به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال در رفع مشکلات خدمترسانی به مردم بیان کرد: در بعضی موارد اختلاف بین دو ارگان برای اجرای طرحی در سطح استان مانع پیشرفت آن طرح میشود و این مسئله باعث زیان دیدن مردم میشود.
وی افزود: اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال باید با تشکیل جلسه در کمیسیونهای مختلف، مشکلات و اختلافاتی که بین ارگانهای مختلف وجود دارد و مانع خدمترسانی بهتر به مردم استان شدهاست را شناسایی و پس از بررسی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال ارجاع دهند تا با استفاده از این ظرفیت اقدامات لازم در مسیر رفع مشکلات انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین از اعضای شورا خواست تا ضمن شناسایی مشکلات مربوط به حوزهای که در آن فعالیت دارند با تدوین نقشه راه و هدفگذاری یک ساله و همچنین ارائه راهکار و طرح و ایدههای نو، برای یک سال پیش رو برنامهریزی کنند و این ریلگذاری بنای حرکت آن کارگروه در سال جاری قرار گیرد.
وی در پایان بر ادامه پیگیریها برای اجرای کامل طرح ثبت اراضی (کاداستر) تاکید کرد و افزود: با هدایت و حمایت این شورا و همت ادارهکل ثبت اسناد و املاک، تا کنون 100 درصد اراضی ملی استان مشمول اجرای طرح کاداستر شده و حدود 50 درصد از اراضی کشاورزی نیز شامل اجرای طرح مذکور شده است که از میانگین کشوری (40 درصد) 10 درصد بالاتر است و حال که اجرای این طرح در استان اصفهان از میانگین کشور بالاتر و به هدفگذاریهای پیشین رسیده است بازهم باید این امر با قدرت ادامه پیدا کند و تا زمانی که همه اراضی استان در این طرح ثبت نشدهاند از کوشش و تلاش دست نکشیم.
جعفری از ملاقات 939 نفر از مراجعین با رئیس کل دادگستری، معاونان وی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد و افزود: از این آمار تعداد 224 نفر در روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه با مسئولان عالی قضایی استان ملاقات داشته اند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان هدف از این ملاقاتها را شناسایی مشکلات و برطرف کردن موانع در روند رسیدگی به پروندههای قضایی مراجعین دانست.
دوشنبههای هر هفته مراجعینی که تمایل به ملاقات با مسئولان قضایی استان دارند با حضور در محل دادگستری کل استان اصفهان به پیگیری و رفع مشکلات پروندههای قضایی خود میپردازند و در شهرستانها نیز روزهای سهشنبه مخصوص ملاقات مراجعین با روسای دادگستریها و دادستانهای حوزههای قضایی است.
انتهای پیام/163/.