خبرگزاری تسنیم - گروه بینالملل: تظاهراتهای گسترده و سراسری مردم فرانسه در مخالفت با حکومت و در اعتراض به اقدام رئیسجمهور امانوئل ماکرون برای پیشبرد طرح نامحبوب اصلاحات بازنشستگی، نشانهای از فروکش ندارد؛ زیرا معترضان میگویند ماکرون علاوه بر به خطر انداختن نظام دولترفاهی فرانسه، دموکراسی را هم به سخره گرفته است.
البته تظاهرات در فرانسه همیشه وجود داشته اما معترضان میگویند میزان خشمی که در هفتههای گذشته در خیابانهای این کشور مشاهده شده، تاریخی و بیسابقه است. اتحادیههای فرانسه که به ندرت بر سر چیزی توافق میکنند در مخالفت با ماکرون و طرح او یکپارچه و متحدند. در کنار آنها، آنطور که نتایج نظرسنجیها نشان میدهند، 73 درصد از شهروندان فرانسه با اصلاح قانون بازنشستگی مخالفند.
اما خشم مردم در روزهای گذشته نه فقط بر سر این طرح بلکه بر سر روشهایی بوده که ماکرون به آنها متوسل شده تا صدای مردم را نشنود. او ابتدا برای محدود کردن بحثهای پارلمانی طرح مذکور را به لایحه گستردهتری با موضوع امنیت اجتماعی الحاق کرد. ماکرون در واقع امیدوار بود با توجه به اینکه قانون اساسی اجازه بیش از 50 روز بحث درباره طرح امنیت اجتماعی را نمیدهد بتواند اصلاحات بازنشستگی را با بحثهای محدودتر به تصویب برساند.
بعد از آن، در حالی که صبح 16 مارس مجلس سنا به طرح قانون اصلاح بازنشستگی رأی موافق داده بود، در ادامه روز، امانوئل ماکرون با توسل به تبصره سوم ماده 49 قانون اساسی، دموکراسی را دور زد و بدون گرفتن رأی مجلس ملی طرح اصلاح قانون بازنشستگی را به تصویب رساند. این ماده به دولت اجازه میدهد تصویب لایحهای را که اکثریت تمایلی به آن ندارند را بدون بحث در پارلمان تسهیل کند.
دولت ماکرون از این جهت به این اقدام غیردموکراتیک متوسل شد که احتمال میداد نمایندگان ائتلاف چپ و راستافراطی و حتی برخی از نمایندگان حزب جمهوریخواهان، مانع بهتصویبرسیدن طرح اصلاحات بازنشستگی شوند.
این نکته نیز قابل توجه است که ماکرون سرانجام روز چهارشنبه زمانی تصمیم به صحبت کردن درباره تصمیم خود گرفت که اکثر مردم سر کار بودند. او نه تنها لجوجانه از تصمیمش دفاع کرد بلکه معترضان را به حملهکنندگان به ساختمان کنگره آمریکا در روز 6 ژانویه 2021 تشبیه کرد.
واکنشها به تصمیم ماکرون
ماکرون بعداز آنکه در سال 2017 به عنوان رئیسجمهور فرانسه انتخاب شد به دلیل تصمیمهای اینچنینی لقلب «ژوپیتر» گرفت. مخالفان فرانسه میگویند این عنوان برای او از آن جهت انتخاب شده که او شخصیت پادشاهمانندی دارد که نسبت به دغدغههای دیگران متفاوت است. تصمیم فرانسه با واکنشهای متفاوتی در میان سیاستمداران این کشور روبرو شده است. «لوران برژه»، رهبر سندیکای «ث.اف.د.ت.» از ماکرون خواسته است که اجرای این قانون را به مدت شش ماه به حال تعلیق درآورد. او سماجت رئیس دولت را در اجرای این قانون به بهای گسترش خشونت و آشوب در کشور ابلهانه توصیف کرده است.
در اظهارتی مشابه، ژانلوک ملانشون، رهبر حزب چپ «فرانسۀ نافرمان» رئیس جمهوری و دولت او را منشاء اصلی تنش ها و خشونتهای جاری معرفی کرده و گفته است : «نمی توانید همۀ مخالفان تغییر قانون بازنشستگی را دستگیر و روانۀ زندان بکنید.»
رئیس جمهوری پیشین فرانسه، فرانسوا هولاند، درجۀ خشونتهای جاری در کشور را نادر خوانده و گفته است که ادامۀ وضعیت موجود برای چند هفتۀ دیگر در کشور ناممکن است.
«سرژ ژولی»، روزنامهنگار باسابقۀ فرانسوی در مطلبی در نشریۀ لیبراسیون گفته است که «در بحران کنونی فرانسه ما نه با یک خشم که در اصل با دو خشم روبرو هستیم: خشم اول اعتراض اجتماعی است به تغییر قانون بازنشستگی و خشم دوم اعتراضی عمومی به نحوۀ غیردموکراتیک اعمال قدرت است که بر بندهایی از قانون اساسی جمهوری پنجم به ویژه بند 49٬3 استوار شده که به قدرت اجرایی امکان میدهد ارادۀ خود را به زور اعمال کند.»
