به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، کسی حاضر نیست درباره نتایج احتمالی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، پیش بینی و پیشگویی کند. چرا که رقابت بین رجب طیب اردوغان و رقیب اصلی او کمال کلیچدار اوغلو، به مویی بند است و هر آن ممکن است یکی از آنها به رای نصف به علاوه یک برسد. با این حال، در مجموع، شرایط به نفع اردوغان است و کلیچدار اوغلو ناچار است برای رسیدن به پست ریاست جمهوری، رای بیشتری جمع کند.
رهبر حزب جمهوری خلق و نامزد مورد حمایت ائتلاف ملت یعنی کمال کلیچدار اوغلو، در تازه ترین ویدیوهایی که منتشر کرده، به مردم و به ویژه جوانان ترکیه هشدار داده و به آنها گفته است، اگر اردوغان برای 5 سال دیگر رئیس جمهور ترکیه شود، شرایط برای زندگی تمام مردم، سخت تر و دشوارتر خواهد شد. علاوه بر کلیچدار اوغلو، بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی نیز، معتقدند که تداوم زمامداری اردوغان، به شدت به ضرر ترکیه است.
طاها آک یول، یکی از این تحلیلگران است که ستون تحلیلی خود در روزنامه قرار چاپ آنکارای پایتخت را به این موضوع اختصاص داده و چنین سوالی مطرح کرده است: با این نظام سیاسی، اردوغان ترکیه را به کدام سو می برد؟
طاها آک یول از حقوقدانان، مورخین و تحلیلگران برجسته سیاسی ترکیه، به بررسی این موضوع پرداخته که در صورت پیروزی اردوغان و تداوم عمر نظام سیاسی و اجرایی «ریاستی»، این کشور چه وضعیتی خواهد داشت.
او در تحلیل ابعاد منفی و خطرناک ساختار ریاستی اردوغان، از کتابی بهره گرفته که به زبان انگلیسی توسط دو استاد دانشگاه ایرانی و مکزیکی نوشته شده است. این کتاب به قلم هوشنگ شهابی و خوان لینز، در ایران نیز با عنوان فارسی «نظام های سلطانی» توسط منوچهر صبوری ترجمه و منتشر شده است.
اگر اردوغان پیروز شود...
همه به این سوال فکر کنیم: اگر رئیس جمهور اردوغان در انتخابات هفته آینده پیروز شود، در طی پنج سال آینده، شاهد چه نوع ترکیه ای خواهیم بود و کشور ما به چه شکلی اداره خواهد شد؟
برای سوال بالا دو نوع پاسخ داریم: به گفته طرفداران اردوغان، اگر او مجدداً رئیس شود، ترکیه قطعاً پرواز خواهد کرد و به اوج پیشرفت خواهد رسید! اما به گفته مخالفان او، ترکیه در دریایی از بحران و مصائب کوچک و بزرگ غرق خواهد شد.
اما این دیدگاه ها، به خودی خود، هیچ چشم انداز روشنی به ما نمی دهد. برعکس، ما را از تفکر تحلیلی باز می دارد. به کشورهایی که در دام «درآمد متوسط» افتاده و با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، نگاه کنید، همه آنها کشورهایی هستند که نمی توانند مشکلات خود را حل کنند و به معنای روشن کلمه، در دوقطبی شیفتگی یا نفرت سیاسی گرفتار شده اند. اما دیدگاه تحلیلی، از حب و بغض پرهیز می کند و نیازمند تامل عالمانه و تفکر مبتنی بر داده های روشن است.
سبک مدیریتی اردوغان چیست؟
بیایید به این سوال فکر کنیم: اردوغان، ترکیه را چگونه مدیریت می کند؟ اگر اردوغان دوباره پیروز شود، چگونه بر ترکیه حکومت خواهد کرد؟ اردوغان از سال 2003 تا سال 2011 درآمد سرانه ترکیه را از 3 هزار دلار به 12 هزار دلار رساند. اما در دوران تغییر نظام سیاسی – اجرایی کشور و پس از سال 2018 میلادی، درآمد سرانه در ترکیه به رقمی بین 8 تا 9 هزار دلار کاهش یافت. در حالی که تقریباً همه کشورهای دنیا جلو رفتند، ما به عقب بازگشتیم و شکست خوردیم. ما در رتبه بندی جهانی تا سطحی پایین آمده ایم که یادآور بحران و فقر وحشتناک سال 1980 ترکیه است.
بگذارید ببینیم خود اردوغان چه می گوید. آیا او حاضر است در دوره جدید، سبک خود را تغییر دهد؟ خیر. او در آخرین مصاحبه خود با سی ان ان اینترنشنال به وضوح بیان کرد که از مبانی و اصول نظام ریاستی عقب نشینی نمی کند و در بر همان پاشنه خواهد چرخید! اصلاً از دید او، ترکیه مشکل خاصی ندارد! او گفت: «در پنج سال اخیر در اقتصاد موفق بودهام و وقتی نرخ سود بانکی را پایین آوردم، تورم شروع به کاهش کرد!»
