به گزارش خبرنگار فرهنگی تسنیم، فرهنگ به مثابه روح جوامع است لیکن روحی که نیازهای مادی نیز دارد. برخلاف گمان غلط برخی سیاستمداران که یا از اساس فرهنگسازی و فعالیتهای فرهنگی را اموری حاشیهای پنداشته و یا آن را از جنس اندیشه بر شمرده و هزینه کرد در این عرصه را غیر ضرور تلقی میکنند، اما فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی، از مهمترین نیازهاست که همانند سایر فعالیتها برآورد مالی و تخصیص بودجه کافی را میطلبد.
از این رو در جمهوری اسلامی ایران ساختارهایی نظیر کمیسیون فرهنگی مجلس و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان متولیان این عرصه برخورداری فرهنگ از سهم بودجه مناسب را پیگیری میکنند، در این خصوص با امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی و رئیس کمیسیون مشترک حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفتوگو پرداختهایم.
تسنیم: نقش سازمان برنامه و بودجه در رابطه با ایجاد تناسب و یا عدم تناسب بودجه فرهنگی با نیازها و حجم فعالیتهای فرهنگی را چگونه ارزیابی میکنید؟
بعد از تعطیلات نوروز شورای عالی انقلاب فرهنگی بهطور جدی اجرایی شدن بسته جامع تهیه شده در زمینه جوانی جمعیت را دنبال کرد، اما متأسفانه اهرم نظارتی این شورا ضعیف است و اگرچه در مورد تمامی مصوباتش پیگیر اجرای آنها بوده، لیکن برخی از آن مصوبات پیاده نشده است.
متأسفانه در سازمان برنامه و بودجه روالی که از سالهای گذشته حاکم بوده، بیتوجهی به فرهنگ و البته موضوع جوانی جمعیت است، بهطوری که تیم جدیدی که سال گذشته مدیریت این سازمان را بهعهده گرفتند نیز سالی که گذشت را با یک نگاه حاشیهای به مقوله فرهنگ و موضوع جوانی جمعیت در هر دو زمینه تأمین و تخصیص بودجه با همان سبک و روال سابق پیش بردند. بطور کلی این سازمان فرهنگ را جزو کارهای فکری میداند، از این رو با چنین مبنای فکری غلطی آن را خیلی جدی نمیگیرد و معتقد است که نباید به این بخش بودجه زیادی اختصاص داد.
متأسفانه در سال گذشته این سازمان برخلاف سایر بخشها که تأمین و تخصیص بودجه آنها متناسب با تورم رشد کرد، بودجه فرهنگی را بسیار اندک و کمتر از نرخ تورم افزایش داد و در زمینه جوانی جمعیت که یکی از زیرشاخههای مهم فرهنگی است نیز شاهد کاهش 37/5 درصدی بودیم و این کاهش بودجه در حالی لحاظ شد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم فرهنگ در بودجه هر سال باید 25 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد که در مجموع دیدیم این اتفاق نیافتاد و امیدواریم مدیر جدید سازمان برنامه و بودجه که تازه منصوب شده است نگاه این سازمان را به مقولات فرهنگی همچنین آموزشی، علمی و پژوهشی نیز اصلاح کند که این مهم عزمی جدی را میطلبد.
تسنیم: به نظر شما چگونه میتوان از ظرفیت بخش خصوصی برای جبران کسری بودجه فرهنگی بهره جست؟
بهجای عبارت بخش خصوصی بهتر است بگوییم، گروههای مردمی. به نظرم این گروهها در اعتلای فرهنگ کشور نقشی اساسی دارند، از این رو دولت باید کمککننده گروههای مردمی در ایفای این نقش باشد، اما اگرچه شخص رئیسجمهور و کلیت قوه مجریه نیز بر این باورند، لیکن روالهایی که از گذشته بر جای مانده مانع حمایت دولت است، چرا که این روالها توجه ویژهای به فعالیتهای مردمی ندارند. بههر حال امیدواریم به بخشهای مردمی عنایت ویژهای شود و خصوصاً نقش نیروهای حزباللهی و انقلابی بیشتر جدی گرفته شود.
