پیگیری قضایی مدیران سهلانگار در حراست از اموال دولتی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از پیگیری قضایی مدیران سهلانگار در حراست از اموال دولتی در استان مرکزی خبر داد و گفت: استان مرکزی رتبه دهم در وقوع سرقت را در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی پیش از ظهر امروز در حاشیه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی در جمع خبرنگاران با تبریک دهه کرامت اظهار داشت: جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم امروز در روز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور مسئولان و مدیران مرتبط با موضوع دستورجلسات مشخص تشکیل شد که یکی از این موضوعات مسئله خودکشی بود که یک قضیه نگرانکنندهای است که طی دو سه سال اخیر در این حوزه کارهای لازم از جمله: تنظیم سند جامع، تعریف وظایف و مسئولیتهای دستگاهها انجام شده است.
وی افزود: امروز عملکرد دستگاهها ارزیابی شد و دستگاههایی که اقدامات خوبی داشتند مورد تقدیر قرار گرفتند و دستگاه هایی که کم کاری داشتند علل و عوامل این کم کاری را بررسی میکنیم تا بدانیم به دلیل ترک فعل است یا موضوع دیگری همچون نقص برنامه که باید شفاف شود چراکه حوزه ای نیست که بتوان آن را رها کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به مسئله تصادفات رانندگی در استان مرکزی گفت: دستورکار دوم بحث تصادفات بود که واقعا آمار نگرانکننده مصدومین و فوتیها میطلبد همه دستگاه های اجرایی برای کاهش آمارها پای کار بیایند زیرا مطابق آماری که رئیس پلیس استان امروز ارائه کرد 550 نفر فوتی در جاده های برون شهری و بیش از 7 و 300 نفر مصدوم داشتیم که خیلی از آنها معلول و دارای نقص عضو شدند که درد مستمری بر پیکر جامعه است.
وی افزود: سند جامع کاهش تصادفات رانندگی در استان مرکزی را تدوین و ابلاغ کردیم و پیگیری هم میکنیم، البته عرض کردم عامل را تنها خودرو ندانیم بلکه برخی از مشکلات به مدیریت ها و نقصانی که باید برطرف بشود.
موسوی با اشاره به موضوع سرقت گفت: موضوع دیگری که شاید ذهن مردم و جامعه را درگیر کرده و نگرانی هم دارد مسئله سرقت است به طوری که در سال 1401 نسبت به سال 1400 در سطح کشور بالغ بر 27 درصد رشد سرقت های خرد را داشتیم که جای نگرانی است البته کشف سرقت ها 57 درصد بنابرآمار ملی کاهش داشته است.
وی افزود: استان مرکزی رتبه دهم در وقوع سرقت دارد که رتبه مناسبی نیست، بنابراین در اماکن دولتی مدیران و مسئولان مسئولانه برخورد کنند و اگر از این پس اگر کوتاهی و قصور مسئول دولتی در حفاظت و حراست از اموال بیتالمال را دریابیم که منجر به سرقت شده قطعا برای آن مدیر دولتی تشکیل پرونده و پیگیری قضایی خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، خود شهروندان نیز باید در موضوع سرقت اموال منقول، موتورسیکلت یا داخل خودرو دقت بیشتری در حفاظت از اموال خویش داشته باشند و نکات امنیتی را بیشتر رعایت کنند.
انتهای پیام/711/