به گزارش خبرگزاری تسنیم، همانطور که انتظار میرفت، فرجامخواهی باشگاه یوونتوس از کمیته ملی المپیک ایتالیا در اعتراض به کسر 15 امتیاز این تیم به اتهام سندسازی برای اعلام ارقام غیرواقعی درباره نقلوانتقالات و حقوقهای پرداختیاش در یک بازه زمانی سه ساله، ثمربخش بود و حکم فدراسیون فوتبال ایتالیا برای مجازات بانوی پیر که در مورد آن هم حرف و حدیثهایی وجود داشت، ابطال شد.
در دادگاه رسیدگی به فرجامخواهی بیانکونری، مجازات تعیینشده از سوی فدراسیون فوتبال ایتالیا - در حالی که دادستانی این فدراسیون حداکثر مجازات را 9 امتیاز اعلام کرده بود - با توجه به نبود ادله و مدارک کافی برای اثبات اتهامات وارده رد شد، هرچند این پرونده هنوز بسته نشده است. در واقع پرونده قرار است در سومین مرحله از فرآیند قضاییاش به دادگاه استیناف فدرال ایتالیا برود تا مورد بازبینی قرار بگیرد، اما 15 امتیاز کسر شده از یووه به حساب این تیم بازگردانده خواهد شد. از آنجایی که اعلام نتیجه مرحله سوم دادرسی فراتر از پایان فصل جاری خواهد رفت، یوونتوس با احتساب تمام امتیازاتی که کسب کرده، فصل را به پایان خواهد رساند و اگر مجازات دیگری برای این تیم تعیین شود، در فصل آینده اعمال خواهد شد.
با بازگشت امتیازات کسر شده به حساب یوونتوس این تیم که 44 امتیازی بود، 59 امتیازی میشود و جای رم 46 امتیازی را در رده سوم پایینتر از ناپولی 75 امتیازی و لاتزیو 61 امتیازی میگیرد. این به معنای خارج شدن اینتر و میلان از جمع چهار تیم بالای جدول و کاهش شانس آنها برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان است. در جدول ردهبندی سری A میلان 53 و اینتر 51 امتیازی هستند، آتالانتا هم با 49 امتیاز در تعقیب این دو تیم قرار دارد.
علاوه بر رسیدگی به حکم باشگاه یوونتوس، نتیجه فرجامخواهی درباره احکام صادره برای مدیران متهم این باشگاه که همگی استعفا کرده بودند نیز مشخص شد.
بر این اساس، پاول ندود نایب رئیس سابق باشگاه و چندین تن دیگر از اعضای هیئت رئیسه باشگاه از اتهامات وارده تبرئه شدند، اما فرجامخواهی برای لغو مجازاتهایی که برای رئیس سابق باشگاه آندرهآ آنیلی، مدیراجرایی آن مائوریسیو آریوابنه و مدیران ورزشی پیشین باشگاه فدریکو کروبینی و فابیو پاراتیچی در نظر گرفته شده بود، رد شد. محرومیت این افراد البته تا برگزاری و اعلام نتیجه دادگاه بعدی موقتاً تعلیق شده است.
نکته جالب درباره دادگاه فرجامخواهی باشگاه یوونتوس عدم ارائه هیچگونه مدرک و مستند از سوی فدراسیون فوتبال ایتالیا به دادگاه بود که باعث شد دادستان کمیته ملی المپیک حکم صادره را فاقد وجاهت قانونی و لازم به بررسی کاملتر از سوی قاضی جدید اعلام کند.
انتهای پیام/