به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، صادرکنندگان آلمانی بعد از یک شروع خوب در سال جاری میلادی در ماه مارس دچار یک کاهش غیر منتظره شدید شدند. به دلیل تقاضای ضعیفتر از مهمترین بازارهای آلمان از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا و چین، صادرات آنها با 5.2 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 129.7 میلیارد یورو رسید. این خبر را اداره آمار فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد.
بر این اساس صادرات آلمان در ماه ژانویه همچنان 2.7 درصد افزایش داشت و در ماه فوریه رشد 4.0 درصدی را تجربه کرد. اقتصاددانانی که توسط خبرگزاری رویترز مورد بررسی قرار گرفتند، البته انتظار رشد منفی اما تنها 2.4 درصد را داشتند. واردات حتی با 6.4 درصد کاهش به 113.0 میلیارد یورو رسید.
"توماس گیتزل"، اقتصاددان ارشد VP Bank گفت: اقتصاد جهانی به آرامی پیش نمی رود، نرخ تورم بالا، افزایش نرخ بهره و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی که با جنگ در اوکراین افزایش یافته است، بر روحیه سرمایه گذاری شرکت ها سنگینی می کند. اقتصاد صادرات محور آلمان هم اثرات این وضعیت را احساس می کند.
"الکساندر کروگر"، از دیگر اقتصاددانان ارشد البته این شکست را قابل کنترل می داند. وی در این باره گفت: سطح صادرات بالا است، کمبود مواد در حال کاهش است و انتظارات صادرات در حال بهبود است.
بر اساس آمارهای اداره فدرال آلمان صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا در ماه مارس با 6.2 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 69.3 میلیارد یورو رسید. ایالات متحده همچنان کشور خریدار شماره یک بود: کالاهایی به ارزش 12.5 میلیارد یورو در آنجا فروخته شد که 10.9 درصد کاهش داشت. صادرات به چین 9.3 درصد کاهش یافت و به 7.7 میلیارد یورو رسید، در حالی که صادرات به انگلیس با 1.5 درصد رشد به 6.4 میلیارد یورو رسید. صادرات به روسیه هم با 1.8 درصد افزایش به 0.9 میلیارد یورو رسید.
البته شرایط صادرکنندگان آلمانی در حال حاضر بهتر از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در سال گذشته است که نشان دهنده بازگشت به رشد است.
با این وجود، اتاق صنعت و بازرگانی آلمان (DIHK) پیش بینی خود را برای رشد صادرات در سال جاری بیش از نصف کاهش داده است و این را با شرایط دشواری مانند افزایش نرخ بهره، تورم بالا و افزایش حمایت گرایی توجیه می کند.
"فولکر تریر"، رئیس تجارت خارجی DIHK اخیراً گفت: صادرات آلمان در صورت تعدیل تورم (به صورت واقعی) تنها یک درصد افزایش می یابد. پیش از این افزایش 2.5 درصدی پیش بینی شده بود.
انتهای پیام/