به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت مصوب کرد تا کلیه مقرراتی که مرتبط با حوزه کسب و کار هستند در یک سامانه اطلاعرسانی ثبت شود. اگر مقررات در این سامانه ثبت نشود، لازمالاجرا نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین لایحهای به منظور کنترل افزایش قیمت و اجاره منازل مسکونی به تصویب رسید و این لایحه که در رابطه با اخذ مالیات از معاملات مکرر در حوزه مسکن است به مجلس ارسال خواهد شد.
بهادری جهرمی عنوان داشت: با اخذ مالیات از خانههای خالی و معاملات مکرر در حوزه مسکن امید است از افزایش بیرویه قیمت مسکن و اجارهبها جلوگیری شود.
وی همچنین درباره موضوع واردات خودرو تصریح کرد: وزارت صمت پیشنهادی را تقدیم دولت کرده بود و امروز بهصورت فوریتی در دستورکار خود دولت قرار گرفت. طبق این پیشنهاد صرفاً آخرین مدلهای خودرو امکان واردات ندارند بلکه خودروهایی که از نظر سازمان استاندارد و محیط زیست استانداردهای روز کشور و یا استانداردهای معادلسازی شده جهان با استانداردهای روز کشور را دارند بتوانند بدون محدودیتهای قبلی وارد کشور شوند.
سخنگوی دولت عنوان کرد: برای این خودروها از نظر سال تولید محدودیتی نداشته باشند و بهویژه از منظر شیوه واردات که حتی بهصورت کالای همراه مسافر با ضوابطی که در پیشنهاد تصویب شده هر شهروند و هر ایرانی داخل یا خارج کشور بتواند اقدام به واردات موردی خودرو به داخل کشور داشته باشد. از آنجایی که این موضوع در صلاحیت هیئت وزیران بود، دولت مصوب کرد در قالب یک لایحه این پیشنهاد هیئت وزیران تقدیم مجلس شود.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در صورت موافقت مجلس با این لایحه میتوانیم شاهد تسهیل بیش از پیش واردات خودرو و همگانی شدن امکان واردات برای شهروندانی که برای مصرف شخصی میخواهند باشیم. البته برای اینکه اقدام به واردات خودرو داشته باشند این موضوع باید در چارچوبی که مصارف ارزی و منابع ارزی آن را با پیشنهاد و مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم ضوابط جزئیات آن را با پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در آن آییننامه مربوطه پیشبینی میشود، باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مصوبات جلسه یکشنبه اخیر دولت گفت: آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به تصویب رسید. این مسئولیت روشن و تصمیمگیری در خصوص امحای کالاهای مکشوفه به عهده سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گذاشته شد. تمامی فرایندهای امحاء به صورت کاملاً هوشمند و الکترونیکی طراحی خواهد شد تا عامل انسانی در آن دخالتی نداشته باشد. کالاهایی که امحای آنها قطعی میشود، نهایت ظرف یکماه برای امحاء فرصت دارند و الزاماً امحاء در همان استان اتفاق خواهد افتاد.
انتهای پیام/؛