به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که هفته گذشته حکم بازداشت بینالمللی «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان صادر شده بود و بعد از فرانسه، آلمان نیز حکم جلب وی را به دستگاه قضایی لبنان ابلاغ کرد، دادستان کل دادگاه تجدید نظر لبنان اعلام کرد که هنوز حکم مکتوب آلمان برای بازداشت ریاض سلامه را دریافت نکرده و از حکم شفاهی دادستانی مونیخ به این منظور مطلع شده است.
یک منبع قضایی لبنانی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد، حکم بازداشت ریاض سلامه در داخل آلمان صادر و سپس توسط پلیس اینترپل اعلام شد تا مسیر اجرایی را طی کند.
این درحالی است که «هنری الخوری» وزیر دادگستری دولت موقت لبنان در واکنش به صدور حکم بازداشت بینالمللی ریاض سلامه در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت که لبنان ریاض سلامه را به دستگاه قضایی اروپا تحویل نمیدهد و طبق ماده 30 قانون مجازات، نمیتوان شهروند یک کشور را به کشور دیگری استرداد کرد. ریاض سلامه دارای چندین پرونده قضایی بوده و باید اساسا در لبنان محاکمه شود.
از طرف دیگر دستگاه قضایی لبنان بعد از بازجویی از ریاض سلامه در پی حکمی که اروپاییها علیه وی صادر کردهاند، سلامه را ممنوعالسفر کرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول قضایی در لبنان گزارش داد که قاضی «عماد قبلان» در دادگاه تجدید نظر بعد از بازجویی ریاض سلامه تصمیم گرفت تا وی را ممنوعالسفر و پاسپورت لبنانی و فرانسوی او را مصادره کند.
بر اساس این گزارش، قاضی عماد قبلان گزارشی شمال صورتجلسه دادگاه بازجویی از ریاض سلامه را به فرانسه فرستاده و از دادستانی این کشور خواست تا نتیجه تحقیقات خود را درباره پرونده ریاض سلامه در اختیار لبنان قرار دهد.
شبکه ال بی سی لبنان نیز گزارش داد که ریاض سلامه از دستگاه قضایی لبنان خواسته تا او را تحویل دستگاه قضایی اروپا ندهد و در کشور خودش محاکمه شود.
یک منبع قضایی ارشد روز سهشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که آلمان به لبنان اطلاع داده که به اتهام فساد از جمله پولشویی، اختلاس و جعل سند حکم بازداشت برای سلامه صادر کرده است.
پیش از آن هفته گذشته دادستانهای اروپایی حکم بازداشت بینالمللی علیه ریاض سلامه را صادر کردند. ریاض سلامه از 3 سال قبل تاکنون موفق شده بود همه شکایات و درخواستهای حقوقی اروپاییها از لبنان جهت همکاری برای محکوم کردن وی را به تعویق بیاندازد و مدعی بود همه اتهاماتی که علیه او مطرح شده صرفا در حد ادعا و افتراست اما دادگاه سوئیس در تاریخ 6 آوریل سال جاری میلادی اسنادی را منتشر کرد که بر اساس این اسناد، همه جرایم و تخلفات مالی ریاض سلامه کاملا واضح بوده و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمیگذارد و بر همین اساس قوه قضاییه لبنان موظف به همکاری با طرفهای اروپایی جهت محکوم کردن ریاض سلامه میباشد. جرایم ریاض سلامه از پولشویی و اختلاس از اموال عمومی لبنانیها آغاز شده و به جعل اسناد و فرار مالیاتی رسیده است. همچنین دادگاه فرانسه نیز ریاض سلامه را به پولشویی، جعل، اختلاس و انباشت ثروت از راههای غیرقانونی محکوم و تاکید کرد که هیچگونه دفاعیهای از جانب ریاض سلامه یا وکلای وی جهت رد این اتهامات وارد نیست.
اما با وجود تسریع روند تحقیقات و اثبات انواع تخلفات مالی ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان، او و دولت موقت این کشور به ریاست «نجیب میقاتی» به گونهای رفتار میکنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی با وجود اینکه دستور توقیف اموال ریاض سلامه در لبنان طی چند ماه گذشته صادر شده بود اما هنوز اقدام عملی دراین زمینه صورت نگرفته است.
بر این اساس و درحالی که اثبات شده ریاض سلامه به عنوان مرد شماره یک آمریکا در لبنان مسئول بخش اعظمی از بحران مالی فجیع این کشور است، سوال مهمی که مطرح میگردد آن است که آیا دولت موقت لبنان و همه کسانی که تاکنون از سلامه حمایت میکردهاند اجازه اجرای دستور بازداشت او را میدهند؟
انتهای پیام/