نارضایتی کارگران مازندرانی از قراردادهای موقت/ قصه زندگی این قشر هر روز غمگین‌تر می‌شود
کارگران مازندرانی با دریافت حقوقی که حق نمی‌دانند از وضعیت اجرای قراردادهای موقتی توسط کارفرمایان نیز ناراضی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، وقی اسم کارگر می‌آید مسئولان به جای التیام درد این قشر عظیم جامعه، نمک بر زخم آنها می‌پاشند؛ زخمی که سال‌هاست برای التیام کامل آن راهکاری نداشته‌اند و طی سال‌ها تشکیلاتی چون شورای عالی کار، سندیکای کارگری و ... دور هم جمع شدند و نماینده تعیین کردند تا برای دفاع از حق‌شان در یک جامعه‌ای که بیش‌ترین تلاش و کوشش از سوی آنها انجام می‌شود اقداماتی صورت گیرد؛ اما هیچگاه قشر کارگری به حق خود نرسید.
قشری که در رونق اقتصادی و رشد تولید تاثیر به‌سزایی دارند و در احادیث آمده "باید بر دست آنها بوسه زد" و تاکید شده "قبل از خشک شدن عرق جبین وی مزدش داده شود"، اما امروز با قرار گرفتن پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز برای زندگی ماشینی، این زحمتکشان عرصه تولید و کار از وضعیت حقوقی خود ناراضی‌اند و ناراحت از اینکه چرا جایگاه آنها به عنوان یک قشر تاثیرگذار در آن جامعه دیده و مهم تلقی نمی‌شود.
کارگران مازندرانی نیز در کنار سایر کارگران این کشور پهناور ناراضی از شرایط کاری و حقوقی خود با وجود تورم بالا و مشکلات اقتصادی جامعه زندگی سختی را به سر می‌برند.
یک میلیون کارگری که با وجود نگرانی از زندگی مستاجر‌ی، نداشتن امنیت شغلی، عدم یک قرارداد دائمی، رد نشدن بیمه به طور ماهانه، خرج بالای معیشتی و رفاهی خانواده‌هایشان، اما باز به امید کسب روزی حلال، صبح زود بیدار می‌شوند و راهی شرکت، کارگاه، واحد تولیدی، معدنی و صنعتی شده تا پیش خانواده شرمنده نباشند.
قصه پرغصه هر یک از آنها اگر پای درد دلشان بنشینید زیاد است که برای نمونه با مصاحبه دو نفر از این کارگران گوشه‌ای از آن مطرح شد؛ دو کارگری که استرس از بردن نامشان و فعالیت‌شان در شرکت و کارگاه سبب شد تا خصوصی با ما سخن بگویند.
ناله کارگران از قرارداد موقت
کارگری که با سابقه 20 ساله در یک شرکت دولتی مشغول به کار است، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم عنوان کرد: با توجه به فعالیت 13 ساله‌ام در یکی از زیر مجموعه‌های دولتی و با وجود قرار گرفتن در لیست مشاغل سخت، کارفرما از پرداختن مزایای چهار درصد خودداری می‌کند.
وی با بیان اینکه کارگران در این مجموعه با رسیدن به سن بازنشستگی در صورت برخورداری از مزایای مشاغل سخت بایستی با پر کردن فرمی آن مبلغ را از جیب خود پرداخت کرده و شکایت کند، افزود: در صورتی که طبق قانون، کارفرما باید آن مزایا و سهم زیان‌آور را پرداخت کند و این برای یک کارگر با سابقه 20 سال، پرداخت این مبلغ سخت و دشوار است آن هم پرداخت مبلغی که پس از دو سال برگشت داده می‌شود.
این کارگر زحمت‌کش با اشاره به اینکه یک کارگر 200 میلیون تومان از کجا پیدا کند تا آن را برای پرداختی مشاغل سخت بدهد تا از بازنشستگی بهره‌مند شود، افزود: اگر یک کارگر این مبلغ را داشت که دیگر مجبور به اضافه کاری نبود.
وی عنوان کرد: مجموع دریافت حقوقم با 100 ساعت اضافه‌کاری بالغ بر 10 میلیون تومان است که این حقوق پس از 20 سال کار کردن می‌باشد و حق بازنشستگی آن با حداقل حقوقم پس از بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: متاسفانه امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد و با گذشت 20 سال همچنان قرارداد ما موقت و ماه به ماه انجام می‌شود و این جای تاسف دارد که چرا باید اینطور باشد در حالی‌که سایر کشورها به این شکل نیست؛ انتظار از وزارت کار این است که به قانون کار توجه کند و این قرارداد موقت برداشته شود و نسبت به قشر کارگران توجه بیشتر صورت گیرد.
