به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نیمههای سال 1401 بود که بحث و گفتگوهایی درباره عفاف و حجاب در میان نهادهای مسئول مانند شورای امنیت ملی و جلسه سران قوا عنوان شد. پس از توقف طرح عفاف و حجاب در کمیسیون فرهنگی مجلس، در جلسه سران قوا تصمیم بر این شد که لایحهای از سوی قوه قضائیه در این باره ارائه شود.
عدم رعایت حجاب؛ جرم یا تخلف؟
هرچند درباره موضوع عفاف و حجاب اختلاف دیدگاههایی وجود داشت اما تمام مسئولان بر این نکته اتفاق نظر داشتند که باید انگیزه افراد از عدم رعایت حجاب را در نظر گرفت و بر این اساس باید میان این افراد تفاوت قائل شد. در حقیقت با دو رویکرد کلی میتوان به به این موضوع نگاه کرد: اول گروهی که جرم اجتماعی را مرتکب میشوند و دوم عدهای که از قوانین تخلف میکنند. زیرا رویکرد تخلفانگاری سرپیچی از قانون عفاف و حجاب میتواند مسئله را به شکل مصالحهآمیز و با تذکر حل کند و مانع از تشکیل پرونده قضایی برای افرادی شود که سر عناد و کارشکنی در کشور ندارند.
به این صورت بود که طرحی که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تهیه کرده بود، در دستور کار قرار نگرفت و موضوع در جلسهای متشکل از سران سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه جلسه آن بود که قوه قضائیه مسئول تهیه لایحهای در زمینه عفاف و حجاب شد. در عین حال این قوه با در نظر گرفتن دو رویکرد جرم و تخلف دانستن سرپیچی از قانون عفاف و حجاب، لایحه را تدوین کرد.
مجازات قانونشکنان؛ از جریمه نقدی تا محرومیت اجتماعی و حرفهای
یکی از نکات مهم و قابل توجه در «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» این است که مرحله اول برخورد، جریمه نقدی متخلفان است. به این دلیل که بنا بر آن قرار گرفته که موضوع، تخلف (و نه جرم) در نظر گرفته شود و بعد از جریمه نقدی، اگر فرد همچنان دچار تخلف شود سلب حقوق اجتماعی و مجازاتهای دیگر هم در انتظار فرد خواهد بود. مواردی از قبیل محرومیتهای اجتماعی، انفصال از خدمات دولتی، الزام به انجام خدمات عمومی و محرومیتهای حرفهای به عنوان مجازات برای افراد قانونشکن در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که میان مردم عادی و چهرههای مطرح تفاوتهایی در نظر گرفته شده و افراد شناختهشده در صورت تخلف، با جریمه و محرومیتهای اجتماعی شدیدتری نسبت به مردم عادی مواجه خواهند شد.
لایحه جداگانهای برای ترک فعلها
از آنجایی که در لایحه عفاف و حجاب، جرمانگاری در بحث ترک فعلها صورت نگرفته است، لایحه جداگانهای به این منظور در قوه قضائیه در حال تنظیم است. زیرا ترک فعلها در قانون مجازات جرمانگاری شده و لایحهای برای تکمیل قانون تعزیرات در زمینه ترک فعلها در دست تهیه است تا سازمانها و نهادهای مسئول در این زمینه ورود جدی داشته باشند.
همچنین درخصوص افرادی که صاحبان حرفه هستند، تکالیف قانونی و تنظیمشده صنفی وجود دارد.
نقش دولت در تدوین لایحه عفاف و حجاب
انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، درباره لایحه عفاف و حجاب گفته است: «دولت در این لایحه دخل و تصرفی نداشته است.» او همچنین توضیح داده است: «با توجه به اینکه لایحه عفاف و حجاب رویکرد قضایی دارد و به جرم میپردازد، عملاً دولت در آن دخل و تصرفی نکرده است.»
به این ترتیب لایحه عفاف و حجاب تقریباً به همان صورت اولیه که در قوه قضائیه تهیه شد و تنها با ضمیمه کردن نظرات دولت به مجلس ارائه شده است.
البته خزعلی خاطرنشان کرده است: «دولت، خود برنامهها و پیشنهادهای دیگری در این زمینه دارد.»
اعمال نظر نمایندگان و تغییرات احتمالی در مجلس
لایحه عفاف و حجاب از زمان تهیه اولیه دچار تغییر و تحولاتی شده و نباید تصور شود آنچه هماکنون عنوان شده، نهایی است.
همان طور که قوه قضاییه پیشنویس را به دولت ارائه کرد و موادی از سوی دولت به آن اضافه شد، نظرات نمایندگان مجلس هم احتمالاً بر آن اثر گذاشته و لایحه با اصلاحات و تحولاتی به تصویب خواهد رسید.
لایحهای در انتظار قانونی شدن
در این شرایط مردم و مسئولان باید منتظر باشند تا لایحه عفاف و حجاب در مجلس اعلام وصول شود؛ لایحهای که اولویت اجرای آن، بخشهای دولتی هستند و لازم است ظرفیت سازمانها و دستگاهها برای این کار بسیج شوند.
به این ترتیب، در صورتی که لایحه عفاف و حجاب با دو فوریت در مجلس به تصویب نمایندگان مردم برسد، فاصله کمی -حدود یک تا دو ماه- تا تبدیل آن به قانون وجود دارد. اما اگر دو فوریت آن تصویب نشود، روند قانونی شدن لایحه کندتر خواهد بود.
انتهای پیام/