علیرضا مرادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص چرایی اوضاع نابسمان بخش تعاون، اظهار داشت: در بخش اهداف کیفی سندتوسعه بخش تعاون، به بحث ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه از طریق سازماندهی و تسهیل دسترسی مطلوب اقشار کم درآمد و بی بضاعت به منابع و امکانات تا حضور مقتدرانه در سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اقتصادملی و بین المللی منجر به شکل گیری و افزایش سطح اشتغال مولد و حذف واسطه های غیرضرور اقتصادی در فرآیند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمت ها و پیشگیری از انحصار و احتکار، اشاره و تأکید شده است.
وی ادامه داد: ایجاد زمینه و ابزارهای تأمین مشترک نیاز حرفه ای و انجام فرآیند تولید تا بازاریابی و فروش محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی از طریق تجمیع و هدایت هدفمند سرمایه های خردو متوسط با رویکرد ترویج و اشاعه روحیه تعاون و مشارکت جمعی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از هم سیاست ها و اهدافی است که در این سند و دیگر اسناد و تمهیدات توسعه ای بخش تعاون مورد تأکید و اصرار است که تا به امروز به دلیل عدم توجه مسئولان امر یا بهتر بگوییم ناکارآمدی سیستم مدیریتی و نظارتی مغفول مانده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی کشور، فضای تولید کشور را متأثر از سیاست های سلیقه ای، کوتاه مدت و عاری از هرگونه برنامه های هدفمند و با چشم انداز مدت دار برشمرد و افزود: طی یک دهه گذشته در بدنه بخش تعاون به دلایل عدیده دچار اختلاف نظر تا سوء مدیریت و حتی سوداگری و دست اندازی به منافع و ظرفیت ها در بخش بودیم که سبب انحراف و عدم تحقق اهداف عالیه و عقب ماندگی در این حوزه شدیم.
وی افزود: افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی تا 25درصد، و نیز افزایش 15درصدی سهم این بخش اقتصادی بازار سرمایه در عین واگذاری و واسپاری اختیارات مدیریتی و اجرایی به تعاونگران از طریق تسهیل و فراهم آوری زمینه مشارکت جدی و گسترده تعاونی ها در مناسبات اقتصادی از اهم برنامه ها و اتفاقات قانونی و مغفول مانده است که همچون تبری برپیکرده تعاون نشسته و این شجره ریشه دار و با آتیه را به سمت خشکی و نابودی سوق می دهد.
وی فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری 45درصدی تعاونی ها در فعالیت های اقتصاد ملی را مبنایی برای دستیابی به سهم 15درصد در بازار سرمایه تلقی و تصریح کرد: وقتی مجلس و دولت در بررسی آخرین وضعیت بخش تعاون، راستی آزمایی و برنامه ریزی و پیگیری نظامند و سیاست های توسعه ای بخش هیچ اقبالی نسبت به این حوزه ندارند و از سویی سیستم بانکی و نظام مالی کشور بجای حمایت عملاً سدراه دستیابی بنگاه های تعاونی به منابع مالی و اعتباری هستند، به نظر می رسد؛ پویایی و غنای اقتصاد تعاونی و پیشی گرفتن این رکن اقتصادی از دورکن دیگر اقتصاد ملی بیشتر به رؤیا و سراب می ماند تا هدفی دست یافتنی منجر به توسعه عدالت اجتماعی و مشارکت جمعی مردم در فعالیت های اقتصاد آزاد و رقابت پذیر.
مرادی اوضاع و احوال بخش تولیدی کشور را بسیار نابسامان و آشفته، و توأم با رکود، متأثر از هزینه های سرسام آور و قوانین دست و پاگیر و مازاد برشمرد و تأکید کرد: تداوم روند فعلی سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور که همچنان متکی بر فروش نفت و متأثر از واردات بی ضابطه و قید و بند و سلیقه ای و نامتعارف است، مقدمه ای بر شکست و فروپاشی اقتصاد ملی و وابستگی بیش از بیش، افزایش نرخ بیکاری و تورم، خروج نیروهای متخصص و دارای دانش و تجربه و سابقه از کشور و جایگزینی آنها با نیروی کار غیرمتخصص و ناکارآمد خارجی و داخلی، ورشکستگی بنگاه های اقتصادی تولیدپایه تا فراگیر شدن ناامیدی مضاعف بین جمعیت جوان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و …، خواهد بود.
