به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جریان عرضه و تقاضای ارز در شرایط تحریمی و تنگنای ارزی نباید کاملاً رها باشد وگرنه موجهای تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز بهراحتی قابل مدیریت نخواهد بود. به نظر میرسد سیاست جدید ارزی دولت درصورتیکه منافذ احتمالی توزیع رانت آن بسته شود، میتواند زمینهساز مدیریت قیمتها و کنترل تورم در سال جاری باشد. امروز تقریبا تمام صاحب نظران و کارشناسان کشور اذعان دارند که تغییرات نرخ ارز، علت مهم جهش های تورمی است.
بنابراین یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دههها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمتگذاری میشوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و تورم منجر میشود؛ بنابراین در این وضعیت دولت ناچار است مبادی افزایش نرخ ارز را در حد توان کنترل کند تا این دومینو به عموم کالاها سرایت نکند. بر این اساس یکی از گلوگاه هایی که نرخ ارز را به نرخ محصولات داخلی گره می زند، نرخ تسعیر است. بنابراین یکی از موتورهای تورمی که سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی می شود افزایش نرخ تسعیر ارز است که مستقیما بر قیمت نهایی کالاها و در نتیجه تورم اثر گذار است.
اصلاح نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی از 36.5 به 28.5 برای محاسبه قیمت پایه
به همین منظور در سال جاری قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به نرخ دلار 285000 ریالی اعلام شد و در تصمیمی جدید به نرخ های سابق برگشت که با حرف و حدیث های بسیاری همراه بود. لازم به ذکر است که طی ماه های قبل قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر اساس نرخ دلار 364850.75 ریالی قیمت گذاری شده بودند اما در فروردین ماه سال جاری و به دستور مستقیم رییس جمهور قیمت های پایه مجددا با نرخ تسعیر 283717.5 ریال قیمت گذاری شدند.
گفتنی است بسیاری از کارشناسان، این اقدام بانک مرکزی را بی تاثیر خواندند و بر این باور بودند که نرخ محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز در بازار غیر رسمی تطبیق پیدا می کنند و عملا کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی به واسطه ی کاهش نرخ تسعیر ارز، تاثیری بر کنترل و کاهش قیمت های کشف شده ی محصولات پس از رقابت نخواهد داشت.
کاهش قیمت نهایی محصولات پتروشیمی با کاهش قیمت پایه
بررسی روند قیمتی 10 محصول پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می شود و مورد رقابت در بین خریداران قرار می گیرد به خوبی نشان می دهد که سیاست کاهش نرخ تسعیر توانسته سبب کاهش قیمت محصول نهایی شود به صورتی که به طور میانگین، قیمت 10 محصول پتروشیمی به صورت تصادفی (طبق جدول زیر) حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است البته لازم به ذکر است کاهش قیمت های جهانی این محصولات نیز قطعا در افت قیمت کشف شده بی تاثیر نیستند.
در جدول زیر قیمت 10 محصول پتروشیمی در فروردین ماه (نرخ تسعیر حدود 36500 تومان) با نرخ همان محصولات در ابتدای خرداد ماه (نرخ تسعیر حدود 28500 تومان) مقایسه شده و درصد تغییر قیمت آن ها نیز محاسبه شده شده است.
مسیر متفاوت محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا
همچنین گفتنی است تصویر زیر به خوبی نشان می دهد که بر خلاف نرخ محصولات پتروشیمی که در دو ماه گذشته با کاهش 20 تا 30 درصدی مواجه شده اند، نرخ محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا با رشد قابل توجهی مواجه بوده اند. دیگر نکته ای که در خصوص محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا وجود دارد فاصله ی 20 درصدی نرخ ارز کشف شده این محصولات با نرخ ارز رسمی کشور (نرخ کشف شده در سامانه مبادله ارز و طلا) است. این فاصله وقتی معنای واضح تری پیدا می کند که یادآور شویم دقیقا زمانی که نرخ پایه محصولات پتروشیمی به نرخ 28500 تومان تقلیل پیدا نکرده بود، همین اتفاق در خصوص محصولات پتروشیمی هم تکرار و نرخ دلار کشف شده ی این محصولات به نرخ ارز در بازار آزاد و غیر رسمی بسیار نزدیک شده بود.
اگرچه به طور مشخص نمی توان کاهش نرخ نهایی محصولات پتروشیمی و رشد قیمت محصولات فولادی پس از رقابت در بورس کالا را ، صرفا به واسطه ی کاهش و یا افزایش نرخ تسعیر آن ها در قیمت گذاری پایه دانست، اما تفاوت معنا دار میان قیمت کشف شده ی دو محصول عرضه شده در بورس کالا و فاصله ی آن ها با نرخ ارز رسمی کشور، به نوعی بر تاثیرگذار بودن اقدام دولت در برگرداندن نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی به 28500 ، صحه خواهد گذاشت.
بنابراین مشخص نیست چرا بانک مرکزی نرخ تسعیری که باعث کشف قیمت پایه محصولات پتروشیمی می شود را از 36500 تومان به 28500 تقلیل داده است و در حالی که با همین سیاست توانسته در کنترل قیمت کشف شده ی نهایی محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش قابل توجهی را به وجود آورد اما توجهی به قیمت بالای محصولات فولادی ندارد و قیمت پایه این محصولات بر اساس همان نرخ تسعیر سامانه مبادله محاسبه می شود. مشخصا در اینجا این سوال مطرح است که در شرایطی که نرخ نهایی محصولات فولادی و مسی در بورس کالا با نرخی نزدیک به بازار آزاد و غیر رسمی ارز کشف می شوند چرا آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی نرخ تسعیر دلار را به وزیر اقتصاد اعلام نکرده و فقط نرخ تسعیر پایه ی 28500 تومانی را به وزیر نفت اعلام کرده است؟
انتهای پیام/