به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه فرامتن با اشاره به قانون هوای پاک با بیان اینکه متاسفانه نظارت در این حوزه ضعیف بوده است، گفت: وقتی از قانونی 4 تا 5 سال میگذرد ولی هیچ پیشنهادی در لوایح دولت برای تخصیص اعتبار آن نمیآید یعنی عزمی برای اجرای قانون وجود ندارد و البته نمایندگان مجلس هم نظارتی نداشتهاند و به وظیفه خود عمل نکردهاند.
وی با بیان اینکه برخی دستگاهها انحراف از هزینهکرد قانون هوای پاک داشتند، تصریح کرد: فراکسیون محیط زیست مجلس در گزارش خود 12 فرد را که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند به دستگاه قضایی معرفی کرد که تاکنون 11 صفحه قرار برای مدیران 5 دستگاه صادر شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه هزینه مدیر شدن باید سنگین باشد، تصریح کرد: ما در گزارش خود بهصورت صوری مسئول دستگاه را معرفی نکردیم بلکه افراد متولی را معرفی کردیم که مسئول مستقیم عدم اجرای قانون بودند و باید پاسخگو باشند.
رفیعی ادامه داد: مدیران معرفی شده فعلا مربوط به دولت قبلی هستند ولی نظارتهای مجلس بر اجرای قانون هوای پاک ادامه دارد و اگر کوتاهی صورت بگیرد مدیران فعلی هم به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
وی با بیان اینکه آفت محیط زیست در این سالها برخورد سیاسی با آن بوده است، گفت: برای نظارت قاطع بر قانون هوای پاک هزینه دادیم و ایستادگی کردیم که افراد بابت قصورشان به دستگاه قضایی معرفی شوند، این اقدام قطعا نه تسویه حساب سیاسی بوده و نه این حرفهای سطحی نگرانه و پوچ را میپذیریم. آقایان مسئول در این حوزه بهجای فرافکنی باید پاسخگوی کمکاریهای خود باشند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درخصوص موضوع اسقاط خودرو گفت: بر اساس آمارها 40 درصد ناوگان حمل و نقل و 80 درصد خودروهای عمومی کشور فرسوده و نیازمند جایگزینی و اسقاط فوری هستند.
رفیعی با اشاره به تصویب قانون بسیار خوب ساماندهی صنعت خودرو درمجلس گفت: هنوز 3 ماه از ابلاغ این قانون نگذشته بود که دولت لایحهای آورد که ماده 10 آن که گفته بود به ازای هر 4 خودرو تولیدی باید یک خودرو فرسوده از رده خارج شود را نمیتوانیم اجرا کنیم!
وی با بیان اینکه در حوزه اسقاط خودرو مافیای خودرو را به عینه دیدم، تاکید کرد: متاسفانه وزارت صمت بهجای ایستادن در کنار مردم، کنار مافیای خودرو ایستاده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: استدلال وزارت صمت برای عدم اجرای قانون و اسقاط خودرو این بود که اجرای این قانون قیمت خودرو را بالا میبرد! که متاسفانه وزیر صمت با به غلط انداختن صحن مجلس وعدههایی داد که الان مشخص شده که پشتوانه محکمی نداشتهاند و همین امر در کنار فشار مافیای خودرو موجب شد تا اسقاط خودرو جای خود را به پرداخت پول آنها به صندوق وزارت صمت بدهند هرچند الان همه متوجه اشتباه شدند.
وی درخصوص واردات خودروهای دست دوم گفت: منطق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد خودروهای دست دوم و اینکه خودروهای دست دوم خارجی نباید وارد شوند را متوجه نمیشوم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در خصوص استدلال اجرا نشدن طرح اسقاط خودروهای فرسوده گفت: وزیر صمت در جلسه حضوری گفت که نقطه سربه سر تولید و تقاضای خودرو در کشور 2 میلیون دستگاه است و توان خودروسازان 1.4 میلیون دستگاه در سال است و مابقی را باید با فرسودهها پر کنیم تا سقف ما بهم نخورد به همین دلیل نمیخواهیم خودرو فرسوده از رده خارج شود. قرار بود بهجای خودرو موتورسیکلت از رده خارج کنند در حالی که همین الان هیچ سامانهای برای مراجعه دارندگان موتورسیکلتهای فرسوده جهت جایگزینی و اسقاط طراحی نشده است مردم نمیدانند کجا باید بروند! از سوی دیگر تنها سامانه اسقاط از وزارت راه به صمت آمده و ولی هیچ اتفاق دیگری نیافتاده است.
به گفته رفیعی بر اساس آمار انجمن اسقاط، خروج خودروهای فرسوده نزدیک به صفر شده است و این دقیقا پیشبینی ما در زمان ارائه لایحه دولت برای توقف قانون بود.
وی با بیان اینکه خودرو در کشور بهجای کالای مصرفی، سرمایهای شده است، تاکید کرد: دکتر رئیسی را از نزدیک میشناسم و میدانم که میخواهند کارها در مدار درست قرار بگیرد؛ اما به خودشان هم گفتم آدمهای همیشگی اینکاره نیستند؛ درد ما این است که رأس دولت عوض شده ولی همان همیشگیها همچنان تصمیم میگیرند!
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه تاکنون 3 مصوبه دولت مغایر با قانون هوای پاک در زمینه خودرو را باطل کردهایم، گفت: پرونده ترک فعل قانون هوای پاک همچنان باز است و مدیران بدانند که ما از حقوق عامه در این خصوص کوتاه نمیآییم.
انتهای پیام/