به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تا سال 1385 مصوبه اختصاص 15 درصد از درآمدهای حاصل از وصول سود بازرگانی به مناطق آزاد اجرا میشد در فروردین ماه این سال مصوبه لغو شد اما پس از گذشت حدود 8 سال و در سال 1390 مجددا این مصوبه اجرایی شد.
با توجه به این مصوبه مناطق آزاد سالانه میتوانند تا سقف سه میلیارد دلار از سود بازرگانی واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات داخلی کشور، هزینههای خود را تامین کنند. به طور مثال اگر در این فرآیند سود بازرگانی کالایی که از مناطق آزاد ترخیص میشود 16 درصد باشد، 15 درصد آن به حساب مناطق آزاد و 1 درصد به حساب خزانه میرسد.
نکتهای در سال جاری حساسیتهایی را در این خصوص ایجاد کرده این است که تا پیش از این حقوق گمرکی (خود شامل سود بازرگانی و عوارض گمرکی) و مالیات براساس نرخ 4200 تومانی محاسبه میشد اما از سال گذشته مبنای محاسبه تغییر کرد و به نرخ ETS رسید. به این ترتیب حقوق گمرکی و مالیات نیز حدود 6 برابر شد.
برخی شنیدهها نشان میدهد که این درآمد در سال 1401 به چند هزار میلیارد تومان رسیده است که در نوع خود یک درآمد استثنایی به حساب میآید. این در حالی است که قطعا دولت در حوزه درآمدها و هزینههای خود میتوانست از این درآمدها استفاده کند.
به عبارت دیگر با توجه به تغییر نرخ محاسباتی نرخ ارز در گمرک و رشد قابل توجه درآمدهای گمرکی از این طریق، این انتظار وجود دارد تا مانند سال 1385 این مصوبه لغو و درآمدهای این حوزه نیز به جای مناطق آزاد به خزانه دولت واریز شود.
انتهای پیام/