به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان، دولت محافظه کار یونان به ویژه از سوی کارگران مورد انتقاد قرار گرفته است. اقدامات ریاضتی در این کشور به ویژه به افراد کم درآمد ضربه زده است.
جانیس پاپاژئورگوپولوس، در اواسط پنجاه سالگی در اعتراضات روز اول ماه می در مقابل پارلمان یونان شرکت کرده و در سخنانی می گوید: نارضایتی از دولت زیاد است. او میگوید که این دولت تاجران بزرگ و نه کارگران است.
بسیاری از یونانیان مانند او فکر می کنند. در آتن، تمام قطارهای مترو و برقی روز دوشنبه متوقف شدند و همه کشتیهای مسافربری در بنادر ماندند. ده ها هزار نفر در روز کارگر برای دفاع از حقوق کارگران به خیابان ها ریختند. دو اتحادیه چتر GSEE و ADEDY خواستار اعتراضات شدند.
کارکنان اعتصابی مترو آتن اعلام کردند: ما در حال اعتصاب و تظاهرات برای لغو همه مقررات ضد کار هستیم. ما با هم برای حداقل دستمزدی که نیازهای کارگران را برآورده میکند، برای فعالیت آزاد اتحادیههای کارگری بدون دخالت کارفرما، و برای لغو ثبت اتحادیهها، که منجر به کنترل دولت بر اتحادیهها میشود، مبارزه میکنیم. ما با فقر و فقیر شدن خود مبارزه می کنیم.
شهروندان یونانی به سختی می توانند در این کشور زندگی خود را تامین کنید. در هر صورت، طبق پورتال آنلاین numbeo.com، هزینه زندگی در آتن تقریباً به اندازه برلین است. غذاهای اصلی مانند شیر، تخم مرغ و آب حتی گران تر هستند. در بین 27 عضو اتحادیه اروپا یونان از نظر قدرت خرید خانوارهای خصوصی در جایگاه ماقبل آخر قرار دارد و تنها بالاتر از بلغارستان در پایین ترین نقطه (از سال 2021) است. به ویژه خانوارهای کم درآمد از تورم بالا رنج می برند. در سال 2022، میانگین تورم در این کشور 9.6 درصد بود.
یونان کشوری با نیروی کار ارزان است. به طور متوسط، یک فرد مجرد بدون فرزند در یونان 15119 یورو خالص در سال (تا سال 2021) درآمد دارد. این تقریباً 10000 یورو کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است . یک زن و شوهر با دو فرزند به طور متوسط 33044 یورو خالص به خانه می آوردند، به اندازه سال 2003 و 20000 یورو کمتر از میانگین اتحادیه اروپا (53397 یورو).
این شرایط به دلیل اقدامات سختگیرانه ریاضتی در آتن پس از ورشکستگی ملی واقعی در سال 2010 است. به دستور وام دهندگان اتحادیه اروپا، EZB و صندوق بین المللی پول، دستمزدها، حقوق و مستمری های محلی تا 55 درصد در این کشور کاهش یافته است. حقوق کارگران نیز تضییع شده و اکثر قراردادهای دسته جمعی لغو شده است. آنها با قراردادهای شرکتی و قراردادهای فردی جایگزین شدند که به ضرر کارمندان تمام شد. در حال حاضر 26 قرارداد جمعی در بخش خصوصی وجود دارد. آنها تنها حدود 25 درصد از نیروی کار را پوشش می دهند.
انتهای پیام/