محمد صمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین از تشکیل 2 کارگروه استانی و شهرستانی برای توقف فعالیت خودروفروشان غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: کارگروه استانی صرفاً درباره شرکتی که بیشترین سرمایهپذیری را داشته تصمیم میگیرد و راجع به سایر شرکتهای ثبت نام خودرو کارگروه شهرستانی (البته با نظارت کارگروه استانی) تصمیمگیرنده است.
وی با یادآوری اینکه سیاست هر دو کارگروه اقدامات ایجابی و پیشگیرانه است، گفت: بنای ما این است که شرکتهای پیشفروش خودرو در کوتاهمدت نسبت به ایفای تعهدات اقدام و به فعالیتشان خاتمه دهند. چنانچه هر یک از شرکتها با کارگروه همراهی نداشته باشند، در مرحله بعد مشمول برخورد و اقدام قضائی خواهند شد.
برخی مدیران شرکتهای لیزینگ با پول مردم در کشورهای خارجی خوشگذرانی میکردند
صمدی هدف از تشکیل کارگروههای یادشده را جلوگیری از حیف و میل اموال مردم دانست و اضافه کرد: متأسفانه بعضاً گزارشاتی واصل شده که مدیران برخی از این شرکتهای موهوم در گذشته با اموال مردم در کشورهای خارجی خوشگذرانی کردهاند یا برای موجه نشان دادن خودشان و جلب اعتماد عمومی از اموال مردم مبالغ هنگفتی را صرف امورات خیریه (ساخت مدرسه یا توزیع بسته معیشتی) کردهاند.
دادستان تاکستان در بخش دیگری از این گفتگو با هشدار به شرکتهای پیشفروش خودرویی که همچنان در صدد جذب اموال مردم هستند، تصریح کرد: مدیر شرکتی که با نمایش و مانور مجوز لیزینگ گمان میکند، باز هم میتواند اموال مردم را جذب کند، در خیال باطل به سر میبرد.
صمدی افزود: چنین مدیر شرکتی اولاً باید تمامی تعهدات خویش را در زمینه ثبت نام خودرو ایفا کند، ثانیاً بدون موافقت کارگروه حق فعالیت در قالب لیزینگ را نخواهد داشت و ثالثاً بر فرض موافقت کارگروه در قالب فعالیت لیزینگی، حق پیشفروش و پیشثبت نام خودرو را نخواهد داشت و اگر خودرویی بخواهد بفروشد باید خودرو موجود بوده و در همان روز انعقاد قرارداد تحویل مشتری شود.
وی ادامه داد: به هر حال میبایست هر چه زودتر فعالیت اینگونه شرکتها که هیچ گونه فعالیت مولدی ندارند، متوقف و اگر پس از ایفای کامل تعهداتشان سرمایهای دارند، این سرمایه صرفاً به سمت تولید رهنمون شود.
انتهای پیام/