اژه‌ای: شوراهای روستا و دهیاری‌ها مرجع رسمی تغییر کاربری زمین نیستند
رئیس قوه قضائیه گفت: شوراهای روستا و دهیاری‌ها در حالی اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود می‌کنند که در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمی‌آیند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه «ترسیم سیمای جرائم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی کشور»، «ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسه قبل» و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی پیشگیری در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف اراضی ملی و دولتی» برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنانش در این نشست به آسیب‌شناسی مقولات مرتبط با وقوع برخی جرائم، به‌ویژه جرائم حوزه زمین پرداخت و در این رابطه به «خلأ‌های قانونی»،«موانع اجرای مصوبات و قوانین» و «عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول» اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در حوزه صیانت از اراضی، مشخصاً به تکالیف و اختیارات قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات مطلوبی که طی دو سال اخیر از سوی وزارتخانه مزبور صورت گرفته است، تأکید کرد: مسأله زمین در کشور و جرائمی که در این حوزه به وقوع می‌پیوندد، این نیاز را طلب می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی تلاش بیشتری را در عرصه صیانت از اراضی و منابع طبیعی مصروف دارد.
رئیس عدلیه در همین رابطه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی، بدون ایجاد این احساس در آنها که قصد مچ‌گیری وجود دارد، تکالیف بر زمین مانده این وزارتخانه در حوزه صیانت از اراضی و منابع طبیعی را بررسی کنند و پیگیری مجدانه داشته باشند که چرا به برخی از این تکالیف عمل نشده است؟ آیا موانعی وجود داشته است؟ همچنین در همین حوزه، در موارد ترک فعل و سایر کوتاهی‌ها نیز، اقدامات مقتضی از جانب سازمان بازرسی صورت گیرد.
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه به وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از اراضی اشاره کرد و مشخصاً به یکی از معضلات چندین ساله این حوزه ناظر بر صدور مجوز از مراجع غیررسمی برای تغییر کاربری‌ها اشاره کرد.
وی در همین راستا گفت: چندین سال است این معضل وجود دارد که مراجعی نظیر شوراهای روستا و دهیاری‌ها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود می‌کنند؛ این مراجع نامبرده، در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمی‌آیند لذا ضروری است مقامات ذی‌صلاح دولتی اعم از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزیر کشور با صدور ابلاغیه‌ای، جلوی مجوز صادر کردن‌های این مراجع غیررسمی را بگیرند و تمهیدات مقتضی را فراهم آورند تا صدور مجوزهای تغییر کاربری با مرجع واحد باشد.
اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح برخی علل شکل‌گیری جرائم در حوزه اراضی و معضلاتی که در این مقوله وجود دارد پرداخت و گفت: مردم در بسیاری از زمین‌هایی که در اختیار دارند اعم از اراضی زراعی یا مراتع، دارای «ید» هستند و چندین دهه بصورت آبا و اجدادی، آن زمین را در اختیار داشته‌اند؛ برخی نیز دارای اسناد عادی در قبال آن اراضی هستند؛ از سویی دیگر سازمان منابع طبیعی، این اراضی را در زمره منابع طبیعی به شمار می‌آورد و از همین حیث معضلات و مشکلاتی پدیدار می‌شود.
وی ادامه داد: بعضاً مسائلی که بواسطه تقسیمات کشوری، تعیین محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک‌ها و جابجایی این حریم‌ها ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز شکل‌گیری و وقوع جرم در حوزه اراضی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً درخصوص تغییر کاربری اراضی نیز تعریف واحدی وجود ندارد؛ اینکه آیا دیوارکشی اراضی زراعی و باغی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؟ اینکه آیا یک تفکیک در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؟ فرض کنید یک زمین 10 هکتاری زراعی میان ورثه تقسیم شده است؛ طبق قانون در برخی از موارد، این تفکیک‌های صورت گرفته، تغییر کاربری محسوب می‌شوند؛ اینها مواردی است که هم برای مردم و هم برای سازمان‌های مربوطه در حوزه صیانت از اراضی، مشکل ایجاد می‌کند.
