به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشهایی درباره «آژیر خطر حسگر تورم» اعلام کرد: ضمن سپاس از بیان دغدغهها و نظرات مطرحشده از سوی کارشناسان اقتصادی پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، باید اذعان کرد وضعیت شاخصهای اقتصادی و تغییرات آنها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمام دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجرا است.
درباره شاخصهای پولی اشارهشده در روزنامه «دنیایاقتصاد» بهعنوان شاخصهای نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شده که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.
علیایحال با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخهای سود (تصویب توسط شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 22 / 09/ 1401) و اجرای آن از تاریخ 10/ 11/ 1401 را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «3» از چهلونهمین صورتجلسه مورخ 03/ 10/ 1401 هیاتعامل بانک مرکزی) و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال1401 همچون ماههای گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از 7/ 39درصد در پایان بهمنماه1400 طی یک روند نزولی به 0/ 32درصد در پایان بهمنماه1401 کاهش یافته است).
همچنین، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثباتبخشی به اقتصاد میتوان به عرضه ارز در صرافیها و بانکها، عرضه سکه در بورسکالا، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و... اشاره کرد.
انتظار میرود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماههای آتی ثبات در بازار ارز افزایش و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد.
انتهای پیام/