تسنیم: اینکه بهجای بخش خصوصی گروههای مردمی را جایگزین کردید، ابتکار مطلوبی است، اما برخی فعالیتهای فرهنگی فقط از عهده بخش خصوصی با همان تعاریف رایج بر میآید بهطوری که بهعنوان مثال گروههای مردمی سرمایه و همچنین ساختارها و مجوزهای لازم برای تولید یک فیلم سینمایی را ندارند، بر این اساس آیا برای تجمیع توان مالی مجموعههای مردمی و تکمیل زنجیره و تسهیل روند تولید این مجموعههای مردمی تدبیری اندیشیدهاید؟
سالی که گذشت سازمان برنامه و بودجه با یک نگاه حاشیهای به مقوله فرهنگ در هر دو زمینه تأمین و تخصیص بودجه با همان سبک و روال سابق پیش برد. این سازمان فرهنگ را جزو کارهای فکری میداند، از این رو با چنین مبنای فکری غلطی آن را خیلی جدی نمیگیرد و معتقد است که نباید به این بخش بودجه اختصاص داد.
ورود بخش خصوصی به عرصههای کلان فرهنگی هم فرصت است هم تهدید، از این رو باید جوانب آن بهطور کامل دیده شود چرا که به طور عمده، بخش خصوصی در عرصه فرهنگ نگاه اقتصادی را بر نگاه فرهنگی غلبه میدهد، بهطوری که مباحث فرهنگی را از زاویه اقتصادی نگاه میکند که این مسئله آسیبزا است. بهعنوان مثال در همین فیلمسازی که اشاره کردید، هدف بخش خصوصی سودآوری است، اگر سریالسازی میکند، بیشترین همّ و غمّش بر این است که به برآوردهای اقتصادیاش دست یابد، از این رو در تعیین خط مشی خود بهجای در نظر گرفتن اولویتهای فرهنگی بهدنبال انجام کاری است که صرفه اقتصادی بیشتری برایش بههمراه داشته باشد. بنابر این باید بر مسئله ورود بخش خصوصی به عرصههای کلان فرهنگی تأمل بیشتری صورت گیرد تا سیاستگذاری در این زمینه دقیق باشد. اما همان گروههای مردمی که در قالب گروههای جهادی و یا مسجد محور و یا سایر گروهها که دارای دغدغه فرهنگی هستند، وقتی اینها وارد عرصه هنر میشوند، جشنوارههایی نظیر عمار را بهوجود میآورند. از این رو نباید ظرفیت گروههای مردمی را دست کم بگیریم چرا که تا بهحال کارهای اثرگذار فرهنگی به همت این گروهها پایهریزی شده است و با کمترین امکانات کارهای بزرگی انجام دادهاند.
بهطور ویژه گروههای جهادی با کارهای مختلف و متنوع فرهنگی که اجرا کردهاند، بزرگترین خدمات فرهنگی را به کشور ارائه دادهاند و علاوه بر این خدمات اگر تعریف ما از فرهنگ تربیت انسان تراز انقلاب اسلامی باشد، بیشک یکی از اصلیترین موطنهای تربیت این انسان، گروههای جهادی است، بنابراین حمایت حاکمیت از این گروههای جهادی و مجموعههای مردمی را از مهمترین سرمایهگذاریهای فرهنگی میدانم. اتفاقاً در حال حاضر عمده موفقیت فرهنگیای هم که داریم در زمینه پرورش نیرو توسط گروههای مردمی حاصل شده است، بهطوری که طی 40 سال گذشته بار پرورش عوامل فرهنگ را این گروهها به دوش کشیدهاند و هرجا نیروسازی موفقی را شاهد بودیم، ریشه آن به مجموعههای کوچک فرهنگی برمیگردد که بعدها این نیروی پرورشیافته در مجموعههای بزرگتر استفاده شده است. از این رو دولتمردان و سازمان برنامه و بودجه باید در جهت تقویت گروههای اصیل فرهنگی ریلگذاری کنند تا بخش خصوصی که اصالت فعالیت فرهنگی را در جنبههای اقتصادی میداند. در حمایت از زمینههای فرهنگی نظیر کتاب، مطبوعات، رسانههای انقلابی نیز کملطفی صورت گرفته و این حوزهها نیز مورد غفلت است حال آنکه باید سرمایهگذاری جدی در بحث رسانه داشته باشیم، اما متأسفانه چنین نگاهی بر سازمان برنامه و بودجه حاکم نیست.