قاضی‌القضات در ادامه افزود: مهم قبل از تغییر کاربری است و همه برنامه ریزی ها باید معطوف به این موضوع باشد در مواردی پس از رفع تصرف و تخریب و قلع‌وقمع ساختمان و بنای ایجاد شده، بازگرداندن اراضی زراعی به حالت اولیه غیرممکن است و وضعیت ناهنجاری را در آن محوطه از لحاظ انباشت نخاله‌های ساختمانی ایجاد می‌کند و چه بسا، مالک آن زمین کشاورزی نیز پس از چند سال مجدداً با گرفتن مجوزی، به ساختن بنا در زمین خود مبادرت ورزد؛ بنابراین اینگونه می‌شود که علی‌رغم کار و زحمتی که صورت می‌گیرد، نتیجه و هدف مطلوب در حوزه صیانت از اراضی حاصل نمی‌شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه همین مبحث، بیان کرد: در مواردی نیز حکم قلع‌وقمع و تخریب مستحدثه‌ای که غیرقانونی ایجاد شده صادر می‌شود اما با تصمیم شورای تأمین منطقه مربوطه و به لحاظ ابعاد اجتماعی، حکم مزبور اجرایی نمی‌شود.
رئیس عدلیه افزود: در مواردی نیز با وعده‌های متعارض داده شده از ناحیه اعضا و نمایندگان هر سه قوه مواجه هستیم؛ فی‌المثل یک دولتمرد یا یک نماینده مجلس یا یک مسئول قضائی در سفر به استان یا منطقه‌ای با استماع مطالب و مشکلات کشاورزان آن منطقه، این مطالبه و درخواست را مطرح می‌کند که به آن کشاورزان اجازه ساخت‌وساز یا دریافت انشعابات آب و برق داده شود؛ مسئول دیگری از جنبه دیگری به این موضوع می‌نگرد و صدور مجوز ساخت‌وساز و دریافت انشعابات برای کشاورزان آن منطقه را مغایر با جهات لازم دیگری می‌بیند؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که ما در حوزه صیانت از اراضی با مجموعه‌ای از مسائل مواجه هستیم.
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه ضمن اشاره به برخی تعارضات و خلأ‌های قانونی که در مقوله صیانت و حفاظت از اراضی زراعی وجود دارد به معاونت‌های حقوقی قوای مجریه و قضائیه تکلیف کرد تا ظرف سه ماه نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای برطرف کردن این تعارضات و خلأ‌های قانونی، مبادرت ورزند.
وی همچنین وزیر دادگستری را مکلف کرد تمامی لوایح معطل مانده در حوزه صیانت و حفاظت از اراضی و منابع طبیعی در دولت و مجلس را احصا و پیگیری کند و نسبت به اعلام و ابلاغ مصوبات اجرا نشده در این حوزه، اقدامات و تدابیر مقتضی صورت گیرد.
اژه‌ای همچنین در بخشی از سخنانش در جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، اعضای این شورا که از مقامات و مسئولان قوا و دستگاه‌های مختلف هستند را نسبت به اهتمام در امر اتقان و ارتقاء آمارگیری‌ها، توجه داد و بیان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات ایجاد شده در حوزه‌های مختلف ناشی از اشتباهات یا اختلافات آماری و مبناهای متفاوت در آمارگیری‌هاست.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف و تأثیر این امر در پیشگیری از وقوع جرائم در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه زمین، گفت: متأسفانه علی‌رغم هزینه‌ها و اقدامات صورت گرفته در امر ایجاد سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف، هنوز آن بهره کافی از این هوشمندسازی صورت نگرفته است و یکی از دلایل این موضوع نیز می‌تواند ناشی از عدم اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر به‌واسطه فقدان زیرساخت‌های لازم و برخی نگرانی‌های مرتبط با امنیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها باشد؛ علی‌ایحال ضروری است اقدام عاجلی در این حوزه صورت گیرد تا اثرات آن، در مقوله پیشگیری از وقوع جرائم نیز آشکار شود.
گفتنی است؛ در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و جمعی دیگر از معاونین دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند.