البته همه می دانیم که چنین نیست و تورم همواره بالا رفته و پایین نیامده است! اما اردوغان کوتاه نمی آید و اگر پیروز شود، به همان شکلی که در پنج سال گذشته کشور را اداره کرده، در پنج سال آینده نیز به همین شکل، بر کشور حکومت خواهد کرد.
سیستم ریاستی چیست؟
زمانی که اردوغان در سال 2018 میلادی، نظام سیاسی کشور را با یک همه پرسی تغییر داد، وعده داد که نوعی از نظام ریاست جمهوری مرسوم را حکمفرما کند. اما واقعیت این است که نظام موجود در ترکیه، یک نوع سیستم ریاستی نیست.
این یک سیستم مبتنی بر خواست و اراده «رهبر اقتدار طلب» است که در آمریکای لاتین، خاورمیانه و اکثر کشورهای آسیایی دیده می شود. این ربطی به ساختارهای دموکراتیک ندارد. البته در اینجا، من وارد جزئیات نمی شوم و شما را به مقالات علمی افرادی همچون پروفسور کمال گوزلر و کتاب خوب «وداع با مشروطه» حواله می دهم.
من فقط یک مثال می زنم: تمام انتصابات رئیس جمهور ایالات متحده تحت نظارت قانونگذاری است، ولی در ترکیه هیچ نظارت قانونی در سیستم ریاستی وجود ندارد. از آنجایی که در ترکیه فعلی، اثری از اصل تفکیک قوا وجود ندارد، رهبر حزب با ترجیحات سیاسی خود از طریق انتصابات بدون نظارت، نهادهای عمومی و حتی قوه قضاییه را شکل داده و تمام قوا و نهادها را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده است.
بدون شک، این رویکرد تمامیت خواهانه، حس خوبی به اعضای حزب عدالت و توسعه داده و خود را قدرتمند می دانند. غافل از این که با این نظام تمامیت خواه و تکرو، به خاطر عمق بی اعتمادی به استقلال قوه قضاییه و از بین رفتن جایگاه تخصصی و حرفه ای نهادها، سرمایه گذار خارجی به ترکیه اعتماد نمی کند و سرمایه گذار داخلی هم ترجیح می دهد ثروت خود را بیرون ببرد.
افت کیفیت حکمرانی و سیاسی شدن موسسات و نهادها، باعث شده در گزارش های همه آژانس های رتبه بندی جهانی، گزارش های کمیسیون ونیز، گزارش های پیشرفت اتحادیه اروپا و گزارش بنیاد SWP آلمان، پایین ترین نمرات به ترکیه تعلق بگیرد.
ترکیه در تمام این گزارش ها محل انتقاد کارشناسان زبده بین المللی است و به وضوح می گویند، سرمایه گذار با این شرایط، به ترکیه نمی آید. این عدم توازن قدرت در نظام ریاستی ترکیه، موجب شده که اعتماد به ترکیه از بین برود و چنین چیزی به اقتصاد آسیب می زند.
پنج سال دیگر…
حالا همه ما فهمیده ایم که نظام سیاسی و اجرایی ترکیه، نیاز به تغییر و تحول دارد. قدم نهادن به نظام پارلمانی تقویت شده، بازنگری سیستمی، جداسازی قوا، کنترل و تعادل، استقلال قوه قضاییه و استقلال نهادها، ضروری است.
آش آن قدر شور شد که دولت باغچلی رفیق و شریک اردوغان هم فهمید و پیشنهادهایی برای اصلاح سیستم ارائه داد. اما به خاطر منافع حزبی و سیاسی، خیلی زود عقب نشینی کرد و پیشنهادها را از روی میز برداشت!
همه ما می دانیم، مدیریت ترکیه با سیستم ریاستی، برای پنج سال دیگر باعث سقوط تمام نهادها و موسسات خواهد شد. به عنوان مثال، قوه قضائیه ترکیه با انتصابات جدید بدون نظارت، استقلال بیشتری از دست خواهد داد و کاملاً سیاسی می شود.
عدالت و کیفیت زندگی حقوقی ما از استانداردهای جهانی دورتر خواهد شد. اینها پیشگویی نیست... این همان چیزی است که در پنج سال گذشته اتفاق افتاده است و تکرار آن، بحران زا می شود.
اگر اردوغان در انتخابات 28 مه پیروز شود، تا پنج سال آینده نیز چنین خواهد بود. به قول مرال آکشنر «سیستم ریاستی، ترکیه را در تمام استانداردهای بین المللی عدالت، قانون، آزادی و اقتصاد در عرض پنج سال به پایین ترین سطح آورد و اگر عمر این نظام برای پنج سال آینده تمدید شود، پیامد اولیه آن برای ترکیه یک بدبختی بزرگ خواهد بود».
فراموش نکنیم در مقاله دانشگاهی که توسط دانشمند علوم سیاسی خوان لینز در سال 1990 تحت عنوان خطرات سیستم ریاستی نوشته شده، به موارد و پیامدهایی اشاره شده که برای کشورها و جوامع جهان، غیرقابل تحمل است.
انتهای پیام/