به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها اقتصاد ترکیه نیز به شدت بازارهای مالی ترکیه، در انتظار نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری هستند. حالا که ترکیه در آستانه یک انتخابات حساس قرار گرفته، بازارها نیز منتظرند تا از بلاتکلیفی رها شوند و گروه های تجاری، صنعتی، بانک ها و فعالان صادرات و واردات، بدانند که قرار است در چه شرایطی به فعالیت خود ادامه دهند.
فعلاً با سیاست های مالی عجیب اردوغان، با تزریق دلار به بازار و با پرداخت سود متمم به سپرده های بانکی، قیمت دلار در مرز 20 لیره نگه داشته شده است. اما به گفته تحلیلگران مالی، این یک فنر است و ممکن است به یک باره از جا بجهد. کارشناسان مالی چنین پیش بینی می کنند که قیمت هر 1 دلار آمریکا در ترکیه و در 6 ماه دوم سال جاری میلادی به 25 لیره افزایش پیدا کند.
پروفسور هاکان کارا که سابقاً در بانک مرکزی به عنوان اقتصاددان ارشد فعالیت کرده، معتقد است که اردوغان و تیم اقتصادی او بر اساس الگوهای غلط آزمون و خطا هر راهی را آزموده اند و حالا در پایان مسیر قرار دارند و اصطلاحاً، بلایی نمانده که بر سر اقتصاد ترکیه نیاورده باشند!
در نتیجه با سیاست های فعلی نمی توان کاری را از پیش برد. اما خود اردوغان، در مصاحبه سی.ان.ان اعلام کرده که باز هم سود سپرده های بانکی را پایین می آورد و تلاش می کند تا سیاست های قبلی خود را ادامه دهد.
اردوغان بر این ایده پافشاری می کند که با کاهش میزان سود سپرده، تورم نیز پایین می آید. این در حالی است که دست کم 8 بار غلط بودن این ایده اثبات شده و تورم در ترکیه بر اساس آمارهای رسمی دولت به 78 درصد رسیده، اما اقتصادادنان و تحلیلگران مستقل بر این باورند که میزان تورم در اغلب حوزه ها 3 رقمی شده از 115 درصد فراتر رفته است. چنین چیزی به این معنی است که مردم ترکیه، هیچگاه در چهار دهه گذشته، تا این اندازه در تنگنای مالی قرار نگرفته اند.
تورم در ترکیه و به ویژه در بخش هایی مانند مسکن، غذا، انرژی، پوشاک و بهداشت، در سراسر ترکیه مشهود است اما در کلانشهرها، وضع به مراتب بدتر است. گزارش بخش تحقیقات اقتصادی شهرداری استانبول، نشان دهنده این است که تنها در سال 2022 میلادی، بیش از 110 هزار خانوار، به خاطر افزایش بی رویه هزینه های زندگی، حتی توان ادامه اقامت در حاشیه شهر را نداشته و به استان های دورتر مهاجرت کرده اند.
گوزَم ییلماز ارتم استراتژیست میل بورس استانبول، معتقد است که برخی از بانک های بزرگ ترکیه در اعطای تسهیلات و چند و چون محاسبات مالی خود، بر اساس الگوی آرژانتین عمل می کنند. این در حالی است که آرژانتین، عنوان ورشکسته ترین اقتصاد دنیا را یدک می کشد و الگوبرداری از خطاهای بزرگ این کشور، می تواند ترکیه را با یک بن بست بزرگتر مواجه کند.
همچنین پروفسور شنول بابوشچو معاون سابق بانک زراعت و استاد کنونی دانشگاه باشکنت گفته است: در حال حاضر، دولت به دنبال این است که با حساب محافظت شده ارزی و پرداخت سود متمم به سپرده های بانکی، قیمت دلار را کنترل کند. اما چنین چیزی مانند بمب اتم است و وقتی که منفجر شود، چنان بلایی بر سر اقتصاد می آورد که پیامدهای آن به سختی قابل جبران خواهد بود.
چه باید کرد؟
ائتلاف ملت، پدید آمده از 6 حزب مخالف اردوغان، نقشه راه و بسته های اصلاحات اقتصادی خود را منتشر کرده و به این موضوع اشاره کرده که ترکیه در معرض سقوط اقتصادی قرار گرفته و نمی توان با شرایط فعلی ادامه داد.
ائتلاف ملت، برای فراگیرشدن بحران اقتصادی در ترکیه، چند عامل و دلیل اصلی را به شرح زیر معرفی کرده است:
1.ماجراجویی در سیاست خارجی و بی اعتمادی شرکای غربی به بازار ترکیه و پرهیز آنان از سرمایه گذاری در این کشور.
2.تبدیل شدن قوه قضائیه به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم و از میان رفتن امنیت سرمایه گذاری در ترکیه.
3.دخالت مداوم شخص رئیس جمهور در تصمیمات پولی – مالی بانک مرکزی.
4.ناکارآمدی تیم اقتصادی رئیس جمهور.
5.کمبود شدید منابع ارزی به خاطر سوء مدیریت.
6.عدم پایبندی نهادهای دولتی به الزامات و تشریفات قانونی مربوط به مناقصات و مزایدات و سپردن اغلب پروژه های عظیم اقتصادی به شرکت ها و خانواده های نزدیک به رئیس جمهور و حزب حاکم.
7.از میان رفتن شایسته سالاری و سپردن پست های حساس مالی و بانکی به افراد کارنابلد.
8.ریخت و پاش و تجمل گرایی در نهادهای دولتی.
8.اتکای اقتصاد ترکیه به صادرات مبتنی بر نیروی انسانی ارزان و فاقد ارزش افزوده.
9.اجرای پروژه های کلان فاقد توجیه اقتصادی به منظور قدرت نمایی سیاسی و تبلیغاتی و جذب رای برای حزب حاکم.
در پایان باید گفت، قبل از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در ترکیه، اغلب ناظران سیاسی و تحلیلگران اقتصادی، به طور مداوم، به خطرات افزایش تورم و فراگیر شدن بحران اقتصادی اشاره می کردند.
آنان امیدوار بودند که با پیروزی مخالفین اردوغان، حال و هوای روانی بازار ترکیه تغییر پیدا کند و علاوه بر کاهش تورم و کاهش آمار بیکاری در میان مدت، با جذب سرمایه گذاران خارجی، زمینه برای افزایش توان تولید و کاهش کسری تجارت خارجی، مهیا شود. اما حالا شواهد نشان می دهد که فضای سیاسی و انتخاباتی ترکیه در سمت و سویی قرار گرفته که در آن، احتمال پیروزی اردوغان بیشتر است.
چنین چیزی به معنی تداوم استیلای سیاست های موسوم به اقتصاد دستوری و ادامه دخالت مستقیم رئیس جمهور در سیاست های مالی و پولی بانک مرکزی است. لذا در صورتی که قدرت در ترکیه به مدت 5 سال دیگر در دست اردوغان بماند، احتمال تغییر سیاست های اقتصادی و خروج از بحران، بعید و دور از ذهن به نظر می رسد و در این صورت، ترکیه فعلاً در فضای تورم زده باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/