به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت انواع خودرو در بازار طی ماه های گذشته مشکلاتی را برای مردم هنگام دریافت خسارات تصادفات رانندگی از شرکت های بیمه بوجود آورده است.
ریشه مشکلات هم در ملاک و تعرفه مدنظر شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارات به خودروهای متعارف و غیرمتعارف است.
بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث که شورای عالی بیمه در شهریور سال 98 تصویب نمود، اصلاحاتی در دستورالعمل نحوه تعیین خسارت قانون اجباری خسارات موضوع بیمه شخص ثالث دیده میشود. اگر زیاندیده حادثه تصادف، دارنده خودروی نامتعارف باشد، مقصر حادثه موظف به پرداخت کل خسارت نیست؛ بلکه مبنای نحوه محاسبه خسارت خودرو نامتعارف، نصف دیه در ماه حرام و گرانترین خودروی متعارف است.
بنابراین و طبق ماده 8 قانون بیمه، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن کمتر از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد، براساس همین تعریف، خودروی نامتعارف، خودرویی است که ارزش قیمتی آن، بیش از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد.
نرخ دیه در سال 1402 از سوی قوه قضاییه 900 میلیون تومان اعلام شده که این رقم در ماههای حرام به یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش مییابد. بنابراین در سال جاری رقم 600 میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار میگیرد و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف خواهند بود.
به بیان سادهتر، سقف خسارتی که دارنده خودروی نامتعارف میتواند از طرف مقصر حادثه بابت خسارت خودروی خود در سال جاری درخواست نماید، 600 میلیون تومان است. اگر خسارت خودروی گرانقیمت او حتی اگر بیشتر از این مقدار باشد، بیمه شخص ثالث طرف مقصر حادثه بیش از مبلغ 600 میلیون تومان را در سال 1402 پرداخت نخواهد کرد.
اما باتوجه به افزایش چشم گیر قیمت خودرو در بازار 600 میلیون تومان ملاک قیمتگذاری مناسبی برای پرداخت خسارات تلقی نمیشود و نیازمند بازنگری است. این قانون باید در مجلس و توسط نمایندگان خانه ملت مورد بازنگری قرار گیرد ولی هنوز به صحن علنی نرسیده است.
با این حال اما کمیسیون اقتصادی اصلاحیهای را برای ملاک خودروهای متعارف و غیرمتعارف در نظر گرفته که بناست در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی نمایندگان خانه ملت قرار گیرد؛
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است:
یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (9) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 الحاق و شماره تبصره قبلی به تبصره (1) اصلاح می شود:
تبصره 2- بیمه گر مکلف است خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرف نظر از نوع خودروی آسیب دیده تا سقف تعهدات خود که در بیمه نامه مندرج است، اعم از اجباری و اختیاری جبران کند.
انتهای پیام/