به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد پیرامون مسائل و مشکلات موجود بازار مسکن، گفت: در حال حاضر بازار مسکن یک بازار کاملاً سرمایه محور است. به استناد آمار موجود، 80 در صد اشخاصی که در این بازار حضور دارند متقاضیان سرمایهای هستند و تقاضای سرمایهای غالب بر تقاضای مصرفی است.
وی افزود: در کشورهای دیگر نیز بازار مسکن، به علت خاص بودن آن بازار جذابی است؛ اما نسبت سرمایهگذاری به تقاضا تقریباً یکسان و برابر است.
مفاد قانون اساسی در مورد تأمین مسکن موردتوجه قرار نگرفته است
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم در اصل 3 و 31 و 43 در تأمین نیاز مسکن رهنمودهای بسیار خوبی دارد و وظایفی را برای دولت و حاکمیت جهت تأمین نیاز مسکن تعیین کرده است. همچنین اولین اقدام اقتصادی در تاریخ انقلاب افتتاح حساب 100 امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن بوده است.
وی تصریح کرد: ذیل این پیام قرار بود زمین بهصورت متوازن و باعدالت توزیعی به مردم واگذار شود. به جز یک برهه کوتاه در دهه 60 دیگر هیچگاه این سیاست و رهنمود امام خمینی (ره) مورد عمل واقع نشد. موضوع عرضه زمین که در دست دولت قرار دارد عامل اصلی تغییرات قیمت مسکن است.
ایلاتی اظهار داشت: از طرفی عرضه و ساخت مسکن بهتنهایی مشکل قیمت را حل نخواهد کرد و تا زمانی که به تقاضاهای تشنه سوداگرانهای که در حوزههایی مانند مسکن، خودرو غیره وجود دارد، راهکاری برای آن اندیشه نشود، اگر میلیونها مسکن و خودرو هم ساخته شود به دست مصرفکننده واقعی نخواهد رسید.
برخورد با ترک فعلهای صورتگرفته در مسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: باوجوداینکه 8 سال از زمان مصوبه راهاندازی سامانه املاک و اسکان میگذرد، چرا هنوز راهاندازی نشده است؟ چرا قوه قضائیه با سازمانهایی که متولی تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان هستند برخورد نمیکند؟
وی تأکید کرد: ترک فعلها در این زمینه نباید فقط اعلام شود؛ بلکه باید برخورد صورت گیرد و مردم در جریان برخوردها قرار گیرند. سامانه املاک و اسکان در واقع سامانه زیرساختی بازار مسکن است که باید بهسرعت راهاندازی شود.
در حال حاضر نرخ مالیات بر خانههای خالی بازدارنده نیست
ایلاتی در خصوص عدم بازدارندگی نرخ مالیات بر خانههای خالی اظهار داشت: به طور مثال وقتی شخصی 100 خانه خالی تحت مالکیت خود دارد، برای او بهصرفه است که خانههای خود را با وجود پرداخت مالیاتهای آن خالی نگه دارد. پس بنابراین مشخص است که این مالیات هیچ کارکردی ندارد.
وی تصریح کرد: نرخ مالیات بر خانههای خالی باید بهشدت بالا باشد تا حتی اگر درصد کمی از خانههای خالی شناسایی شدند بتواند اثر روانی در بازار مسکن داشته باشد. این نرخ آنقدر پایین است که برای 500 هزار خانهای که مفاصاحساب از طریق مالیات صادر شده است، اگر همه این مالیاتها نیز وصول شود هیچ انگیزهای برای عرضه املاک وجود نخواهد داشت.
وی افزود: از سال 1390 امتیازات مسکن مهر در حال خرید فروش است و دولتها در طی این 12 سال شاهد این قضیه بودهاند؛ اما هیچ راهکار حقوقی برای آن در نظر نگرفتهاند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از جناب آقای رئیسجمهور تقاضا داریم که جلسات شورایعالی مسکن را بهصورت منظم و ماهانه با حضور خود تشکیل دهند تا اگر هر دستگاهی که در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان تعلل میکند، برخورد شود چرا که این تعللها منجر به گرانی مسکن، افزایش اجارهبها و به دنبال آن بالارفتن سن ازدواج میشود.
واگذاری امتیاز مسکن به دیگران به منزله جرم تلقی شود
علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه ضوابط خریدوفروش فراتر از بحث نظارت است، گفت: وقتی حق امتیاز مسکن به متقاضی داده میشود اختیار نگهداری یا فروش امتیاز را به خود او واگذار میکنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: متأسفانه صاحبان امتیاز مسکن برای درمان زودهنگام مشکلات اقتصادی خود امتیاز مسکن خود را با حداقل قیمت به بنگاهداران واگذار میکنند و در آینده باز هم آنها فاقد مسکن خواهند بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه، افرادی که منافع مالی در این حوزه دارند با انواع ترفندها متقاضیان این مسکنها که بیشتر آنان مشکلات مالی دارند را تطمیع میکنند تا امتیازات را به این افراد واگذار نمایند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: قوانین باید بهگونهای وضع شود که واگذاری امتیاز مسکن اقشار کمدرآمد و محرومان به دیگران به منزله جرم تلقی شود. یکی از مشکلات ما در پردیس این است که عدهای حدود 10 هزار واحد از مسکن مهر را خریداری کردند و به دیگران واگذار نمیکنند.
وی افزود: متأسفانه 30 درصد واحدهای مسکن مهر در هر مجتمع پردیس که با هزینههای دولتی ساخته میشوند خالی از سکنه و در اختیار بازار سوداگری مسکن است. مواردی از این واگذاریها بهصورت وکالتهای غیر ثبتی صورتگرفته است.
جعفری در پایان ادامه داد: در حوزه کنترل بازار مسکن موارد بسیاری از مشکلات و نارساییهایی که در فرایند مدیریت مسکن مواجه هستیم. یکی از قوانینی که در این حوزه در حال تدوین است، محدودیتهایی است که بتواند سوداگریهای خریدوفروش امتیازات نهضت ملی مسکن را کنترل کند.
انتهای پیام/