به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه که برای بررسی در مجلس از سوی دولت به قوه مقننه ارسال شده است، امروز منتشر شد.
بخشی از این لایحه مرتبط با خدمات حقوقی است و قوه قضاییه را مکلف کرده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را راهاندازی کند. این سامانه تمامی رفتارها و درآمدها و ... وکلا در پروندهها را جزء به جزء نمایش خواهد داد.
در ماده 289 لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه آمده است:
قوه قضاییه مکلف است ضمن اعمال نظارت قانونی تا پایان سال دوم قانون برنامه، لایحه جامع ارتقای شایستگیهای حرفهای و نظارت بر رفتار وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و میانجیگیران را تدوین و ارایه کند.
قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیشبینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده راهاندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار دهد.
همچنین در ماده 289 لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه آمده است:
قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون امکانی را در سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» به منظور شکایت آسان از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی پیشبینی کند به صورتی که موکلین یا ذینفعان بتوانند تخلفات را به تفکیک موضوع تخلفات انتظامی همراه با مدارک در سامانه شفافیت عملکرد گزارش کنند.
در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارشهای ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد تجاوز کرده یا تعداد کل گزارشهای ارسالی از تعداد 10 عدد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعیالعموم موظف است رأساً نسبت به بررسی مدارک و مستندات موجود در سامانه و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه وکیل یا کارشناس رسمی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
برنامه هفتم توسعه عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را در پروندههای مختلفی که بهعهده دارند، زیر ذرهبین مردم قرار میدهد و این اقدام شایسته میتواند تالی فاسدها و آسیبهایی که ممکن بود پیش از این به صاحبان پرونده برساند را به حداقل ممکن برساند.
بر اساس آنچه در مقدمه لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه آمده؛ برخی از اهداف این لایحه عبارتند از: رشد اشتغال 3/9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9/5 درصد، رشد بهرهوری کل عوامل تولید 2/8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20/4 درصد و در سال پایانی برنامه 13/8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12/4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22/6 درصد.
انتهای پیام/