به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان در مطلبی از بالا گرفتن مناقشات در دولت ائتلافی آلمان بر سر مسئله سیاست پناهندگان اتحادیه اروپا خبر داده و نوشت: در ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی در آلمان در مورد سیاست پناهندگان اتحادیه اروپا اختلاف وجود دارد. در آستانه نشست مهم اتحادیه اروپا با محوریت پناهندگان سبزها از توافق با احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات که کنترل شدیدتری بر مهاجران در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را مد نظر قرار می دهد فاصله می گیرند. آمیناتا توره، وزیر امور اجتماعی ایالت شلزویگ-هولشتاین از حزب سبز دنبال کردن روند پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برای مهاجران را رد کرد.
وی با نگاهی به اردوگاه پناهندگان یونانی فاجعه بار موریا به تاگس اشپیگل گفت: چنین رویههایی به این معنی است که در آینده اردوگاههای زیادی مانند موریا وجود خواهند داشت.
از سوی دیگر، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان می خواهد به توافقی که در ائتلاف چراغ راهنمایی به دست آمد، پایبند بماند. وی به تاگس اشپیگل گفت: موضع مشترک ما در دولت فدرال بسیار روشن است: ما از افرادی که از جنگ و ترور گریخته اند محافظت می کنیم. او در توجیه سیاست های سختگیرانه خود گفت: برای اینکه بتوانیم این کار را ادامه دهیم، باید مهاجرت های غیرقانونی را محدود کنیم.
به ادعای فایزر، سیستم مشترک پناهندگی اروپا از قبل شناسایی، ثبت نام و غربالگری قابل اعتماد افراد در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را تضمین می کند. وی بر این عقیده است که تصمیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد به اصطلاح مقررات غربالگری یک پیشرفت مهم بود.
وزیر کشور آلمان گفت: مذاکرات کنونی در سطح اتحادیه اروپا در مورد رویه های مرزی در مورد تصمیم گیری در یک دوره زمانی کوتاه در مورد حمایت از افرادی است که چشم انداز کمی برای پناهندگی در اتحادیه اروپا دارند. وی مدعی شد که دولت فدرال متعهد به حمایت مداوم از حقوق بشر و رویه های عادلانه و حاکمیت قانون در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است.
به گفته این مقام آلمانی کنترل قابل اعتماد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بسیار مهم است به طوری که ما بتوانیم اروپای مرزهای باز در داخل باقی بمانیم و بنابراین بتوانیم یکی از دستاوردهای بسیار مهم اتحادیه اروپا را حفظ کنیم. فایزر گفت: در عین حال، باید در مورد اصلاح قوانین فعلی دوبلین به منظور جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی ثانویه - یعنی حرکت غیرقابل کنترل به سمت سایر کشورهای اتحادیه اروپا - توافق حاصل شود.
در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در تاریخ 8 و 9 ژوئن در لوکزامبورگ، فایزر به همراه همتایان اروپایی خود قصد دارند سیاست ها را در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برای مهاجران تشدید کنند. در عین حال، توزیع محدود پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته است تا کشورهای ورودی مانند یونان و ایتالیا راحت تر شوند.
یان آسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ هم از اصلاحات برنامه ریزی شده در سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا دفاع کرد. او گفت: ما به همبستگی بیشتر با کشورهای ورودی، اما همچنین رویههای قویتر در مرزهای خارجی نیاز داریم. آسلبورن می گوید: رویه های قوی تر مترادف با رویه های غیرانسانی نیست. باسابقه ترین وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا باید حقوق بشر را رعایت کند و من همچنین از این امر دفاع می کنم که باید استثناهایی برای خانواده ها و کودکان وجود داشته باشد.
آسلبورن در عین حال خواستار این شد که خانواده ها و کودکان نباید تحت برنامه های مرزی برنامه ریزی شده قرار گیرند. او گفت: تصاویری مانند آنچه در آمریکا در دوران ترامپ دیدیم نباید در اتحادیه اروپا وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، توره، سیاستمدار سبز آلمان، هرگونه تشدید سیاست پناهندگی را به شدت رد کرد. او گفت: مرزها، دیوارها و حصارها مانع از فرار مردم از جنگ و آزار و اذیت نمی شوند. توره همچنین با گسترش فهرست کشورهای مبدأ امن مخالفت کرد.
بر اساس برنامه های وزارت کشور آلمان، گرجستان و مولداوی قرار است در لیست کشورهای مبدأ امن در آینده قرار گیرند. توره گفت که شلزویگ-هولشتاین با این موضوع در بوندسرات موافقت نخواهد کرد.. تقاضا برای کشورهای مبدأ امن تر، حفاری در سطل زباله است.
"دیرک ویز"، رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان در مقابل از سبزها خواست تسلیم شوند. وی گفت: این مهم است که ما در سطح اروپا پس از سالهای از دست رفته و حذفهای فراوان، سرانجام به نتایج پایدار در اصلاح سیستم مشترک پناهندگی اروپا دست یابیم.
اتحادیه اروپا در نظر دارد در آینده رویه های پناهندگی را در اردوگاه ها به طور مستقیم در مرزهای خارجی متمرکز کند. دولت ائتلافی آلمان هم برای پیشبرد این رویکرد سختگیرانه در قبال پناهندگان به اتحادیه اروپا چراغ سبز نشان داده است.
بنابراین، در روز جمعه، حدود 700 وکیل در نامه ای به احزاب دولتی در آلمان یادداشتی را ارائه کردند. در این بیانیه آمده است: ما در حال حاضر با شدیدترین تشدید قوانین پناهندگی در دهههای اخیر روبرو هستیم. در این نامه آمده است: طرح های اتحادیه اروپا یک وضعیت بی قانونی را اعلام می کند. در این نامه به تهدید به بازداشت دسته جمعی پناهندگان اشاره شده و آمده است: ما از دولت فدرال و سیاستمداران مسئول میخواهیم که به جای پرتاب کردن سنگ بنای حاکمیت قانون در بحثهای سنگین، در مورد قانون اساسی و حقوق بشر تأمل کنند.
انتهای پیام/