ساماندهی آمار در دستور کار دولت است
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، محمد مخبر؛ معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت مقوله ارتقاء و اتقان آمار در بخش‌های مختلف گفت: دولت موضوع ساماندهی، ارتقاء و اتقان مقوله «آمار» پیرامون شاخص‌های مختلف کشور را در دستور کار دارد.
با ضمانت اجرا از تغییر کاربری‌ها ممانعت می‌شود
وحیدی؛ وزیر کشور نیز در این جلسه تصریح کرد: ضرورت دارد برای اجرای اقدامات مقتضی در حوزه پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و دولتی و همچنین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، راهکارهایی همراه با ضمانت اجراهای قوی در نظر گرفته شود.
اصلاح قانون مد نظر باشد
حجت‌الاسلام منتظری؛ دادستان کل کشور با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مسئول در امر مقابله با تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، گفت: طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی به مجرد آنکه متوجه تصرف اراضی ملی و دولتی یا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی شد باید با حضور دادستان یا نماینده دادستان، از این اتفاق جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: چنانچه در موضوع تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، احتیاج به اصلاح قانون وجود دارد، این اصلاح باید در اسرع وقت صورت بگیرد.
کارگروه احصاء قوانین متعارض تشکیل شود
ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی نیز خواستار تشکیل کارگروهی جهت احصاء قوانین متعارض و متناقض در حوزه تصرفات اراضی ملی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و ارائه پیشنهادات لازم از سوی این کارگروه برای اصلاح این قوانین شد.
مقوله اسناد عادی و رسمی هرچه زودتر تعیین تکلیف شود
خاندوری؛ وزیر اقتصاد نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در دو مقوله «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» گفت: شفاف‌سازی صورت مالی هزار و 220 شرکت دولتی و همچنین الکترونیکی شدن کلیه فرِآیندهای ابلاغ و اعتراض مالیاتی، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد در دو مقوله «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» محسوب می‌شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: تعیین تکلیف هرچه زودتر مقوله اسناد عادی و رسمی، موجب کاهش پرونده‌های قضائی و همچنین کاهش فرارهای مالیاتی در کشور می‌شود.
در اجرای ماده 10 قاطع باشیم
رحیمی؛ وزیر دادگستری نیز در صحبت‌های خود، خواستار عملکرد قاطعانه دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شد.
حجت‌الاسلام پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان توضیحات و ارائه آمار و ارقامی در خصوص تصرفات اراضی و ساخت باغ‌ویلاها در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و زمین‌های دو استان تهران و خراسان رضوی پرداخت.
نیاز به قوانین بازدارنده
دهقان؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این جلسه با اشاره به جرم زمین‌خواری به ویژه در اطراف شهرهای بزرگ گفت: در حوزه‌های تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، به شدت نیازمند قوانین بازدارنده و برخورد جدی و قاطعانه با مجرمان هستیم.
وی افزود: در رابطه با مقوله مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی شاهد هستیم که قانون در برخی موارد سخت‌گیری داشته و در برخی دیگر از موارد، موضوع را سهل گرفته است و ضرورت دارد که این قوانین و مقررات اصلاح شوند.
هزینه جرم با جرم رخ داده تناسب ندارد
سردار رحیمی؛ رئیس پلس امنیت اقتصادی نیز در این جلسه خواستار تناسب بخشیدن میان جرایم رخ‌داده با هزینه‌هایی شد که مجرمان ملزم به پرداخت آن هستند و در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد که در دو حوزه «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع»، امکانات، ابزار و سازوکارهای لازم در اختیار فراجا قرار بگیرد.
پایگاه گردآوری اطلاعات راه‌اندازی می‌شود
دستغیب؛ رئیس دیوان محاسبات نیز در این جلسه ضمن تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند دستگاه‌های مختلف گفت: متأسفانه گاهی شاهد هستیم که سامانه‌های متعدد در حوزه مالی، هیچ ارتباطی با هم ندارند.
وی افزود: در ماه اسفند سال جاری، پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی را راه‌اندازی می‌کنیم تا همه دستگاه‌ها به این پایگاه متصل شوند.
از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای پرهیز شود
حجت‌الاسلام غضنفرآبادی؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در این جلسه بر پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی تأکید کرد.