حقوق 8 میلیونی با تورم بالا
خانم 50 ساله مشغول در یک کارگاه تولیدی بسته‌بندی با ابراز ناراحتی از عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران بیان کرد: با وجود بهره‌مندی از بیمه و مزایای حقوقی، متاسفانه پرداخت حقوق به شکل ماهانه و سروقت انجام نمی‌شود و کارگران در برخی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی با تاخیر، حقوق دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه با وجود این همه مشکلات اقتصادی در داخل کشور و افزایش تورم این حقوق کفاف مخارج زندگی قشر کارگر را نمیدهد و امسال با افزایش 27 درصدی حقوق یعنی نهایت 8 میلیون تومان برای کارگر مستاجرنشین اصلا جواب نمیدهد، گفت: واقعا حق کارگران این نیست که با سختی و مشکلات زیاد زندگی کنند، نیاز است به این قشر توجه ویژه‌ای شود چرا که کارگران تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی جامعه هستند.
کارگران نیاز به حمایت دولت و مجلس دارند
رمضانعلی تهک مسئول کانون بازنشستگان آمل نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران در شورای کار تعیین و تکلیف با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و خانه ملت مشخص می‌شود، اظهار کرد: امسال با توجه به اعلام 46 درصد تورم توسط بانک مرکزی، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 27 درصد تعیین کرد و این حداقل دستمزد طی 20 سال اخیر، شورا بر مبنای تورم میزان حقوق را تعیین نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه حداقل حقوق کارگران 11 تا 12 میلیون تومان است، اظهار داشت: این حقوق 7 میلیونی با 5 میلیونی حقوق پایه مناسب نیست و با وجود وضعیت کشور و تورم سرسام‌آور و قیمت‌های اجناس و مواد غذایی، اجاره خانه و خریداری مسکن و ماشین با تورم صد درصدی لمس می‌شود.
تهک با بیان اینکه در گذشته برای کارگران زمین تهیه و ساخت مسکن و با شرایط ویژه در اختیار کارگران قرار داده می‌شد و کارگران صاحب خانه می‌شدند اما اکنون این کار صورت نمی‌گیرد، عنوان کرد: برای درمان اکنون هر کارگر سه تا حق بیمه پرداخت می‌کند و از یک کارگر شاغل 29 درصد حق بیمه کسر می‌شود با توجه به پرداخت بیمه تکمیلی برای کارگر حقوقی نمی‌ماند و با وجود تعهد تامین اجتماعی بر قانون درمان رایگان کارگران، تابه حال تامین اجتماعی نتوانسته این قانون را به اجرا درآورد.
مسئول خانه کارگر آمل گفت: اکنون یکی از معضلات حضور اتباع افاغنه هستند که جای کارگران را گرفته‌اند و باید جلوی هجوم این کارگران گرفته شود و به آن کارگری که در یک ساختمان 20 طبقه برای عایق‌بندی خطر را به جان می‌خرد زیرپوشش بیمه و امنیت شغلی قرار بگیرد.
تهک تصریح کرد: واقعا دولت و مجلس و مسئولان کشوری و استانی نیاز است تا به نیازهای کارگران در همه زمینه‌ها توجه و برای رفاه حال آنها و خانواده‌هایشان تلاش کنند.
وی با اشاره به عدم موفقیت بر ایجاد سندیکای کارگری در کشور عنوان کرد: طبق قانون جمهوری اسلامی شرکت‌های دارای 36 کارگر دائمی می‌توانند شورای اسلامی تشکیل دهند و شرکت‌های کمتر از این تعداد کارگر، نماینده به این شورا معرفی کنند اما به دلیل قرارداد موقتی، کارگران در این شوراها شرکت نمی‌کنند زیرا می‌ترسند پس از اتمام قرارداد از آن شرکت اخراج شوند و این باعث می‌شود تا این شوراها تشکیل نشود.
اجرای چهار برنامه مهم وزارت تعاون برای توسعه تولیدی و اقتصادی
علی باقری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز با اشاره به اینکه در آمل حدود 4 هزار واحد و کارگاه تولیدی با 60 هزار کارگر وجود دارد؛ گفت: در استان نیز 117 هزار کارگاه با حدود یک میلیون کارگر بیمه شده مشغول کارند.
وی کارگران را بازوان توانمند اقتصاد یک جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: کارگران برای مهار تورم و افزایش تولید در خط مقدم قرار دارند بنابراین نیاز است تا تمام دستگاه‌های متولی اشتغال با تمام ظرفیت وارد میدان شوند.
باقری با بیان اینکه امسال باید سهم بخش تعاون در مازندران افزایش یابد و به 10 درصد برسد، افزود: یکی از وظایف وزارت تعاون، ایجاد اشتغال و ساماندهی اشتغال از طریق سامانه رصد است که امسال در برنامه در راستای اجرای طرح زیست کشور ایجاد یک میلیون اشتغال در سطح کشور در نظر گرفته شده و سهم مازندران 49 هزار و 900 نفر است.
انتهای پیام/
