به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین غریب با اعلام خبر صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری بهمیزان بیش از 7 میلیارد تومان در قالب تشکیل مؤسسه خیریه با حدود 50 نفر شاکی در شعبه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادسرای قم، با بیان اینکه این مؤسسه خیریه فاقد هرگونه مجوز تأسیس بود، اظهار کرد: این مؤسسه خیریه ساختگی با توزیع مواد غذایی و بستههای حمایتی بین محرومان آغاز به کار کرد، اما در نهایت با وعده واهی تأمین لوازم خانگی، رایانه، تبلت و گوشی، خودرو، دوچرخه، موتور، سرویس طلا، خرید آپارتمان، پرداخت وام و سایر موارد 7 میلیارد تومان از شکات اخذ کرده است.
وی با بیان اینکه 4 نفر از متهمان اصلی این پرونده که از اعضای یک خانواده بودند سال گذشته دستگیر شدند و تا کنون در بازداشت بهسر میبرند، ابراز کرد: این مؤ1سسه خیریه جعلی، با ادعای تأمین کالا و مایحتاج اساسی متقاضیان و مراجعان خود، از مالباختگان مبلغی را برای پیشپرداخت خرید ملک، خودرو، گوشی و لوازم اساسی منزل و جهیزیه دریافت میکردند و مدعی بودند میزان قابلتوجهی از مابقی مبلغ آن کالا از طرف خیّرین ناشناس پرداخت خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با اعلام اینکه متهمان برای کسب اعتماد و فریب مالباختگان، تعدادی از کالاهای ثبتنامی را به متقاضیان تحویل دادهاند، افزود: متأسفانه پس از گذشت زمان و تحقق نیافتن وعدههای تأمین کالا و عدم بازگرداندن مبلغ پیشپرداخت به مالباختگان، آنان متوجه کلاهبرداری این خیریه جعلی شده اقدام به طرح شکایت کردند.
غریب دریافت مبالغ ناچیز و وسوسهبرانگیز در قبال کالا و خدمت وعدهدادهشده و طمع مالباختگان را عامل اصلی ترغیب آنها به اعتماد بیشتر به این مؤسسه عنوان و اضافه کرد: برای مثال متقاضیان در سال 1399 برای دریافت آپارتمان شهرک قدس 300 میلیون تومان، خودروی دنا 29 میلیون تومان، جک 34 میلیون تومان، گوشی یک میلیون تومان و کارت پایان خدمت 27 میلیون تومان پرداخت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه آدرس اعلامی این مؤسسه خیریه و پرچم و کد مؤسسه جعلی بوده است، خاطرنشان کرد: برخی مراودات مالی شاکیان بدون سند و شاهد و فاقد اعتبار رسمی است و چکهایی که از متقاضیان در قبال پیشپرداخت کالا دریافت شده به متقاضی دیگری واگذار شده است و بهدلیل پیچیدگیهای مالی این پرونده و بررسی و حسابرسی دقیق پرداختیها و مشخص شدن اموال تحویلشده پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی واگذار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تأکید بر اینکه مؤسسات خیریه رسمی و قانونی مکلفند برای فعالیت خود از سازمان بهزیستی یا وزارت کشور مجوز رسمی اخذ کنند، تصریح کرد: شهروندان در خصوص اعتماد شتابزده و بیاساس به اشخاص حقیقی و حقوقی بالاخص در امور مالی و سرمایهگذاری هوشیار باشند تا افراد فرصتطلب نتوانند با تکیه بر اعتماد مردم، موجبات سوءاستفاده و تصاحب اموال، حیفومیل آن، پولشویی و سایر جرایم را فراهم آورند.
انتهای پیام/+