به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ واردات خودرو دست دوم در کشورهای امارات، ایرلند، نیوزلند، استرالیا، روسیه، کانادا، انگلستان و 30 کشور دیگر امکانپذیر است. کشورهایی نظیر انگلیس، هیچ محدودیتی در سن، تولید یا خصوصیات فنی در واردات خودروهای دست دوم قائل نیستند. کشورهایی نظیر عربستان، امارات، ویتنام و قزاقستان نیز تنها محدودیتی که اعمال کردهاند این است که فرمان این خودروها باید در سمت چپ آنها قرار داشته باشد. واردات خودروهای کارکرده و دست دوم به صورت مشروط میتواند برای کشور مزایایی به همراه داشته باشد.
این در حالی است که در ایران سالانه 800 هزار تا 1 میلیون خودرو جدید تولید میشود و 1 میلیون خودرو نیز سالانه فرسوده میشوند. در سالهای گذشته واردات خودرو به دلیل وجود محدودیتهای ارزی در کشور ممنوع شده است. این امر باعث ایجاد بازار امن برای خودروسازان داخلی شد که درنهایت به عدم رغبت آنها به افزایش کیفیت و توسعه محصولات بهروز شد. انحصار بازار باعث شد تا حاکمیت مجبور به تعیین قیمت خودروها بهصورت دستوری شود، که در نهایت موجب کاهش تیراژ تولید و کاهش کیفیت خودروهای تولیدی در داخل کشور تشدید شد و نارضایتی عمومی از صنعت خودرو را افزایش داد. از سوی دیگر تبدیل خودرو به کالای سرمایهای در چند سال اخیر سبب افزایش تقاضای کاذب در این بازار شده است. تمام این عوامل باعث شد تا بازار خودرو از کنترل حاکمیت خارج شود و قیمت خودروها روزبهروز افزایش یابد که پیامدهای متعددی ازجمله عدم توان خرید خودرو توسط عموم مردم و نارضایتی عمومی از بخش سیاستگذاری صنعت خودرو شده است.
مزایای واردات خودرو دست دوم
- افزایش عرضه در بازار: با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور، افزایش عرضه راهکار مناسبی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها میتوان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونهای کنترل کرد که از یک سو بازار با ثباتی شکل بگیرد و از سویی دیگر تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط، شرکتهای داخلی برای بهرهمندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمتگذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم میکند.
- ارزبری پایین: قیمت خودروهای دست دوم در سطح جهانی نسبت به خودرو صفر بهمراتب کمتر و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو است. لذا میتوان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین نمود.
قیمت محصولات نو و دست دوم (دلار)
عنوان | نو (صفرکیلومتر) | تولید 3 سال قبل | تولید 5 سال قبل | تولید 10 سال قبل |
داچیا ساندرو | 16.000 | 10.000 | 8.000 | 6.700 |
تویوتا یاریس | 24.000 | 17.000 | 15.000 | 13.000 |
فولکس گلف | 35.000 | 22.000 | 18.000 | 16.000 |
- کاهش خودروهای فرسوده: در حال حاضر در کشور 3 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه 1 میلیون دستگاه به این تعداد اضافه میشود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شدهاند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودرو دست دوم به کشور به ازاء اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.
- رشد سرمایه اجتماعی دولت: در حال حاضر عدم تأمین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بینالمللی شده است باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودرو دست دوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با حاکمیت خواهد شد.
شبهات پرتکرار در زمینه واردات خودرو دست دوم
در کنار مزایایی که واردات خودرو دست دوم دارد، شبهاتی نیز در این حوزه وجود دارد که به شرح ذیل میتوان به آنها پاسخ داد:
- آسیب به تولید داخلی: در نگاه اول این موضوع منجر به کاهش تولید داخلی میشود اما این موضوع با توجه به اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تعرفه واردات بهگونهای که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکتهای تولیدکننده خودرو در داخل کشور وجود داشته باشد، ضرری به تولید داخل نمیزند.
- خروج ارز: این موضوع با اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند باعث کاهش خروج ارز برای واردات سوخت مصرفی خواهد شد.
- خدمات پس از فروش: مهمترین چالش خودروهای دست دوم وارداتی به کشور برای مصرفکننده، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. لازم به ذکر است که در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز تمام شروط واردات خودروهای نو وجود دارد. در نتیجه واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. بنابراین خودروهایی مشمول واردات میشوند که نمونه مشابه آن موجود باشد یا تولید قطعات مصرفی در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد.
انتهای پیام/؛