با تغییر کاربری‌های اراضی برخوردهای بازدارنده شود
محمدی؛ رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه خواستار برخوردهای بازدارنده با تصرفات و تغییر کاربری‌های اراضی در زمان آغاز وقوع این نوع از جرایم شد.
معرفی مهم‌ترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور
جهانگیر؛ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم در این جلسه با بیان اینکه اراضی ملی یک ثروت عمومی و متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است که باید از آن به درستی حفاظت شود، گفت: متأسفانه طی سالیان اخیر روند تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی رو به افزایش بوده است.
وی با بیان اینکه کل اراضی ملی و دولتی کشور 136 میلیون هکتار است که برای 135 میلیون هکتار آن سند حدنگاری صادر شده است، گفت: در 12 سال گذشته 544 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب یا تصرف غیرقانونی شده‌اند و طی همین مدت بیش از 177 هزار فقره پرونده در این رابطه در محاکم قضائی تشکیل شده است؛ در سال 1401 بیش از 50 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور مورد تخریب یا تصرف غیرقانونی قرار گرفتند و در همین رابطه بیش از 16 هزار و 500 فقره پرونده در محاکم قضائی تشکیل شد.
جهانگیر در ادامه از خلع ید از 269 هزار و 995 هکتار از اراضی ملی کشور طی 12 سال گذشته به وسیله اجرای احکام قضائی خبر داد.
وی همچنین با بیان اینکه تا امروز 36 درصد اراضی زراعی کشور حدنگاری شده‌اند، گفت: عدم انجام تکالیف قانونی سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه‌های «تعیین حریم شهری و روستایی»، «تعیین حریم ریلی و بنادر»، «تعیین حریم کامل رودخانه‌ها و راه‌ها» و همچنین «تعیین تکلیف اراضی وقفی»، از دلایل عمده حدنگاری نشدن 10 میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور تا امروز است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به مهم‌ترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور گفت: عدم بازدارندگی قوانین و مقررات موجود، جرم‌زا بودن برخی از مفاد قوانین و مقررات، سیاست‌های نادرست دولت‌ها در گذشته در حوزه کشاورزی و همچنین به صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت‌ها، مهم‌ترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور هستند.
وی افزود: از سال 1396 تا سال 1400 در مجموع 977 هزار فقره پرونده در خصوص جرایم حوزه زمین در دستگاه قضائی به ثبت رسید که در این میان، استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلیویه و بویراحمد، مازندران، ایلام و گیلان، بیشترین تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص دادند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم همچنین در این جلسه به ارائه 13 پیشنهاد در حوزه پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف اراضی ملی و دولتی پرداخت.
جهانگیر در بخش دیگری از صحبت‌های خود روند اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در دو بخش «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: تشکیل بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد، تشکیل اداره بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی و انتشار لیست کلی اوراق بدهی از سوی سازمان بورس، استقرار سامانه نظارتی برخط و راه‌اندازی پایگاه‌های داده ملی اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی اطلاعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ایجاد سامانه «ستاد ایران» از سوی دولت به منظور نظارت برخط بر معاملات دستگاه‌های اجرایی گفت: پیشرفت اجرای طرح کاداستر و ایجاد سامانه «ثبت من»، راه‌اندازی سامانه «عدل» جهت دسترسی آسان به اوراق پرونده‌های قضائی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، راه‌اندازی سامانه سیاق (سامانه یکپارچه احکام قضائی)، تکمیل پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده در واحدهای قضائی، بهره‌برداری از سامانه سجل محکومیت‌های مالی و همچنین راه‌اندازی سامانه مربوط به استعلام وضعیت تمکن مالی اشخاص مدعی اعسار، از اقدامات دستگاه قضا و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در راستای «ارتقاء شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر است.
جهانگیر همچنین در این جلسه، به ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ و میزان برخی جرایم و آسیب‌های اجتماعی نظیر «قتل عمد»، «خودکشی»، «خشونت، نزاع، درگیری و ضرب‌وجرح»، «اعتیاد و مواد مخدر»، «طلاق»، «تصادفات رانندگی» و «دستگیری متهمان» در سال 1401 پرداخت.
انتهای پیام/
