سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبات کارگران گفت: برای امنیت شغلی باید شغلی وجود داشته باشد که بخواهد امن باشد. این شغل در صورتی امن است که معیشت کارگر را تأمین کند در غیر این صورت اقبالی برای آن شغل وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.
وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند.
گلپور گفت: در تبصره 1 آمده است، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
وی بیان کرد: همچنین در تبصره 2 اشاره شده است، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهایخواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گلپور با اشاره به اینکه کارگران مطالبات انباشته ای دارند گفت: کارگران مرزبندی خود را با مخالف جمهوری اسلامی مشخص کرده اند, در حالی که مطالبات خود را بیان می کنند, وارد زمین دشمن نشده و جز وفادارترین قشر هستند.این قشر با دادن 14هزار شهید کارگر در دفاع مقدس وفاداری خود را نسبت به نظام جمهوری اسلامی را ثابت کرده است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: کارگران شرایط حداقلی حقوق را پذیرفته اند و دولت را همراهی می کند به شرطی که سیاست گذاران به مطالبات کارگران توجه کنند. طبق متن اصل 31 قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل 31 قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه مطابق آمار مرکز آمار ایران حدود 60 درصد کارگران غیررسمی هستند گفت:متأسفانه وضعیت قراردادها بسیار نامناسب است. در حال حاضر مشاهده می شود که قرارداد کارگر یک ماهه و سه ماهه منعقد می شود, اما قرارداد مسکن کارگران یک ساله است. این در حالی است که مطابق گزارش های رسیده حداقل 50درصد درآمد کارگران برای اجاره بها صرف می شود.
گلپور با اشاره به « لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گفت:این آسیب ها به تعبیر حضرت آقا از این نشأت گرفته که اشتغال وجود ندارد. اگر اشتغال وجود داشته باشد بسیاری از آسیب ها از بین می رود. ایجاد اشتغال توسط متولان امر یکی از مطالبات کارگران است. در زمینه ایجاد اشتغال استفاده از پتانسیل ظرفیت های مردمی حائز اهمیت است. کارآفرینان زیادی در بدنه مردمی وجود دارد که باید به آنها تسهیلاتی پرداخت شود . اشتغال باید پایدار باشد, در صورتی که شغل پایدار باشد و بتواند معاش کارگر را تأمین کند, امنیت شغلی را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بارها بر تکریم کارگران اشاره کرده اند گفت:در قاعده الزام تأمین اجتماعی سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفههای رسمی تأمیننماید.چراکه کارگران 30درصد از حقوق خود را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند. هیچ کدام از بیمه شدگان نباید از درمان درمانده شوند. این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
گلپور افزود:کارفرمایان از بیان عنوان شغلی کارگران امتناع می کنند،این حق مسلم یک کارگر است که بعد از سال ها فعالیت بداند که احراز هویت وی در بیمه به چه صورت است. اکثر کارگران نمی دانند با چه عناوین شغلی دربیمه معرفی شده اند. انتظار داریم تامین اجتماعی سطح نظارت خود را افزایش دهد.
انتهای پیام/