به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نمایندگان تشکلهای کارگری شامگاه امروز در نشست استاندار با تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی استان قزوین که در سالن جلسات شرکت نیرومحرکه برگزار شد، دغدغهها و مشکلات کارگران را با نماینده عالی دولت در استان در میان گذاشتند.
کارگر همچنان ته خط است
نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور با بیان اینکه امسال جامعه کارگری در حوزه دستمزد ناراضی است، اضافه کرد: با وجود تلاشهایی که برای ترمیم دستمزد و حقوق کارگران انجام شد، اما در نهایت جامعه کارگری کشور اقناع نشد و در حضور وزیر کار هم مسائل امنیتی ناشی از تعیین دستمزد پایین را تشریح کردیم و به صراحت گفتیم که کارگر با این حقوق تن به کار نمیدهد و قطعاً هم نیروی کار بهرهوری نخواهد داشت.
آیت اسدی با ذکر اینکه با وجود تلاشهای دولت کارگر همیشه ته خط بوده و امروز هم همین شرایط برقرار است، ادامه داد: با وجود اینکه در سال مهار تورم قرار داریم، اما شاهد هستیم که در بخشهایی مانند شهرداریها، حوزه حملونقل، دارو و خودرو تصمیمات جزیرهای گرفته میشود و تورم بسیار بالاتر از میزان افزایش دستمزد کارگران را به آنها تحمیل میکنند و گمان میکنند که از بدنه دولت و حاکمیت جدا هستند.
وی تصریح کرد: در ضمن شاهد این هستیم که گروهی مانند پزشکان تصمیمهایی برای افزایش دستمزد خود میگیرند که هیچ هماهنگی با تصمیمهای دولت ندارد. بنابراین انتظار دارم در استان قزوین این موضوع رعایت شود و بخشهای یادشده در چارچوب سیاستهای دولت و نظام برای مهار تورم حرکت کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مسکن جایگاه ویژهای در معیشت کارگران دارد، گفت: در استان همجوار ما یعنی استان البرز 4 قواره زمین بزرگ از وزیر کار به صورت رایگان برای تعاونیهای مسکن کارگری خود گرفتند، چرا که 50 درصد هزینههای زندگی کارگران را هزینههای مربوط به مسکن تشکیل میدهد.
اسدی افزود: انتظار دارم که استاندار قزوین از نفوذ خود در دولت استفاده کند تا استان قزوین دومین استانی باشد که زمین رایگان از دولت دریافت کرده و در اختیار ساخت مسکن کارگری میگذارد.
کمبود جدی تشکلهای کارگری در استان قزوین
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین هم در این نشست با انتقاد از اینکه امسال دستمزد کارگران بر اساس تورم واقعی افزایش نیافته است، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد زیر 50 درصد افزایش پیدا کرد، امروز همه کارگران و بازنشستگان ناراضی هستند. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه ما 55 درصد است، اما حداکثر افزایش دستمزد 27 درصد است که با شعار سال هم مغایرت دارد.
عیدعلی کریمی با بیان اینکه رشد تولید باید با دست توانمند کارگران تحقق پیدا کند، تصریح کرد: با این شرایط کارگران رغبت و تمایلی برای اینکه سرکار بروند، ندارند؛ مگر اینکه کارفرمایان به صورت شخصی مبالغی را به حقوق کارگران اضافه کنند.
وی با اشاره به کمبود جدی تشکلهای کارگری در استان قزوین افزود: با وجود اینکه 3 هزار و 600 واحد تولیدی و صنعتی داریم، اما تعداد تشکلهای کارگری و شوراهای کار ما در این واحدها کمتر از 10 درصد تعداد این واحدها است. برای نمونه در همین شرکت نیرومحرکه 1000 نفر نیروی کار داریم، اما این شرکت تشکل کارگری ندارد.
دبیر خانه کارگر استان قزوین در ادامه صحبتهایش بهکارگیری پیمانکاران برای استخدام کارگران را به ضرر تولید دانست و گفت: با بهکارگیری پیمانکاران هم کیفیت تولید پایین میآید و هم حق و حقوق کارگران داده نمیشود. بنابراین باید پیمانکاران را از بخش تولید حذف کنیم یا نظارت را بر آنها افزایش دهیم.
کارگران امنیت شغلی ندارند
کریمی افزود: با توجه به اینکه امنیت شغلی به دلیل قراردادهای موقت در بخش کارگری وجود ندارد، امروز 63 درصد نیروی کار استان قزوین به بخش خدمات رفته است و اگر بتوانیم نیروی کار را در واحدهای تولیدی جذب کرده و امنیت شغلی آنها را تضمین کنیم، به رشد تولید خواهیم رسید.
وی با بیان اینکه بالای 65 درصد جمعیت استان قزوین را کارگران و خانواده بیمهشدگان تأمیناجتماعی تشکیل میدهند، ادامه داد: با این حال در استان قزوین فقط 2 بیمارستان و 6 درمانگاه تأمیناجتماعی داریم و به ناچار باید به سمت درمان غیرمستقیم و بیمه تکمیلی برویم. ضمن اینکه بیمارستانهای خصوصی با کارگران همراهی ندارند و بیمه درمانی تأمیناجتماعی را نمیپذیرند.
حضور نمایندگان فرمانداران در هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما کمرنگ است
نماینده انجمن صنفی کارفرمایان استان قزوین هم در این نشست با بیان اینکه کمیسیون کارگری استان به صورت ادواری و منظم تشکیل میشود، گفت: روند کاهشی واحدهای دارای بحران کارگری مؤید این است که تعامل بسیارخوبی بین تشکلهای کارگری و سایر بخشهای دولتی وجود دارد و آمار ما نشان میدهد که در دولت سیزدهم کمترین مشکل را در بخش کارگری داریم.
اکبر آهنگریان اضافه کرد: در حال حاضر شاهد حضور کمرنگ نمایندگان فرمانداران در هیئتهای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان هستیم و نمایندگان دولت باید به شکل بهتری در این جلسات شرکت کرده و مشارکت بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/