به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال گذشته تا تاریخ 20 اردیبهشت 13 میلیارد و 350 میلیون دلار تخصیص ارز و 5 میلیارد و 944 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته بود در حالی که امسال در همین بازه تاکنون 13 میلیارد و 864 میلیون دلار تخصیص و 7 میلیارد و 281 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تأمین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش عمدهای از تأمین ارز از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی، فولادیها و غیره تأمین شده است این درحالی است که در هفته های اخیر برخی مشکلاتی که منجر به طولانی شدن زمان تأمین ارز میشود مطرح شده است. برای کوتاهتر شدن زمان تأمین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطهها، ارز را بهطور مستقیم از صادرکنندهها خریداری میکند و با نرخ مشخص به واردکنندهها خواهد فروخت تا هم هزینهها کمتر و هم زمان تأمین ارز کوتاهتر شود.
در همین راستا اخیرا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، در چارچوب منافع ملی تولیدکننده و صادرکنندهای که با ارز مصوب تولید و صادر میکند و هزینههای خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش میدهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.
واردات در برابر صادرات خود عامل گرانی و تشدید التهابات بازار
به عبارت ساده تر رئیس کل بانک مرکزی عرضه ارز صادراتی با نرخ آزاد را عملا در حکم قاچاق میداند. بر این اساس مطابقه سیاستهای جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بر پیمان سپاری کامل بر مبنای نرخ بازار مبادله حوالی 36 الی 39 هزار تومان تاکید شده است.
نکته جالب توجه اینکه بخشی از فعالان اقتصادی که مقررات وضع شده را رعایت نکرده و اقدام به فروش ارز صادراتی به نرخ بازار آزاد میکنند در آینده با چالشهای جدی در خصوص رفع تعهد و.... مواجه خواهند شد. البته در این بین نقش کارتهای بازرگانی یکبار مصرفی در حوزه صادرات یکی از دردهای مزمن تجارت خارجی محسوب شده که برخورد با متخلفان را با چالش مواجه کرده است. جدای از چالش کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در رویه صادرات، بحث واردات کالای آماده مصرف با نرخ دلار بعضا از بازار آزاد با نرخ های غیرواقعی از محل صادرات خود نیز چالش بسیار مهمی است که گویا از دید مسئولان پنهان مانده است.
هرچند رئیس بانک مرکزی عنوان می کند که نرخهای ارز تلگرامی را نمی پذیرد و این قیمت ها ملاک نیستند اما با توجه به اینکه محدودیت سقف و سابقه برای رویه ی حاصل از صادرات خود لحاظ نمی شود عملا همه صادرکنندگان به این سمت حرکت می کنند که به جای اینکه ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، به سوی واردات کالای آماده مصرف بروند. برخی بررسیها نشان میدهد در فروردین ماه حدود 600 میلیون دلار ثبت سفارش از محل صادرات خود صورت گرفته است که رقم بسیار بالایی محسوب میشود.
نکته جالب توجه اینکه نرخهای کالای وارداتی از محل رویه مورد اشاره بالاتر از نرخ ارز در بازار هیجانی تلگرامی است. خاطر نشان میسازد این رویه بعد از فروپاشی موضوع تالار دوم در بهار سال قبل مطرح شد که عملا صادرکنندگان نرخ جدید بالاتر از بازار برای فروش ارز صادراتی تعیین کرده بودند که در نهایت مسئولان بانک مرکزی برای جلوگیری از التهاب مانع از ادامه فعالیت آن شدند و رویه واردات کالای اماده مصرف به ازای صادرات خود ایجاد شد.
به عنوان مثال اخیرا در رسانه ها مطرح شد که در حالی که در بازار 800 میلیون دلاری تلفن همراه بالای 600 دلار عملا هیچ نظارتی بر قیمت های این اقلام وارداتی دیده نمی شود، سازوکار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارز و ورود کالای غیر اصیل به بازار شده است.
انتهای پیام/