به گفتۀ ژولی، این بندها راه تنفس مجلس را مسدود کرده، زیرا مانع آن از تصویب قانون میشوند و نقش آن را در مقابل قدرت اجرایی شدیداً کاهش میدهند. سرژ ژولی در ادامه نوشته است اکنون شش سال است از زمان روی کار آمدن امانوئل ماکرون، مسئلۀ دموکراسی به اشکال مختلف موضوع مجادلات سیاسی در این کشور است بی آنکه این مجادلات به کمترین تغییری در اجرای قدرت بینجامند. مفسر لیبراسیون در پایان نوشته است که اگر بحران اجتماعی فرانسه که با اصلاح قانون بازنشستگی آغاز شده همچنان ادامه یابد ممکن است کار به انحلال مجلس و برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی بکشد.
ژوپیتر؛ رئیس جمهور خشونت و ریا
مشی ماکرون البته در خارج از فرانسه نیز برای او بهای گزافی داشته. اخیرا معترضان مخالف اصلاحات نظام بازنشستگی فرانسه سخنرانی امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه در هلند را برای لحظاتی قطع کردند و اجازه ندادند او درباره چشمانداز خود برای آینده اروپا صحبت کند. به عبارت بهتر، معترضین به مخاطبان این نکته مهم را یادآور شدند که رئیس جمهور ناتوان فرانسه، قدرت اداره کشور خود را نیز ندارد و در چنین شرایطی قطعا نمی تواند در خصوص رهبری بر اتحادیه اروپاو حوزه یورو ادعایی داشته باشد.
رئیس جمهوری فرانسه در لاهه مشغول سخنرانی بود و برخی از حاضران با فریادهای خود او را متهم کردند که با اقداماتی غیردموکراتیک تلاش میکند سن بازنشستگی را در این کشور افزایش دهد.
برخی از معترضان در لاهه بنری را نصب کرده بودند که در آن ماکرون را «رئیس جمهوری خشونت و ریا» خوانده بودند. ماکرون که به زبان انگلیسی مشغول صحبت بود در پاسخ به معترضان گفت: «اگر کمی به من فرصت دهید میتوانم به سوالات شما پاسخ دهم.» اما معترضان سالن را ترک کردند و منتظر شنیدن توضیحات رئیس جمهوری فرانسه نشدند.
در این میان، ماکرون تلاش کرد با دادن آدرس هایی نادرست و وارونه، اقدامات خشونت آمیزپلیس و نیروهای امنیتی علیه معترضین و فراتر از آن، اقدام دولت دراجرای یک جانبه قانون جدید را توجیه کند.ماکرون با اشاره به اینکه بسیار مهم است چنین بحثهایی( اعتراضاتی) وجود داشته باشد به نمونههایی از شورشها در جریان حمله به کنگره آمریکا در سال 2021 و همچنین ساختمانهای دولتی در برزیل اشاره کرد و افزود: «اگر شما فکر میکنید چون مخالف هستید تصمیم گیرنده هم هستید، در واقع دموکراسی را به خطر میاندازید.»
ماکرون در سخنرانی خود به تشریح چشم انداز خود برای آینده حاکمیت اروپا پرداخت و گفت که باید بر پنج ستون رقابت، سیاست صنعتی، حمایت گرایی، تعامل متقابل و همکاری استوار باشد.
رویاهای برباد رفته ماکرون برای اروپا
واقعیت امر این است که ماکرون در سال 2017 میلادی به عنوان یک اقتصاددان وارد معادلات سیاسی و اجرایی اتحادیه اروپا گردید. بسیاری از شهروندان اروپایی امیدوار بودند پس از شکست طرح ریاضت اقتصادی مرکل ، ماکرون بتواند با سیاست های تحول گرایانه خود، منطقه یورو را از بحران بیشتر نجات دهد. ماکرون نیز تلاش داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده، خود را به رهبر اقتصادی و سیاسی جدید اروپای واحد تبدیل کند. امروز در سال 2023 میلادی، ماکرون به رئیس جمهوری حداقلی با کف میزان محبوبیت عمومی تبدیل شده و در اتحادیه اروپا نیزکسی از وی به عنوان سیاستمداری موفق یاد نمی کند.
در این میان نظرسنجی های عمومی در فرانسه به اندازه کافی گویای فاجعه ای ایست که درکاخ الیزه رخ داده و ممکن است طی روزها وهفته های آتی منجر به تقویت شکاف های داخلی و اعتراضات خیابانی در این کشور اروپایی شود. نتایج نظرسنجی انجام شده توسط موسسه «بیویای» نشان میدهد که فقط 28 درصد از شرکتکنندگان از عملکرد رئیسجمهوری فرانسه رضایت دارند که این رقم نسبت به ماه فوریه 6 امتیاز کاهش داشته است.
انتهای پیام/