاهدان موجب ایجاد تنش و درگیری با نیروهای مستقر در کلانتری شدند و در این مرحله تعداد معدودی از نیروهای مستقر در کلانتری و محل حادثه در تیراندازی دچار افراط و تفریط شدند که زخمی و کشته شدن تعدادی را در پی داشت.
در ادامه این حادثه تلخ و به عبارتی بخش دوم حوادث 8 مهرماه، عدهای از افراد فرصت طلب در نقاط مختلف سطح شهر با اقدامات مختلف از جمله به آتش کشیدن مغازههای مردم، تیراندازی سمت مأموران حافظ امنیت مردم و به آتش کشیدن اماکن عمومی و خودروهای آمبولانس و آتشنشانی به ایجاد ناامنی، تنش و آشوب اقدام کردند که این فضای تلخ با حضور مقتدرانه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و تقدیم تعدادی شهید و جانباز مدیریت شد.
در ادامه هیئت 3 نفره اعزامی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب به ریاست محمدجواد حاجعلیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجتالاسلام مهدوی مهر و حجتالاسلام لطفیان 21 آبانماه به استان سفر کردند و ضمن برگزاری جلسات فشرده متعدد با خانواده آسیبدیدگان و جان باختگان حوادث، خانواده شهدا و جانبازان، مسئولان استان، بزرگان، علما و سران طوایف و اقشار مختلف مردم، سلام مقام معظم رهبری را به مردم استان سیستان و بلوچستان ابلاغ کرده و اندوه و ناراحتی ایشان را از حوادثی که اتفاق افتاده و تدابیر عالیای که برای حل مشکلات داشتهاند را اعلام کردند.
حجتالاسلام حاج علی اکبری 27 آبانماه در نشست خبری پایانی این سفر پس از یک هفته دیدارهای متعدد و بررسیهای میدانی و نشستن پای درد دل مردم و بررسی گفتههای مسئولان استان، مواردی را به عنوان مصوبات سفر اعلام کرد که از جمله آنها برخورد قضائی با خاطیان این حوادث بود و در این زمینه اظهار داشت: "در مورد وقایع بسیار تلخی که در استان رخ داد، وعده رسیدگی و محاکمه خاطیان را دادیم. تاکنون هم فرمانده جدید انتظامی سیستان و بلوچستان از مردم عذرخواهی کرده و هم افراد خاطی بازداشت شدهاند و در مسیر قضائی قرار دارند."
عزل فرمانده کلانتری 16 زاهدان، عزل فرمانده انتظامی زاهدان، جا به جایی فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان و بازداشت و تشکیل پرونده برای خاطیان اقداماتی بود که در ادامه این پیگیریها صورت گرفت؛ اما پیچیدگی حوادث هشتم مهر ماه روند رسیدگی به پرونده متهمان را کمی طولانی کرد.
حالا هفت ماه پس از حوادث 8 مهر زاهدان، پرونده متهمان این حوادث هنوز باز است و در جدیدترین واکنش آیتالله مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در انتقاد نسبت به روند رسیدگی به این پرونده در خطبههای نماز جمعه اخیر مورخ 18 فروردینماه اظهار داشت: "باید مشخص کنیم که به چهمیزان عدالت علوی در عرصههای مختلف قضائی، اقتصادی و... در جامعه ما حکمفرماست. جمعه هشتم مهرماه سال 1401 عدهای در شهر زاهدان کشته شدند؛ قوه قضائیه کجاست که اقدامی صورت دهد آن هم با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر مجازات کسی که مرتکب جنایت شده آن هم با تعابیر مختلف و با ارجاع مکرر کار به ریاست محترم جمهور، ریاست محترم قوه قضائیه و دبیر شورایعالی امنیت ملی، اما قوه قضائیه در کجای کار قرار دارد و عدالت کجاست؟"
در این راستا خبرنگار تسنیم سراغ ابوالفضل ماهگلی؛ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان رفت تا آخرین اقدامات قضائی پرونده را جویا شود؛ "ماهگلی" درباره پرونده 8 مهر ماه زاهدان اظهار کرد: حسب بررسیهای بهعملآمده ما در دادسرا و کارشناسیهایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.
وی افزود: در این راستا پروندهای در همان مراحل اولیه تشکیل شد و به افرادی که در این خصوص آسیب دیده بودند و خانوادهها و اولیای دم محترم اشخاصی که در این حادثه جان خود را از دست داده بودند اعلام شد که برای تکمیل پرونده مراجعه کنند و در این راستا دادسرا وظایفی را که بهعهده داشته داشته انجام داده است، اظهارات شکات و متهمان اخذ شده و در ادامه قرار و کیفرخواست صادر شده و در نهایت پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است که با توجه به وقت رسیدگی تعیینشده در نیمه اردیبهشتماه سال جاری، دادگاه اولیه با حضور شکات و متهمان برگزار میشود.
پیشتر قاضی ماهگلی در 30 بهمنماه 1401 اعلام کرده بود: "در مورد پرونده کلانتری 16 زاهدان در روز جمعه 8 مهر 1401 در همان روز، همکاران ما در دادسرا پرونده را ثبت کردند و در بعدازظهر همان روز در محل کلانتری حضور پیدا کرده اقدامات لازم را انجام دادند، در نهایت شکات و افرادی که در آن محدوده زخمی شدند و اولیای دم افرادی که جانشان را از دست دادهاند مراجعه کردند. هماکنون در بخشی که متهمین بودند تحقیقات پرونده تقریباً کامل شده است و دو نفر بازداشت هستند و نفرات دیگری هم متهم هستند. علتی که تاکنون این پرونده منجر به صدور کیفرخواست نشده و به دادگاه ارسال نشده این بوده است که افرادی که شکایت کردند باید یک سری اسناد و مدارک از جمله گواهی انحصار وراثت که برای دادگاه مهم است ارائه میدادند، اگر انجام نشود در دادگاه رسیدگی با مشکل مواجه میشود. بعضی از زخمیشدگان نیز باید گواهیهای طول درمان را از پزشکی قانونی اخذ میکردند که پیگیری کردیم هرچه زودتر انجام و پرونده برای صدور رأی به دادگاه ارسال شود".
انتهای پیام/+