به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، اعتراضات علیه طرح اصلاحات بازنشستگی ماکرون همچنان ادامه دارد . امروز جمعه، شورای قانون اساسی فرانسه نتایج بررسی این اصلاحات بحث برانگیز را اعلام می کند. این شورا می تواند آنها را لغو کند یا منطبق با قانون اساسی اعلام کند.
در فرانسه، مجددا دهها هزار نفر علیه اصلاحات بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیسجمهور این کشور اعتراض کردند.در بسیاری از شهرها، اتحادیهها مجدداً در روز پنجشنبه خواستار تجمعات شدند که مقامات انتظار داشتند 400000 تا 600000 شرکت کننده در آن حضور یابند. جاده ها، خطوط راه آهن و پالایشگاه ها مسدود شدند. تجمع کنندگان زباله در پاریس بار دیگر دست به اعتصاب زدند. همچنین در پاریس، تظاهرکنندگان به مقر گروه لوکس فرانسوی LVMH حمله کردند و ترقه هایی را آتش زدند.
ماکرون شب قبل از آن بار دیگر از اصلاحات جنجالی خود در برابر انتقادات مداوم دفاع کرده بود و وعده گفت و گو با اتحادیه ها را داده بود. وی در این باره گفت: کشور باید به پیشرفت خود ادامه دهد و او می خواهد با شرکای اجتماعی در مورد اینکه اوضاع چگونه پیش می رود صحبت کند. ماکرون گفت: اصلاحات ضروری است، بودجه عمومی باید متعادل شود. قرار است روز جمعه شورای قانون اساسی نتیجه بررسی طرح اصلاحات را اعلام کند. این شورا می تواند بخشی یا تمام اصلاحات را لغو کند یا آن را منطبق با قانون اساسی اعلام کند.
این اعتراضات علیه افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال در این کشور است. با اصلاحاتی که اکنون به تصویب رسیده است، دولت میانه می خواهد شکاف قریب الوقوع بودجه ای صندوق بازنشستگی را برطرف کند. اختلافات به این دلیل تشدید شد که دولت این متن را بدون رأی گیری از سوی شورای ملی به اجرا درآورد. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه میخواهد این اصلاحات تا پایان سال اجرایی شود.
به گفته وزارت کشور فرانسه ، حدود 380000 نفر در سراسر کشور مجددا در تظاهرات شرکت کردند که 42000 نفر از آنها در پاریس بودند. به گفته اتحادیه CGT، بیش از یک میلیون تظاهرکننده روز پنجشنبه - به خیابان ها آمدند.
اتحادیه ها برای دوازدهمین بار خواستار یک روز سراسری اعتصاب و اعتراض شده بودند. در شهرهای نانت و رن در غرب فرانسه، درگیری های خشونت آمیزی بین تظاهرکنندگان تندرو و نیروهای امنیتی در حاشیه تظاهرات رخ داد. از طرف معترضان به سمت پلیس ترقه پرتاب شد و نیروهای پلیس از گاز اشک آور استفاده کردند. حداقل دو خودروی برند لوکس در رن آتش گرفتند.
رهبر اتحادیه CGT در یک کارخانه زباله سوز مسدود شده در حومه پاریس گفت: این آخرین روز اقدام اعتراضی نخواهد بود. در ماه مارس، کوه های عظیم زباله طی اعتصاب سه هفته ای کارگران زباله در پاریس انباشته شد.
تصمیم شورای قانون اساسی اواخر امروز جمعه بعد از ظهر اعلام می شود. اگر این دادگاه که به عنوان حافظ قانون اساسی عمل می کند، قانون را منطبق با قانون اساسی اعلام کند، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور باید ظرف دو هفته آن را امضا کند تا آن را اجرایی کند. در این صورت، اعتراض مجدد مخالفان اصلاحات قابل انتظار است. با این حال، همچنین می توان تصور کرد که شورای قانون اساسی خواستار بهبود برخی از این اصلاحات باشد. سپس دوباره مذاکرات بین دولت و اتحادیه آغاز می شود.
اگر شورای قانون اساسی این اصلاحات را به طور کامل رد کند - برای مثال با این استدلال که قانون بودجه شکل مناسبی برای چنین اصلاحات گسترده ای نیست - این یک شکست بزرگ برای ماکرون خواهد بود. وی اصلاحات را یکی از دغدغه های اصلی دوره دوم ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود. شورای قانون اساسی همچنین در مورد طرح مخالفان جناح چپ که خواستار برگزاری همه پرسی در مورد اصلاحات بازنشستگی است، اظهار نظر خواهد کرد. اگر شورا موافقت کند، این تنها آغاز یک روند طولانی قبل از برگزاری همه پرسی خواهد بود.
بیش از دو سوم فرانسوی ها این اصلاحات بازنشستگی را رد می کنند. حقوق بازنشستگی یک دستاورد اجتماعی مهم در فرانسه محسوب می شود.
انتهای پیام/