به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواسط فروردین ماه بود که در راستای کنترل تورم ناشی از افزایش هزینه های تولید محصولات مادر، قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به نرخ دلار 285000 ریالی اعلام شد و در تصمیمی جدید به نرخ های سابق برگشت.
در راستای این دستور قیمت پایه محصولات پلیمیری و پتروشیمی از 36 هزار تومان که در هفته های قبل مورد رقابت قرار می گرفتند با دستور مستقیم رئیس جمهور به 28 هزار تومان تغییر کرد. اگرچه در ظاهر به نظر می رسد که این اقدام سبب کاهش قیمت محصولات مادر شود اما در واقع به اعتقاد کارشناسان، عملا ساز و کار بورس کالا که مبتنی بر رقابت است، قیمت پایه دستوری را خنثی کرده و قیمت ها همانند سابق رقابت می شوند و عملا در همان قیمت هایی که با نرخ پایه 36 هزار تومان کشف می شدند، کشف خواهند شد.
بررسی معاملات بورس کالا در 2 هفته گذشته بر ادعای بالا صحه می گذارد به طوری که محصولات پتروشیمی در دو هفته ی گذشته و پس ابلاغ و اعلام سیاست کاهش دستوری نرخ پایه، رقابت و تقاضای قابل توجهی داشته و عملا قیمت پایه را خنثی کرده است.
نکته قابل تامل و جالب که کمتر کسی در این روزها به آن توجه می کند، این است که سود سرشاری که به واسطه ی رقابتی بدون سقف بر روی محصولات پلیمری و پتروشیمی تا کنون عاید این شرکت ها شده است، با دستور جنجالی دولت مبنی بر کاهش نرخ خوراک بسیار بیشتر شده است. چرا که دولت پس از کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و پتروشیمی، با فاصله کمی در اقدامی غیر منتظره مبنای محاسبه ی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی و پالایشگاهی را با کاهشی 15 درصدی، از هر دلار 36 هزار تومان به 28500 تومان تقلیل داد.
یعنی به طور مشخص شرکت های پتروشیمی در حالی خوراک ارزان تر دریافت می کنند که از آن طرف تقریبا کاهش خاصی در قیمت فروش محصولات خود شاهد نیستند.
قیمت عرضه محصولات پلیمری و پتروشیمی باید تثبیت و مشخص باشد
در همین رابطه همت قلی زاده، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با تسنیم، ضمن اشاره به سود های غیر معقول شرکت های پتروشیمی عنوان کرد: جریان متعارف که اتفاقا فضای اصلی اقتصاد کشور را دست دارد، مدعی می شود که اگر نرخ ها دستوری و تثبیت شود، رانت و فساد ایجاد می شود در حالی که قطعا اینطور نیست.
شرکت های فولادی و پتروشیمی و پالایشی در گزارشات تحلیل حساسیت ارزی که به مجامع خود ارائه دادند، خودشان عنوان کرده اند که به ازای هر 1 درصد افزایش نرخ ارز، سود ما یک درصد بیشتر می شود.
بنابراین در منظومه فکری ما، طبیعتا باید محصولات و فراورده های این شرکت ها نیز از حالت رقابتی خارج شده و در نرخ تثبیت شده ای به فروش برسد.
وی اضافه کرد: وظیفه ی سازمان حمایت از مصرف کننده این است که در چنین جایی ورود کند و بر اساس خوراک ورودی این ها قیمت گذاری شود و قیمت تمام محصولات این شرکت ها مستقیما اعلام شود.
وقتی انرژی ملی به شکل های مختلف به دست بنگاه ها می رسد دیگر چه معنایی دارد که هر کس با هر قیمتی دلش خواست محصول خود را بفروشد؟ در برخی کشورها اگر کسی چاه نفت خصوصی داشته باشد خودش می تواند محصول تولید شده از این نفت را با هر قیمتی که خواست بفروشد، اما در کشوری شبیه کشور ما که طبق قانون اساسی ثروت ملی متعلق به تمام مردم است، باید انتفاع فروش آن نیز به همه برسد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فرمول قیمت گذاری گاز پتروشیمی ها گفت: گازی که در اختیار شرکت های پتروشیمی قرار می گیرد بر اساس میانگینی از قیمت گاز چهار نقطه (شرق آسیا و انگلستان و هلند ...) است، خب وقتی شما نرخ گاز را اینطور تعیین می کنید قیمت فروش محصولات را هم تعیین کنید.
گفتنی است اگر دولت قصد دارد تا با کنترل قیمت عرضه ی محصولات پتروشیمی (با توجه به شمول بالای این محصولات بر سطح عمومی قیمت سایر کالاها از جمله پوشاک و مسکن و ....) تورم محصولات پایین دستی را کنترل کند، حتما باید نظارت دقیق تری بر قیمت عرضه ی محصولات این شرکت ها داشته باشد و بر ساز و کار فعلی بورس کالا به هر نحوی نظارت کند در غیر این صورت سیاست کاهش نرخ پایه تاثیر چندانی نخواهد داشت.
انتهای پیام/