به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهدی قمصریان صبح امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری استان یزد، اظهار داشت: یکی از دغدغههای صندوق تأمین خسارتهای بدنی، وصول مطالبات از مقصرین فاقد بیمه نامه شخص ثالث است که با اصلاح آییننامه مربوطه، بازیافت خسارت به طور جدی در دستور کار این صندوق قرار گرفته و نیازمند حمایتهای بیشتر دستگاه قضایی و سایر مراجع ذیربط در این زمینه است.
وی بر عدم ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه شخص ثالت در همه دستگاهها از جمله مراکز معاینه فنی، تعویض پلاک و غیره تأکید کرد و گفت: بازیافت خسارت، تکلیف مقرر از سوی قانونگذار در ماده 25 قانون بیمه اجباری است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور دعوت از نمایندگان حقوقی صندوق در مرحله دادسرا در راستای ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث را ضروری اعلام کرد و گفت: این امر در کاهش اطاله دادرسی، ارائه خدمات بهتر به زیاندیدگان و برنامهریزی به منظور تسریع در وصول مطالبات اثر گذار است.
قمصریان با اشاره به پرداخت بیش از 140 هزار میلیارد ریال خسارت از سوی صندوق در 5 سال گذشته، ادامه داد: ایجاد وظایف و خدمات جدید برای صندوق بدون تأمین درآمد و بودجههای لازم، صندوق تأمین خسارتهای بدنی را با یک چالش و تهدید جدی در آینده نه چندان دور مواجه میسازد.
وی با اشاره به این مطلب که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آییننامههای اجرایی، هرگونه پرداختی از سوی صندوق به زیاندیدگان منحصر به احراز هویت است، گفت: در حال حاضر حدود 70 درصد پرداختهای صندوق تامین خسارتهای بدنی به صورت مستقیم به حساب زیان دیده واریز میشود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی عنوان کرد: بازیافت خسارت از مقصران حوادث رانندگی به تکلیف قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که این امر در گرو هماهنگی همه بخشها و به ویژه مساعدت قوه قضائیه است.
انتهای پیام/781/