به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور روز گذشته از ارسال لایحه واردات خودروهای کارکرده به مجلس خبرداد.
براساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آنها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمانهای استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود. همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی میتواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. همچنین شرط انتقال فناوری در این لایحه لحاظ نشده است.
لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، پنجشنبه هفتم اردیبهشت بهطور رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو و با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو از طریق آزادسازی واردات خودروهای کارکرده که قیمت آنها کمتر از خودروهای نوست، تدوین شده است.
* پیش بینی عملیاتی شدن واردات خودروهای کارکرده تا 1 ماه آینده
سخنگوی وزارت صمت هم در این باره در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت تسهیل شده است.
امید قالیباف گفت: در لایحه پیشنهادی وزارت صمت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه 1402 و با قید دو فوریت از سوی دولت تقدیم مجلس شد مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401 حذف شده است.
وی افزود: در لایحه دولت همچنین تاکید شده امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی (کارکرده) با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد.
مشاور وزیر صمت با اشاره به قید دو فوریت این لایحه تصریح کرد: در روند تصویب بودجه 1402 مشاهده شد نمایندگان محترم مجلس نیز نگاه مثبتی نسبت به واردات خودروی کارکرده دارند و از اینرو انتظار می رود با تصویب سریع لایحه و تدوین آیین نامه اجرایی آن در دولت تا یکماه آینده شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد:، بطور حتم بازار خودرو با واردات خودروهای وارداتی شاهد شکسته شدن قیمت های کاذب کنونی خواهد بود و از هم اکنون نیز کاهش قیمت ها اتفاق افتاده است.
لازم به ذکر است در لایحه دو فوریتی دولت با موضوع واردات خودرو کارکرده شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و محدودیت های قانونی برای واردات این خودروها به ویژه قیمت پایه آنها (که قبلا در قانون بر اساس قیمت های سال تولید مبنا قرار گرفته) حذف و یا اصلاح شده است.
انتهای پیام/