به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 111 برنامه هفتم توسعه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژههای حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تائید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدها مسکونی سرانههای شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران توسعه گران انبوه سازان و نهادهای عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز یا ثمن آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت کند.
فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساختها و سرانههای شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکنهای ساخته شده به گروههای حمایتی اختصاص مییابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی کرده و در صورت وقوع نسبت به بازپس گیری، زمین تسویه هزینههای انجام شده و واگذاری مجدد اقدام کند.
بر اساس ماده 112 وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکان اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تأمین خدمات زیرینایی و روبنایی مورد نیاز اقدام کند.
همچنین مطابق ماده 113 از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اضافه میشود. بر اساس ماده 114 از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران منفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل میشود.
انتهای پیام/