به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی امروز با 162رأی موافق با استیضاح سید رضا فاطمی امین موافقت کرده و وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد.
این اولین استیضاح در دولت رئیسی و در مجلس یازدهم بود و پیش از این هیچ وزیری در این مجلس چه در دولت روحانی و چه در دولت رئیسی، پایش به استیضاح کشیده نشده بود.
در هفته گذشته انتشار خبری از سوی احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس این استیضاح را حاشیهساز کرد؛ علیرضابیگی مدعی شد که برخی نمایندگان در قبال رای منفی به استیضاح فاطمیامین، تعدادی حواله خودرو دریافت کردند. بعد انتشار این خبر، وزارتخانه اعلام کرد ارتباط حواله خودروها با استیضاح اول وزیر صمت تکذیب میشود.
بعد از آن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ورود حراست مجلس به این پرونده خبر داد و آن را رد کرد؛ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز گفت ادعای نماینده تبریز تا پیش از
برگزاری استیضاح وزیر تعیین تکلیف میشود.
پیش از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز مدارکی را به یکی از کانالهای خبری داد تا که اسامی نمایندگان دریافتکننده خودروهای شاسی بلند در آن ذکر شده بود. هیئت نظارت در جلسه روز گذشته(9 اردیبهشت) اعلام کرد ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثا فاقد ارزش حقوقی بود.
مجموعه دولت در روزهای گذشته تبلیغات زیادی برای جلوگیری از استیضاح فاطمیامین انجام دادند و درخواست به تعویق انداختن جلسه استیضاح وزیر صمت از یکشنبه به سهشنبه هفته جاری هم داده شد که بهگفته سید نظامالدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس طبق آئیننامه این مورد امکانپذیر نیست.
استیضاح سیدرضا فاطمیامین که اولین استیضاح در دولت سیزدهم بود، مشتی از خروارِ ماجرای استیضاحها در جمهوری اسلامی است؛ کمااینکه استیضاح رضا فرجیدانا وزیر علوم دولت حسن روحانی در مجلس نهم نیز با حواشی این چنینی همراه بود و اصل 89 قانون اساسی به چالشی میان مجلس و دولت تبدیل شده است.
از یک سو گاه دولتها در دفاع از عملکرد وزیر، توپ را به زمین مجلس میاندازند و مدعی میشوند که این استیضاح بهدلیل مقاومت وزیر مربوطه در برابر خواستههای غیرمتعارف نمایندههاست و چنان در استفاده از این ادبیات افراط میکنند که ناخوادآگاه این را به اذهان متبادر میکند که غیر از صمت، 17 وزارتخانه دیگر در حال باج دادن و امتیاز دادن برای ماندن در صندلی قدرت هستند! مجلس نیز در مواجهه با استیضاحها صحنه جدال موافقان و مخالفان میشود؛ انتشار اخبار دریافتهای غیرقانونی بخشی از نمایندگان تا لابی نزدیکان وزیر در راهروهای و دفترکار نمایندگان، علامت سوالهای فراوانی درباره مجلس به وجود میآورد که مسئله شفافیت را بیش از پیش باید جدی گرفت.
شفافیت نه فقط به معنای آشکار شدن رأی نمایندگان در مصوبات و یا بررسی اعتماد به وزرا، بلکه شفافیت در کلیت نحوه حکمرانی است. آیا به واقع هم دولت و هم مجلس در ماجرای استیضاح با خسارت جدی مواجه نشد؟ اساساً چرا علیرغم رسیدن سال پایانی مجلس، هنوز هیچ ایدهی درست و منطقی درباره شفافیت در مجلس، برای قوا مصوب نشده است؟ چرا مشخص نیست که نمایندگان چقدر درآمد دارند و احیاناً از کجا امتیازاتی را نصیب خود میکنند؟ چرا نباید هر نماینده مجلسی به محض گروکشی از یک وزیر یا مسئول دولتی، به واسطه شفافیت اطلاعات رسوا شود؟
چرا این شبهه به صورت جدی وجود دارد که برخی وزرا هم مجبورند و یا به صورت اختیاری بعضاً باج میدهند؟ آیا شفافیت دوای این درد و این مشکل دوطرفهی مجلس و دولت نیست؟ آیا اینچنین نیست که اگر شفافیت لازم و منطقی در میان نباشد، نتیجهی استیضاحها، چه ظاهراً به نفع دولت باشد و چه به سود مجلس، باز هم در هر دو حالت با یک باخت و بدنامی در افکار عمومی همراه است؟
انتهای پیام/