به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، "امنیت شغلی" و"ساماندهی قراردادهای کار" دو مسئله مهمی است که طی سال های زیاد کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند. در ایام هفته کارگر نیز مسئولان و متولیان بازار کار بر این موضوع تأکید کردند.
مقام معظم رهبری در دیدار چند روز گذشته با کارگران به بهانه روز کارگر فرمودند: تعریف زبانی از کارگران خوب اما ناکافی نیست. ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول میشود، بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایهگذاری برای سود بیشتر است.
*قراردادهای کارگری بررسی شود
آیت الله رئیسی، رئیس جمهور نیز در مراسم دیدار با کارگران امسال به مساله امنیت شغلی بویژه قراردادهای چند ماهه به عنوان یکی از دغدغه های مهم جامعه کارگری اشاره و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرد با بررسی دقیق موضوع قراردادهای کارگری، ساماندهی لازم را در این زمینه اعمال کند.
علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار خبر از ایجاد کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت در وزارت کار داد و گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان جامعه کارگری، به مهمترین چالشهای حوزه روابط کار در حوزه روابط کار کشور، امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت بدین شرح اشاره نمودند: «در مورد امنیت شغلی. خب، بحث امنیت شغلی که می.شود، بیشترین مطلبی که غالباً مطرح میشود به عنوان ناامنی شغلی، همین قراردادهای موقت و مانند این حرفها است؛ قراردادهایی که بین کارگر و کارفرما بسته میشود و مایهی این است که امنیت پایدار شغلی وجود نداشته باشد؛ این [مطلب] گفته میشود و درست هم هست. یکی از مسائلی که باید اصلاح بشود و درست بشود و یک قانون عادلانهای اینجا به وجود بیاید [همین است]. قانون عادلانه یعنی اینکه هم کارگر خیالش آسوده باشد، هم کارفرما و کارآفرین بتواند انضباط را در محیط کار تأمین کند؛ یعنی این جور هم نباشد که جوری رفتار بشود که بهکلی بیانضباطی حاکم بشود؛ نه، باید هر دو طرف بتوانند بهره ببرند...»
وی گفت: در راستای متابعت و تحقق منویات معظمله، رئیسجمهور ضمن تأکید بر رهگیری فرمایشات رهبر معظم انقلاب بیان کردند، ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغههای مهم کارگران و جزو اولویتهای دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.
رعیتی فرد گفت:بنابراین به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغههای مقام معظم رهبری و راهبردها و اولویتهای تعیین شده از سوی رئیسجمهور ، «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل و پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22آییننامه داخلی هیأت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892مورخ 1402/01/28 به معاون اول رئیسجمهور ارسال گردید.
وی گفت: از نقاط عطف پیشنویس لایحه مذکور عنایت به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص موضوع خطیر جمعیت و همسویی با مقررات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میباشد؛ چرا که در تبصرههای (3) و (4) پیشنهادی در ذیل ماده 27قانون کار تصریح گردیده است که: «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است.»؛ «نظر به سیاستهای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد کار باشد.»
انتهای پیام/