به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان مالیات معاملات را برای خرید و فروش مسکن به جهت کنترل سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن اعلام کرد.
اخیرا ابوالفضل نوروزی در گفت و گویی گفته بود: در صورتی که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده 60 درصد از مابهالتفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را میپردازد، بین یک تا دو سال 40 درصد، بین دو تا سه سال 20 درصد، بین سه تا چهار سال 10 درصد و در نهایت بین چهار تا پنج سال 5 درصد سود معامله را بهعنوان مالیات پرداخت کند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که با حضور معاون اول محترم رئیسجمهور، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاههای مربوطه برگزار شد؛ مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیمگیری و پس از تصویب در هیئت دولت، لایحهای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. پس از این تصمیم بهسرعت وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای مربوطه نسبت به بررسی کارشناسی ابعاد موضوع اقدام کرده و در نهایت به طور مشترک متن لایحه را نهایی و برای تصویب به هیات دولت ارائه کردند.
مشخصا وی با بیان اینکه تقاضای سوداگرانه و غیرمصرفی موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی (تقاضای مصرفی) شده است، اظهار کرد: فعالیت سوداگران سبب شده با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم کاهش یابد و اقشار جامعه بهناچار به سمت بازار اجاره سوق پیدا کنند؛ به طوری که اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یکخانه جهت مصرف خود هستند و در مقابل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روزبهروز ثروتمندتر میشوند.
نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که دلایل رشد های بلند مدت و ادامه دار قیمت مسکن در ایران طبیعتا ریشه در زیرساخت ها و شاخص های کلان اقتصاد دارد و می توان گفت این اقدامات شاید در کوتاه مدت بتوانند تب و تاب بازار مسکن را کاهش دهند و این بازار را وارد رکود کنند.
تقدم کنترل تبدیل شبه پول به پول، مقدم بر هر اقدامی
در این برهه موج سنگین تبدیل شبه پول به پول، علت العلل برهم زدن تعادل در هر بازاری است و پول داغی که این روزها بیشتر از هر برهه ای، بزرگترین تهدید برای اقتصاد ایران به حساب می آید تا زمانی که کنترل نشود انتظار نوسانات سنگین قیمتی در هر بازاری به هیچ وجه دور از ذهن نیست. بنابراین تا وقتی به نظر می رسد اگر سیاست گذار پولی کشور موفق نشود تا از روند رو به رشد تبدیل شبه پول به پول جلوگیری کند، با سیکل زمانی متناوبی، مشابه اتفاقاتی که در بازار خودرو رخ داد، در سایر بازارها شاهد خواهیم بود و بازار سرمایه و شاید بازار مسکن مقصد آینده شوک های بزرگ به اقتصاد ایران باشند.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است از اردیبهشت ماه شاهد جهش خیره کننده ی نسبت پول به شبه پول هستیم.
احتکار و عدم عرضه ی ملک، مشکل اصلی بازار مسکن در اقتصاد ایران
همچنین نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که مشکل اصلی املاک در ایران، مشکل معاملات مکرر نیست که بخواهیم جلوی آنرا بگیریم، بلکه مشکل اصلی، احتکار املاک و عدم عرضه ی آن توسط سوداگران است، بنابراین در چنین شرایطی لایحه پیشنهادی دولت نه تنها سبب افزایش عرضه نمی شود بلکه در جهت تشدید احتکار ملک است، چرا که واضح است در اقتصادی که رشد قیمت ملک سال ها است ادامه دار است و ملک، بهترین وثیقه بانکی محسوب می شود و از سویی دیگر در باور سنتی مردم کشور ما ملک پناهگاه امنی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول به حساب می آید، مشخصا اتخاذ تصمیمی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال و خرید و فروش مکرر ملک تنها به احتکار بیشتر آن دامن می زند و بعید است که ترمزی جدی برای کنترل رشد افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران باشد.
همچنین دیگر نکته ای که به نظر می رسد تصویب قانونی مشابه قانون اخیر (اخذ مالیات از نقل و انتقال مسکن) به آن دامن بزند، افزایش معاملات غیر رسمی یا اصطلاحا معاملات قولنامه ای است که از این به بعد باید شاهد افزایش و رونق گرفتن تنور این نوع معاملات در بازار مسکن باشیم.
انتهای پیام/