تسنیم: با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان متولی پیگیری اهداف انقلاب فرهنگی سه وظیفه شامل سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت در زمینههای مربوطه دارد، آیا شما بهعنوان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از اقدامات شورای مذکور راضی هستید؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی جزو پیشگامان قانونگذاری در مسئله جوانی جمعیت و البته موضوع حجاب بود و قانونگذاری ما در مجلس دنباله سیاستگذاری این شورا است که در این موارد بخصوص موضوع جوانی جمعیت بسته جامعی را تهیه کرده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در لبیک به مطالبه 10 سال پیش مقام معظم رهبری برای جوانی جمعیت موفق شد سال گذشته کار را به سرانجام برساند و قانون جامعی را تدوین کند که در آن نقش و جایگاه همه دستگاهها دیده شده است.
سازمان برنامه و بودجه، بودجه جوانی جمعیت را نه تنها افزایش نداد بلکه 37/5 درصد نیز کاهش داد و این کاهش و عدم تناسب بودجه فرهنگی با نرخ تورم در حالی لحاظ شد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم فرهنگ در بودجه هر سال باید 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
این قانون جامع از اردیبهشت سال گذشته طی کار ویژه و در مدت زمان یک ماه و با برگزاری جلسات متعدد با حضور برخی اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شد و سپس بررسی آن در صحن شورا هفت جلسه را به خود اختصاص داد که از این تعداد سه جلسه با حضور سران قوا و مابقی بدون حضور آنها برگزار شد که در نهایت خروجی این جلسات، تهیه یک بسته جامع بود اما متأسفانه ابلاغ آن با حوادث نیمه دوم سال گذشته همزمان شد که طبق تشخیص بزرگان؛ فضای کشور مناسب اجرای آن نبود و از این رو به زمانی موکول شد که شرایط مناسب باشد.
به این ترتیب از سه هفته پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی بهطور جدی اجرایی شدن بسته جامع را دنبال کرد، اما متأسفانه اهرم نظارتی این شورا ضعیف است و اگرچه در مورد تمامی مصوباتش پیگیر اجرای آنها بوده است لیکن برخی از آن مصوبات پیاده نشده است. در این زمینه نیز به امر مقام معظم رهبری، در طرح تحول این شورا مصوب شده که قدرت نظارت آن افزایش یابد چرا که در حال حاضر ابزار نظارتش در اختیار مجلس است و هنوز شورا نتوانسته نظارت مستقل خود را داشته باشد و ایجاد زمینه این نظارت از طریق طرح تحول نیز طول میکشد تا به نتیجه برسد.
تسنیم: شما بهعنوان رئیس کمیسیون مشترک حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، که البته همانطور که اشاره شد همزمان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هستید، نظرتان در خصوص اقدامات شورای عالی در خصوص مسئله جوانی جمعیت و فرهنگ فرزندآوری چیست؟
در این زمینه نیز برای اولین بار دیدهبانی معضل پیری جمعیت و لزوم پرداختن به مسئله جوانی جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد و مصوبات خوبی در این زمینه داشته که البته در مجموع همه سندهایی که این شورا تصویب کرده است از جمله نقشه مهندسی فرهنگی، طرح عفاف و حجاب و بسته جامع حمایت از جوانی جمعیت، همگی بستههای جامعی بوده اما همانطور که عرض شد بهخاطر عدم برخورداری این شورا از ابزار و اهرم نظارتی در ادامه و در بخش اجرا مصوبات شورا ابتر مانده است که امیدواریم با افزایش قدرت نظارتی شورا و برنامهریزیهای مناسب شاهد اجرایی شدن آنها باشیم.
انتهای پیام/