وی تصرح کرد: نگرش و رویکرد تعاونی که قرار بود مبنایی برای حضور گسترده و امید بخش جمعیت کثیر و متوسط رو به پایین جامعه در فعالیت ها و مناسبات اقتصادی شود، امروز پای در گلِ ساختاری معیوب، بروکراسی چندلایه و زمان بر، قوانین زائد و دست و پاگیر، سوء مدیریت و مدیریت سلیقه ای، اشتغال نیروی انسانی تحمیلی و ناکارآمد، عدم حمایت های سیستمی، عدم دسترسی به منابع سرمایه ای و اعتباری، کم توجهی در بهره مندی و برخورداری از منافع و منابع حاصل از اجرای قانون اصل 44، دخالت ها و دست اندازیهای سازمانی و اداری نامتعارف، عدم اقبال عمومی و دولتی، عدم امکان حضور در بازارها ی مالی و رقابت اقتصادی، عدم برخورداری و دسترسی به بانک اطلاعات اقتصادی و لازم و متأثر از زیاده خواهی ها و فعالیت های مافیایی برخی سوداگران اقتصادی و قدرت طلب، زمین گیر و گرفتار است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدی کشور، اظهار داشت: بخش اعظم فعالیت های تعاونی، بخصوص تعاونیهای تولیدپایه در گرایش های مختلف در هر گستره فعالیتی، نه از درون که از بیرون مجموعه اصولاً مورد دست اندازی و فشار و تأثیرپذیری هستند که سبب انحراف در دستیابی به اهداف و سیاست های توسعه ای شده است.
وی در پایان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون ایران، تأکید کرد: اینکه لایه به لایه های موجود بخش تعاون در هر شکل و قالبی اعم از تعاونیهای سهامی عام، فراگیر ملی، دانش بنیان، یا انواع تعاونیهای نوع جدید اضافه کنیم، تازمانی که متأثر از سیستم ناکارآمد مدیریتی، نظام مالی و اعتباری معیوب و نامتعارف، قوانین زائد و دست و پاگیر و حضور و فعالیت تعاونگر نماهای سوداگر باشند، راهی جز به فنا و انحراف از مسیر و بسط نشستن در بن بست و ورشکستگی و بدنامی ندارند.
مرادی خاطرنشان کرد: متأسفانه فرآیند و شکل مدیریتی و اجرایی اتاق تعاون ایران طی سنوات اخیر و پوشش دهی آن در حدود استانی و کشوری نه قابل اتکاء و تأیید، و نه ارزش پرداختن دارد. چرا که همه تلاش و دغدغه متولیان فعلی صرف مأموریت، برنامه و اهدافی غیر از تدابیر و تمهیدات توسعه ای و حمایتی و خاص بخش تعاون و رویکرد تعاونی می شود.
وی ادامه داد: عرصه تعاون، امروز نه عرصه خدمت و هم افزایی و همبستگی و گسترش روابط جمعی برای هدفی واحد و مشترک است، که فضای امروز بخش تعاون مسموم و آلوده به رانت و نفس هایی است که نای و نیاز و تمایلی به خدمت ندارند که اگر داشتند، قطعاً طی حدود یک دهه گذشته بسته به جریانات و تحولات مدیریتی و اجرایی کشور و حمایت های مکرر و موردتأکید مقام معظم رهبری از این بخش و عاملین و عامران شاغل در این خوزه، می بایست شاهد اتفاقات و رویدادها و دستاوردهای غیرقابل اغماز و چشمگیری در این حوزه باشیم.
مرادی تصریح کرد: با توجه به رمق ناچیز و باقی در پیکره بخش تعاون، تنها راه خلاصی از شرایط و وضعیت موجود، تحول و خانه تکانی و دمیدن جانی دوباره بر جسم و جان تعاون است.
وی تأکید کرد: این بخش می باست در اقدامی انقلابی و به توسط نیروهای متعهد و مقید به نظام جمهوری اسلامی ایران و حسب گفتمان رهبری از لوس تعاونگرنماهایی که بخش را با چالش و انحراف و … مواجه کرده اند، پاک و رشته امور را در دست گرفته و وفق اسناد بالادستی و مبتنی بر ظرفیت های باقی مانده در مسیر توسعه و تعالی گام بردارند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدی کشور با اشاره به اینکه امروزه اکثر کشورها در زمینه هوش مصنوعی و محصولات هوشمند فعالیت دارند و ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم، گفت: امروز کارد به استخوان تعاونگران است و نیست دست امدادی که خارج از بدنه مشارکت کنندگان در فعالیت های تعاونی (تعاونگران) یاری گر و امداد رسان فعالان و شاغلین در بخش باشد، ولذا چاره ای جز همبستگی و اهتمام جمعی دلسوزان بخش در مواجهه با مشکلات پیش آمده تا قرار گرفتن در مسیری که باید، نیست.
انتهای پیام/