سازمان حمایت: خودروسازان مونتاژی باید به قیمت‌های مصوب شورای رقابت تمکین کنند
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین فرهیدزاده افزود: این مهم طی جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، نمایندگان سازمان حمایت و همچنین خودروسازان خصوصی به خودروسازها اعلام و تاکید شد درصورتی که از قیمت‌های مذکور سرپیچی کنند با برخورد تعزیری مواجه خواهند شد.
وی بیان‌داشت: در روزهای گذشته سایت‌های این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شد ه هنوز قیمت‌های قبلی در سایت‌ها وجود دارد. در نهایت پس از مکاتبه با این شرکت‌ها و همچنین گفت‌وگوهای تلفنی، امروز جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.
فرهیدزاده گفت: در این مدت نسبت به جمعاوری اسناد و مدارک لازم اقدام کردیم، همچنین در برخی موارد ابهاماتی وجود داشت که از شورای رقابت استعلام کردیم؛ به محض جمعاوری این ادله و همچنین دریافت جواب استعلامات، اقدامات تعزیراتی را بر اساس همان قیمت‌های اعلامی انجام خواهیم داد.
وی تاکید کرد: مبنا و اساس، همان قیمت‌های شورای رقابت است و بر اساس همان شرکت‌های خودروساز باید تمکین و تبعیت کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در پاسخ به پرونده تخلف 14 هزار میلیارد تومانی (همت) یکی از خودروسازان، تصریح‌کرد: این تخلف 14 همت نبوده، بلکه 900 میلیارد تومان است که خودروساز مذکور به رای صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر داده است و در این زمینه مستنداتی نیز به شورای رقابت ارائه کرده است؛ ما نیز در حال بررسی موارد هستیم تا آنچه قرین عدالت است اجرایی شود.
مبنای گرانفروشی، قیمت‌های اعلامی 11 بهمن 1401 شورای رقابت است
وی همچنین درخصوص تکلیف مشتریانی که با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، خاطرنشان‌کرد: از تاریخ 11 بهمن 1401 اعلامی از سوی شورای رقابت، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گرانفروشی است.
فرهیدزاده اظهار داشت: علاوه بر این، در صورتی که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمت‌هایشان را به‌روز رسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند.
وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قبال رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد احقاق حق انجام شود.
انتهای پیام/
