به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پیش از ظهر امروز یکشنبه 31 اردیبهشت 1402، دو سند همکاری حقوقی ـ قضایی به امضای امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان و تولام وزیر امنیت عمومی ویتنام رسید. این اسناد در راستای توسعه مناسبات حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام و شامل موافقتنامه استرداد مجرمین و موافقتنامه انتقال محکومین است.
بر اساس موافقتنامه انتقال محکومین، دو کشور متعهد میشوند تا سازوکار لازم را برای بازگرداندن محکومان جهت سپری کردن باقیمانده دوران محکومیت در زندانهای کشور متبوع خود را فراهم آوردند. همچنین بر اساس موافقتنامه استرداد مجرمین، دو کشور همکاریهای لازم را در خصوص بازگرداندن اشخاصی که به دلیل ارتکاب جرم تحت تعقیب مقامات قضایی طرفین هستند، به عمل میآورند.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری کشورمان در آیین امضای اسناد همکاری حقوقی و قضایی با ویتنام گفت: موافقتنامه استرداد مجرمین شرایطی را فراهم میآورد که مجرمین در هیچ شرایطی امکان فرار از مجازات را نداشته و اگر کسی در یکی از دو کشور طرف موافقتنامه مرتکب جرم شود، ضمن محاکمه برای گذران دوران محکومیت به کشور متبوع خود مسترد شود.
وزیر دادگستری کشورمان پایه و اساس موافقتنامه انتقال محکومان را اقدامی بشردوستانه برشمرد و گفت: هرچند مجرم باید مجازات شود اما حضور وی در زندان کشور محل وقوع جرم، شرایط سخت و مشکلات متعددی را برای خانواده و بستگان وی فراهم میآورد؛ لذا موافقتنامههای انتقال محکومان شرایطی را فراهم میآورد تا اتباع ایرانی محبوس در سایر کشورها برای گذران دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شده و شرایط ملاقات و تردد و پیگیری وضعیت آنان برای خانواده ایشان تسهیل شود.
رحیمی گفت: این دو موافقتنامه ضمن تسهیل و گسترش روابط حقوقی قضایی، موجبات توسعه مناسبات ایران و ویتنام را فراهم خواهد آورد.
وزیر امنیت عمومی ویتنام نیز در آیین امضای اسناد حقوقی و قضایی بین ایران و ویتنام در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران در آستانه پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفت: روند رو به رشد روابط ایران و ویتنام در طول پنجاه سال گذشته در راستای صلح و ثبات منطقه و جهان بوده است.
تولام گفت: امضای دو موافقتنامه استرداد مجرمین و انتقال محکومین به منظور ارتقای هرچه بیشتر روابط و برقراری نظم عمومی در دو کشور بوده و موجب افزایش سطح مناسبت و همکاریهای دوجانبه به ویژه در حوزه حقوق بشر و روابط حقوقی و قضایی خواهد شد.
وزیر امنیت عمومی ویتنام اظهار امیدواری کرد: امضای این اسناد، فصل نوینی از همکاریهای دو کشور را رقم زده و در آینده نزدیک شاهد امضای موافقتنامه معاضدت قضایی بین دو کشور باشیم.
انتهای پیام/